القطاع المصرفي السوداني.. الاختلالات، ورؤية شاملة للإصلاح والهيكلة

القطاع المصرفي السوداني. الاختلالات، ورؤية شاملة للإصلاح والهيكلة

عمر سيد أحمد

خبير مصرفي ومالي مستقل

[email protected]

مقدمة

يلعب النظام المصرفي دورًا محوريًا في أي اقتصاد، باعتباره الآلية المركزية لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج، إضافة إلى دوره في صياغة السياسة النقدية وتنظيم دورة رأس المال. وفي السودان، كان هذا الدور عرضةً لتآكل ممنهج على مدى العقود الماضية، نتيجة السياسات التمكينية والتجريبية التي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتفاقمت مع سياسات أسلمة النظام المالي، ثم ازدادت سوءًا بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، لتبلغ ذروتها مع اندلاع الحرب في أبريل 2023 التي تسببت في تدمير البنية التحتية للنظام المصرفي، ودفعت الاقتصاد السوداني إلى حالة من الانكماش الحاد وانعدام الثقة وانفلات السيولة.

يسعى هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لراهن النظام المصرفي في السودان، عبر استعراض دقيق للاختلالات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية، ومن ثم طرح رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى معايير الشفافية، الكفاءة، والاستقلالية، وتستفيد من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.

أولًا: واقع النظام المصرفي بعد الحرب انهيار غير مسبوق

  تدمير البنية التحتية وفقدان موجودات

تعرّضت البنوك التجارية لبنية دمار واسع نتيجة الحرب، وشملت الأضرار:

• نهب وتدمير عشرات الفروع، خاصة في العاصمة والولايات المتأثرة.
• فقدان أرشيفات ومستندات، بما فيها بيانات العملاء والضمانات العقارية.
• تعطل شبه كامل للأنظمة الإلكترونية، بما فيها المقاصة ونظام الدفع.
• خروج أكثر من 6 بنوك أجنبية من السودان.

   . فقدان الثقة والسيولة

أدت هذه الكارثة إلى:

• سحب جماعي للودائع عند أول فرصة، مما زاد من الضغط على السيولة.
• توقف أو تجميد معظم عمليات السحب والتحويل.
• عجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وتعثر العملاء في سداد القروض.
• ازدياد نشاط السوق الموازي وتحويله إلى المركز الحقيقي للسيولة والنقد الأجنبي.

 تعطّل السياسات النقدية: شلل أدوات التحكم النقدي وانحراف وظيفي للبنك المركزي

من أبرز ملامح اختلال الجهاز المصرفي في السودان هو تعطّل كامل في وظيفة السياسة النقدية، والتي تُعد جوهر دور البنك المركزي في ضبط السيولة، ومحاربة التضخم، واستقرار سعر الصرف. إلا أن هذا الدور قد شُلّ تمامًا بفعل السياسات التي انتهجها النظام السابق، واستمرت لاحقًا دون مراجعة جذرية.

منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، تجاهل بنك السودان المركزي أدوات السياسة النقدية التقليدية المعروفة عالميًا، مثل:

• سعر الفائدة.
• الاحتياطي الإلزامي.
• سعر الخصم.

وبدلاً من هذه الأدوات، تم التركيز المفرط على أدوات التمويل الإسلامي تحديدًا “عمليات السوق المفتوحة الإسلامية”، عبر التوسع في إصدار شهادات شهامة وصكوك مماثلة (صرح، وأرحموا، وسندات مقاولات). وقد تحوّلت هذه الشهادات إلى أداة رئيسية لتمويل عجز الموازنة العامة، وليس لضبط السيولة أو التحكم في الكتلة النقدية كما هو متعارف عليه. وفاقمت هذهالسياسة في زيادة الدين العام الداخلي وامتصاص السيولة من البنوك التجارية دون مردود اقتصادي مباشر إضعاف قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية. كما أدي تحميل البنوك مخاطر سيولة مرتفعة بسبب عدم قابلية شهادات شهامة للتسييل الفوري. والأخطر من ذلك أن فرض بنك السودان على البنوك التجارية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من أصولها المتداولة في شكل شهادات شهامة وعند الاستحقاق يتم تمديد أجلها، مما يحوّل هذه الشهادات إلى أدوات حجز للموارد، لا أدوات سيولة.

أما على مستوى سوق ما بين البنوك، فقد أنشأ البنك المركزي ما يُعرف بـ”صندوق إدارة السيولة بين المصارف” غير أن أداء هذا الصندوق بقي ضعيفًا جدًا مقارنة بمعدلات التداول في أسواق ما بين البنوك عالميًا وقد أدى هذا الضعف إلى لجوء البنوك إلى البنك المركزي كمصدر سيولة نهائي، وفق صيغ تمويل إسلامية معقّدة (مثل القرض الحسن، أو الشراكة المشروطة)، ما جعل البنوك تتأخر في السداد أو ترفض الدفع أصلًا، مما اضطر البنك المركزي لتحويل هذه التمويلات إلى “حصص شراكة” في البنوك، وهو ما خلق تضارب مصالح صارخ بين البنك المركزي كجهة رقابية والبنوك التجارية كمؤسسات خاضعة للرقابة و أصبح بنك السودان طرفًا مشاركًا ومراقبًا في الوقت نفسه، مما قوّض استقلالية قراراته، وأضعف فاعليته كجهة محايدة.وفي ظل هذه البيئة، وغياب احتياطي نقدي كافٍ، وفقدان الثقة في العملة الوطنية، فقد البنك المركزي القدرة على التدخل في سوق النقد الأجنبي، وانهار سعر الصرف ليصل إلى ماريقارب ال 3000 جنيه للدولار الواحد، وسط سيادة السوق الموازي

