«المؤتمر السوداني» أكد أن الحل ليس في الانحياز خلف أي طرف عسكري في النزاع، بل في وحدة القوى المدنية حول مشروع واضح لإنهاء الحرب.
الخرطوم: التغيير
أقر حزب المؤتمر السوداني، بأن اختلاف الرؤى داخل داخل تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حول الوسائل المثلى لإنهاء الحرب وسؤال الشرعية، أدى إلى تباينات جوهرية في المواقف، مما دفع الحزب، إلى جانب قوى سياسية ومهنية ومدنية أخرى، إلى اتخاذ قرار فك الارتباط التنظيمي.
وأعلنت الهيئة القيادية لـ(تقدم) رسمياً اليوم، فك الارتباط بين أصحاب موقفين داخل التنسيقية ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين، وذلك بعد خلاف كبير بين رافضي إقامة حكومة مدنية جديدة بمناطق سيطرة الدعم السريع، ومن يرونها خياراً أمثل لمحاصرة مؤيدي الحرب، وفرض أجندة للسلام.
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان اليوم، إنه ظل منذ اندلاع الحرب، ثابتًا على موقفه المبدئي الرافض لها، إيمانًا بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار والمعاناة لشعبنا، وأن الحل يكمن في إنهائها عبر وسائل سياسية سلمية تضمن وحدة السودان واستقراره.
وأضاف أنه انطلاقًا من هذا الموقف، شارك الحزب في تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، ساعيًا إلى توحيد جهود القوى السياسية والمدنية من أجل إيقاف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
وتابع: “إلا أن اختلاف الرؤى داخل التحالف حول الوسائل المثلى لإنهاء الحرب وسؤال الشرعية أدى إلى تباينات جوهرية في المواقف، مما دفع الحزب، إلى جانب قوى سياسية ومهنية ومدنية أخرى، إلى اتخاذ قرار فك الارتباط التنظيمي”.
وأكد الحزب أنه سيواصل العمل والتنسيق مع كافة القوى السياسية والمدنية الساعية لإنهاء الحرب، ومقاومة عودة النظام السابق، ووضع حد لمعاناة السودانيين.
وجدد التأكيد بأن الحل لا يكمن في الانحياز خلف أي طرف عسكري في هذا النزاع، بل في وحدة القوى المدنية حول مشروع واضح لإنهاء الحرب.
وقال: “يظل موقفنا المبدئي منحازًا فقط إلى تطلعات السودانيين/ت في الحرية والسلام والعدالة”.
واختتم البيان: “إننا نرى أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر حل سياسي شامل يحقق السلام العادل، ويرسخ الحكم المدني الديمقراطي، ويجنب البلاد مزيدًا من التمزق والتدهور”.
المصدر: صحيفة التغيير
