«المؤتمر القومي» يقطع الطريق أمام تولي قتلة الشهداء للمناصب في السودان

سرت أنباء عن مطالبة القادة العسكريين بتحصينهم من المسائلة إزاء الجرائم المرتكبة بحق المحتجين السلميين.

الخرطوم: التغيير

قال مؤتمر العدالة الانتقالية في السودان، الاثنين، إنه “لا يجوز أن يصبح المجرمين جزء من أي عملية سياسية ديمقراطية في المستقبل”.

ومنذ 30 يونيو 1989، قتل مئات السودانيين المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقضى عشرات الآلاف في الحروب الأهلية بأطراف البلاد.

وأوصد المؤتمر الباب أمام أي دعوات للعفو عن الجناة الضالعين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وقال البيان الختامي للمؤتمر: “لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي ويشمل ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لا يجوز منح عفو يمس حق الضحايا في إلتماس العدالة بالطرق التي يرونها، أو يمس حقهم في طلب جبر الضرر”.

ومنذ استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021، سقط 126 شهيداً في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وأوصى المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة تضمنت أسر وذوي الضحايا لانتهاكات السلطة العسكرية، بتشكيل مفوضية للعدالة الانتقالية، وصياغة قانون خاص بالعدالة الانتقالية، يكون مرشداً للحكومة المدنية المقبلة.