المحكمة الجنائية قالت إن القضاة قد يفرضون عقوبة السجن، ويمكن أن تشمل العقوبة أيضًا غرامة أو مصادرة أي عائدات أو ممتلكات مرتبطة بالجرائم.
كمبالا لاهاي: التغيير
أعلنت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، أنها ستصدر حكمها بشأن العقوبة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” يوم 9 ديسمبر المقبل، وذلك عبر جلسة علنية في قاعة المحكمة.
ويُتهم علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري للسكان المدنيين.
وقالت المحكمة إن القضاة قد يفرضون عقوبة السجن، ويمكن أن تشمل العقوبة أيضًا غرامة أو مصادرة أي عائدات أو ممتلكات مرتبطة بالجرائم. وتصل العقوبة القصوى إلى ثلاثين عامًا، بينما يجوز للمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد في الحالات الاستثنائية.
ولغرض تحديد العقوبة، تلقت الدائرة مذكرات من الأطراف والمشاركين، كما عقدت جلسة خاصة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 للاستماع للأدلة ومناقشة المسائل المتعلقة بالعقوبة.
وتتكون الدائرة من القاضية جوانا كورنر (رئيسة)، والقاضية رين ألابينيغانسو، والقاضية ألتيا فيوليت ألكسيسويندسور. وكانت المحاكمة قد افتُتحت في 5 أبريل 2022، فيما أُدلي بالمرافعات الختامية بين 11 و13 ديسمبر 2024.
وفي 6 أكتوبر الماضي، أدانت المحكمة عبد الرحمن بارتكاب 27 تهمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004، فيما قدمت هيئة الدفاع إشعار الاستئناف ضد الحكم في 6 نوفمبر 2025. كما أعلنت المحكمة فتح مرحلة خاصة بجبر الضرر للضحايا.
وتعد هذه المحاكمة إحدى أبرز القضايا في سجل المحكمة الجنائية الدولية، إذ تسلط الضوء على مسؤولية الأفراد البارزين عن الجرائم الدولية في السودان.
وتأسست المحكمة بموجب نظام روما الأساسي عام 2002، وهي أول محكمة دائمة معنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وتهدف المحكمة إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الدولية، مستندة إلى القانون الدولي والأدلة المقدمة خلال المحاكمات.
المصدر: صحيفة التغيير