ثانيًا: المشكلات والاختلالات البنيوية للنظام المصرفي

: مقارنة إقليمية أين يقف السودان من محيطه المصرفي؟ لمعرفة حجم الاختلال في القطاع المصرفي السوداني، من الضروري عقد مقارنة مع بلدان إقليمية ذات ظروف مشابهة مثل: إثيوبيا، كينيا، مصر، ورواندا، وذلك وفق المحاور التالية:

كفاية رأس المال للبنوك:

 جملة الموجودات المصرفية (2022/2023)

الملاحظة: الأصول المصرفية في السودان محدودة جدًا مقارنةً حتى بدول أقل في الناتج المحلي مثل رواندا، ما يدل على ضعف قدرته على تعبئة الموارد وتوسيع النشاط الائتماني.

الشمول المالي (وفقًا لبيانات البنك الدولي):

الملاحظة: السودان يأتي في ذيل القائمة، ما يؤكد عزلة النظام المصرفي عن قطاعات واسعة من السكان، وغياب البنية الرقمية والخدمات المتاحة للنساء والشباب والمناطق الريفية.

نقص كفاية رأس المال وضعف الحوكمة:

يُعد ضعف كفاية رأس المال في البنوك السودانية أحد أبرز مظاهر الهشاشة المالية التي تعيق استقرار الجهاز المصرفي وتحدّ من قدرته على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل الأزمات الكبرى كالحرب والانكماش الاقتصادي.      معظم البنوك السودانية لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات اتفاقية بازل 2، ناهيك عن الالتزام بمعايير بازل 3 التي تُعد الإطار الدولي الأكثر تقدمًا في ضبط كفاية رأس المال وإدارة المخاطر. فبينما تُلزم هذه الاتفاقيات البنوك بالحفاظ على نسب معينة من رأس المال المخصص لتغطية الخسائر المحتملة، فإن البنوك السودانية غالبًا ما تعمل برأسمال اسمي ضعيف، وغير مدفوع بالكامل، وتستخدم أدوات وهمية أو صورية لتعزيز موقفها المالي وغياب رأس مال حقيقي لدى معظم البنوك فاقم العجز عن مواجهة الانهيارات المفاجئة، خاصة مع غياب أي تحوط مالي أو فني كافٍ لمواجهة المخاطر السيادية أو الكوارث  كالحرب. هذا الضعف الهيكلي حولها الي بنوك غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وأفقدها الثقة بصورة متزايدة، وهو ما يتجلى حاليًا في فشلها في تحصيل التزامات العملاء الذين فقدوا أنشطتهم الاقتصادية بسبب الحرب.

كما يُلاحظ وجود ضعف رقابي مزمن على التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجالس الإدارات والمساهمين، ما أدى إالي تضخيم المحافظ الائتمانية المرتبطة بأشخاص ذوي نفوذ سياسي أو تنظيمي وتكرار حالات تعثّر وسوء استخدام للتمويل و ضعف التمويل المخصص للقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الزراعة والصناعة، رغم أنها تمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي.بتركيز معظم الأنشطة المصرفية في القطاعات الاستهلاكية قصيرة الأجل كما يتم يتم توجيه قدر كبير من التمويل لشراء شهادات “شهامة” وأدوات الدين الحكومية ذات العائد المضمون، ما يحوّل البنوك من ممول للقطاع الخاص إلى ممول غير مباشر للعجز المالي الحكومي.

هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ الحوكمة المصرفية الرشيدة التي تؤكد ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة، وإخضاع التسهيلات لرقابة داخلية صارمة، مع الالتزام التام بضوابط منح الائتمان، وتوزيع المخاطر على قطاعات متعددة، خاصة في البيئات الهشة.

غياب الشمول المالي: قطاع مصرفي منعزل عن المجتمع

تمثل مشكلة الشمول المالي أحد أخطر أوجه ضعف الجهاز المصرفي السوداني، حيث تشير البيانات إلى أن أقل من 15% فقط من المواطنين يمتلكون حسابات مصرفية نشطة، وهو رقم متدنٍ جدًا مقارنة بدول الإقليم ( 84% في كينيا، 64% في مصر، 36% في إثيوبيا).كما تتركز  معظم البنوك وفروعها في ولاية الخرطوم وبعض المدن فيما تعاني الولايات الطرفية والمناطق الريفية من شبه غياب كامل وهذا الواقع يُقصي ملايين المواطنين من الخدمات المالية الأساسية ، ويُعزز الاعتماد على الاقتصاد النقدي غير الرسمي، ما يُضعف الرقابة، ويزيد من معدلات التهرب الضريبي، وغسل الأموال.

