المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يصادق على خطة لإنشاء إدارة “للمغادرة الطوعية لسكان غزة”، وحصيلة قتلى القطاع تفوق 50 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2023 رداً على هجوم حماس.

ويُعادل هذا العدد،50,021، حوالي 2.1 في المئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، أو ما يُعادل واحداً من كل 50 شخصاً.

وأضافت وزارة الصحة أن 113,274 آخرين أُصيبوا خلال الفترة نفسها.

واستُخدمت أرقام وزارة الصحة في غزة بصورة واسعة طوال الحرب، وتُعتبر موثوقة من قِبل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. لكن إسرائيل تستمر بنفي البيانات التي تنشرها سلطات غزة.

وتمنع إسرائيل الصحفيين الدوليين، بمن فيهم بي بي سي، من دخول غزة بشكل مستقل، وبالتالي لا يستطيعون التحقق من الأرقام من أيٍّ من الجانبين.

والأرقام التي أصدرتها وزارة الصحة لعدد القتلى لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تحليله أظهر أن ما يقرب من 70 في المئة من الضحايا الذين تم التحقق منهم على مدى ستة أشهر كانوا من النساء والأطفال.

وفي يناير/كانون الأول، نشرت دورية لانسيت الطبية دراسة أشارت إلى أن عدد القتلى قد يكون في الواقع أعلى بكثير من الأرقام الرسمية التي أبلغت عنها وزارة الصحة بنسبة تصل إلى 41 في المئة.

واندلعت الحرب بسبب هجوم شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل فيه حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتُجز 251 آخرون كرهائن.

وردت إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بهجوم عسكري ضخم، تسبب في دمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، بالإضافة إلى القتلى والجرحى.

كما أفادت وزارة الصحة يوم الأحد عن مقتل 39 شخصاً على الأقل في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 673 منذ أن استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع يوم الثلاثاء.

إدارة للمغادرة “الطوعية من غزة”

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة “طوعا”، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان.

وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة “للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى”.

وقالت في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع لكنها قد “تتعاون مع منظمات دولية” من أجل “ضمان المرور الآمن” للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعاً قطاع غزة.

وأدانت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية في بيان إنشاء هذه الإدارة “المكلفة بترحيل الفلسطينيين من غزة”، منددة بالحكومة “التي فقدت كل اتجاه وكل منطق”.

وأضافت المنظمة أنه عبر إنشاء مثل هذه الإدارة لترحيل الفلسطينيين، تعترف إسرائيل  بـ”ارتكاب جرائم حرب”، وأشارت إلى أن ذلك “وصمة عار لا تمحى على الدولة الإسرائيلية”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أشار في الأسابيع الأخيرة إلى إنشاء بنية إدارية لتنفيذ هذا المشروع.

وقال في التاسع من مارس/آذار إن “هذه الخطة تتبلور… بالتنسيق مع الإدارة” الأمريكية، مشددا خصوصا على أهمية “تحديد الدول المضيفة”.

وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة الأحد، وحاصر حي تل السلطان في رفح جنوب القطاع بعد أن أنذر سكانه بالإخلاء.

يأتي ذلك مع تصاعد العنف على الحدود مع لبنان وإطلاق صواريخ من اليمن، فيما تعاود القوات الإسرائيلية الانتشار في أجزاء من غزة رغم الدعوات لاستئناف الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني.

وقال الجيش في بيان إنه “في الساعات الأخيرة، أكملت القوات الإسرائيلية تطويق حي تل السلطان في رفح”، مضيفاً أن “الهدف” هو “تفكيك البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين في المنطقة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر سكان تل السلطان بالإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطيرة.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة من خلال إلقاء منشورات مطالبة بالإخلاء عبر طائرات مسيرة، وفق ما أكد مراسل وكالة فرانس برس في غزة.

وفي الثاني من آذار/مارس، أوقفت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما قطعت الكهرباء ما أدى إلى توقف عمل محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع وبالتالي فاقم الوضع الإنساني.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس مقتل عضو مكتبها السياسي، صلاح البردويل، إثر قصف إسرائيلي استهدف غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن البردويل قُتل وزوجته، إثر قصف استهدف خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما وصفتها بـ “عملية اغتيال” إسرائيلية.

“استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”

تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الاثنين، للحث على الاستئناف الفوري لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفاد مكتبها في بيان الأحد.

وستلتقي كالاس السلطات الإسرائيلية والفلسطينية للضغط من أجل “العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”، وفق البيان.

كما أن المسؤولة الأوروبية “ستذكّر بأهمية الوصول من دون عوائق” للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي إسرائيل، ستلتقي كالاس الرئيس إسحق هرتسوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر وزعيم المعارضة يائير لابيد.

على الجهة الفلسطينية، ستقابل الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد مصطفى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الأحد إن نتنياهو تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وبحثا إطلاق سراح الرهائن واستئناف القتال في غزة إلى جانب تطورات أخرى في المنطقة.

طعون ضد إقالة رئيس الشاباك

تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من إبريل/نيسان، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما قالت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية لوكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة إنّ ثلاثة قضاة سيشاركون في هذه الجلسة، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت.

وقُدّمت خمسة طعون ضدّ القرار الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدم من حزب “هناك مستقبل” المعارض بزعامة يائير لابيد، الذي ندّد بـ”قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء”.

وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، الجمعة.

وبرّر رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، قراره إقالة بار بـ”انعدام الثقة” بين الرجلين. وكتب في وقت لاحق على حسابه على منصة إكس أنّ “دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، وبموجب القانون، فإنّ الحكومة هي تقرّر من سيكون رئيسا للشاباك”.

من جانبه، أكد رونين بار، الذي أثار قرار إقالته تظاهرات كبيرة، أنّه سيواصل “القيام بدوره”، وسيدافع عن نفسه أمام “السلطات المختصّة”.

وسيقدّم شهادته خلال جلسة الاستماع التي تُعقد في الثامن من إبريل/نيسان.

وحذرت النائبة العامة للدولة، غالي بهارافميارا، التي تشغل أيضا منصب المستشارة القانونية للحكومة، نتانياهو من أنّ قرار المحكمة العليا “يمنعه” موقتا من تعيين رئيس جديد للشاباك.

وصوتت الحكومة الإسرائيلية الأحد على حجب الثقة عن بهارافميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، حسبما أعلن وزير العدل.

وقبل التصويت، تظاهر مئات الأشخاص الأحد أمام مقر الكنيست وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في القدس.

ويتهم وزير العدل يارليف ليفين بهارافميارا، المدافعة عن استقلال القضاء، بمخالفة قانونية العديد من القرارات الحكومية.

وقال ليفين إنّ المستشارة القانونية يجب أن لا تستغل “منصبها لأهداف سياسية تؤدي إلى شلل عمل الحكومة بشكل كامل”.