الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانوناً يحظر عمل الأونروا، والمنظمة تصف القانون بـ”المشين”

الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانوناً يحظر عمل الأونروا، والمنظمة تصف القانون بـ”المشين”

أقرّ الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل، إذ أقر أعضاء الكنيست المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.

وفور صدور القرار، أدانت وكالة الأونروا القرار الذي وصفته بـ”المشين”، وقالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما لوكالة فرانس برس: “إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة”.

وحذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من أن القرار يشكّل “سابقة خطيرة ستفاقم معاناة الفلسطينيين”، مندداً بما اعتبره فصلاً جديداً من فصول “حملة للنيل من مصداقية” الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسية في العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

ورفضت الرئاسة الفلسطينية القانون الإسرائيلي، وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان القانون قائلاً” “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”.

بينما اعتبرت الخارجية الأردنية أن القرار “جزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن هذه “الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة”.

ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل “فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين”، بالإضافة إلى “ضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية”، محذرة من “العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً وعرقلة جهودها”.

وقبل صدور القرار بقليل، عبرت الولايات المتحدة الاثنين عن “قلق عميق” بشأن مشروع قانون يهدف إلى حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح”، مؤكداً على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وعلقت دول غربية، وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى اليابان، المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بعد مزاعم بضلوع بعض موظفيها في هجمات حماس على مواقع إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ عدد الدول المانحة التي علّقت التمويل 12 دولة، وقالت الوكالة إنها قامت بإنهاء عقود بعض الموظفين لديها بعد تلقي التقارير الإسرائيلية التي تزعم ذلك.

وانتقدت حركة حماس الوكالة لطردها موظفين يشتبه بمشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة أن هذا “الإجراء اتخذ بسبب اتهامات صهيونية”.

وقالت الحركة إنه ليس من اختصاص الأونروا “إعلان مواقف سياسية بشأن الصراع”.

فما هي الأونروا؟

الأونروا هي “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى”. تأسست نتيجة النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم. بدأت الوكالة فعليا عملياتها في مايو/أيار 1950. يتم تجديد مهامها بشكل دوري.

تقدم الأونروا المساعدة والرعاية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

تحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.

مَن هو اللاجئ الفلسطيني؟

بحسب التعريف العملي للأونروا، اللاجئ الفلسطيني هو كل من كانت فلسطين مكان إقامته الفعلية في الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران 1946 ومايو/أيار 1948، وفقد كل ممتلكاته و أمواله ومنزله بسبب الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948.

خدماتها

تقتصر خدمة الوكالة على اللاجئين الفلسطينيين فقط، فقد خدمت الأونروا أربعة أجيال منهم، وساهمت في تنميتهم البشرية، وعدلت مراراً وتكراراً من برامجها بما يتناسب مع الحاجات المتغيرة للاجئين. ولا يحصل اللاجئ على خدمات الأونروا ما لم يكن مسجلا لديها.

كانت في بداية تأسيسها تقدم الخدمات لحوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني، والآن هناك خمسة ملايين ممن يحق لهم الاستفادة من خدماتها.

تمويلها

تحصل الأونروا على الدعم المادي من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الإقليمية. ويشكل ذلك حوالي 92 في المئة من وارداتها المالية.

كما تقيم الوكالة شراكات مع عدة مؤسسات وشركات، وتعمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من جميع الخبرات والموارد بشكل فعال.

أكبر المانحين

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر جهة مانحة في عام 2013، وتجاوزت منحها مبلغ 130 مليون دولار، وبعدها الاتحاد الأوروبي الذي منح أكثر من 106 ملايين دولار. وشكلت تلك التبرعات حوالي 45 في المئة من إجمالي الواردات التي حصلت عليها الأونروا. ولكن وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فقد قررت حكومتهم حجب 65 مليون دولار عن الوكالة بعد أن قوبل قرار الرئيس ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل بالرفض من قبل الفلسطينيين وبعض الدول الإقليمية والأوروبية.

إدارتها

تم تكليف اللجنة الاستشارية التي تأسست بموجب قرار الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول عام 1949 بمهمة تقديم الإرشادات والمساعدات لتنفيذ المهمات الموكلة للأونروا. وتضم هذ اللجنة 25 عضواً بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء تم تكليفهم بمراقبة عمل اللجنة.

أشكال المساعدة

أُعدت خطط تناسب ظروف كل منطقة من مناطق العمليات، يذهب أكثر من نصف الميزانية إلى مجال التعليم تحت بند “المعرفة والمهارات المكتسبة” ثم يأتي بند مبادرة “حياة صحية ومديدة” فمبادرة “مستوى لائق من المعيشة”. كما تقوم بمساعدة اللاجئين الذين تضرروا جراء النزاع في مناطق عملياتها كالقيام بعمليات الطوارئ في الضفة الغربية وغزة منذ اندلاع الانتفاضات والاضطرابات في سبتمبر/أيلول عام 2000. وفي سورية ولبنان والأردن منذ يونيو/حزيران عام 2012 من خلال خطة “الاستجابة الإنسانية الإقليمية لسورية”.

لا تقوم الوكالة بإدارة المخيمات وليست مسؤولة عن أمنها أو تطبيق القانون والنظام فيها لكنها مسؤولة عن إدارة برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية سواء الموجودة داخلها أو خارجها.