كما أن البنوك لا تملك منتجات مصرفية ملائمة للفئات الضعيفة أو الشرائح الصغيرة، وتفشل في ابتكار أدوات مرنة تُراعي طبيعة الاقتصاد السوداني القائم على الحراك الموسمي والزراعة التقليدية والمهن الحرة وبالتالي، أصبح القطاع المصرفي لاعبًا معزولًا عن استحقاقات النهضة الاقتصادية والتنموية، وتحول إلى تاجر أموال لا يعبأ ببنية الاقتصاد الحقيقي.

ترهّل هيكل بنك السودان المركزي: جهاز مترهل، متضارب، مثقل بالدولة العميقة

يُعد بنك السودان المركزي أحد أكثر المؤسسات تضررًا من سياسات التمكين، حيث تحوّل خلال العقود الماضية من مؤسسة نقدية وطنية سيادية إلى كيان بيروقراطي متضخم يخدم مصالح نخبوية وتنظيمية ضيقة. يتكوّن الهيكل التنظيمي للبنك من:

• 17 إدارة عامة تتفرّع عنها 37 إدارة تنفيذية، دون احتساب مكتب المحافظ ونائبيه، والهيئة العليا للرقابة الشرعية، والسكرتارية، وما يتبعهم من وحدات.
• 18 فرعًا إقليميًا موزعًا على مدن السودان، بعضها متقارب وظيفيًا، ولا مبرر اقتصاديًا لبقائه.
• مجلس إدارة مكوّن من 7 أعضاء، بينهم المحافظ ونائباه، يتم تعيينهم غالبًا على أسس سياسية لا مهنية.

هذا التمدد غير المدروس خلق تضاربًا في الاختصاصات وتكرارًا في المهام. ومكلف ماليًا وبشريًا، ويفاقم ظاهرة “العطالة المقنعة” داخل الجهاز المركزي، ويُعيق سرعة القرار، والأخطر أن هذا الهيكل المترهل أصبح واجهة لاستيعاب عناصر الدولة العميقة من كوادر النظام البائد، وتكريس مصالح فئوية عبر مواقع اتخاذ القرار المصرفي. وفي ظل التحول الرقمي، لم يعد من المبرر الإبقاء على عدد كبير من الفروع، خاصة مع تطور أدوات الرقابة والإشراف الإلكترونية.

بناءً عليه، فإن إعادة هيكلة بنك السودان تتطلب:

• تقليص عدد الإدارات العامة والفروع الإقليمية.
• دمج المهام المتداخلة، وإلغاء الشركات التابعة وإدماجها داخل الهيكل الإداري المباشر.
• مراجعة شاملة للكوادر العليا وفق مبدأ الكفاءة وليس الولاء.
• إخضاع البنك للقانون العام للخدمة المدنية، وإلغاء الامتيازات الخاصة غير المبررة.
• تطوير الهيكل التنظيمي ليكون مرنًا، سياديًا، كفؤًا، خاليًا من التضارب والتكرار.

هيمنة نموذج أحادي للأسلمة دون نوافذ تقليدية : 

تسبب في فقدان البنوك العالمية لشهية الاستثمار في السودان وغياب التكييف القانوني للمنتجات المصرفية الإسلامية. وتضارب بين الرقابة الشرعية والرقابة المالية، مما أضعف الانضباط المصرفي.

الفساد والتمكين السياسي: اختطاف البنوك لخدمة مصالح النخب

يُعد الفساد السياسي والمصرفي أحد الأعمدة المدمّرة التي أطاحت بوظيفة الجهاز المصرفي السوداني. فقد شهدت البلاد، لا سيما منذ العام 1990، عملية خصخصة ممنهجة للبنوك الحكومية، تمّت غالبًا لصالح عناصر نافذة من النظام البائد، دون دراسات جدوى أو عروض تنافسية شفافة. ففي كثير من الحالات حصلت قيادات المؤتمر الوطني أو ألاجهزة الأمنية على حصص في البنوك العامة، ثم أعادت هيكلة إداراتها لخدمة مصالحها وتم منح المالكين الجدد تسهيلات مصرفية بمئات الملايين دون ضمانات أو رهن فعليواستخدمت البنوك واجهات لشركات تجارية تخدم التمويل السياسي والانتخابات والمليشيات التابعة للنظام.                                                                                                                 وقد تدهورت أجهزة التدقيق الداخلي إلى مجرد أذرع شكلية، وفُرغت إدارات المخاطر والمراجعة من كفاءاتها المهنية، في حين غابت الرقابة المستقلة تمامًا. كما فشلت وحدة الامتثال وإدارة المخاطر في معظم البنوك في كشف حالات التعثر المفتعل أو الاحتيال المال وتشير تقارير سابقة إلى أن أكثر من 70% من التمويلات المتعثرة في بعض البنوك الكبرى كانت مرتبطة بشخصيات سياسية أو شركات تدور في فلك النظامهذا الوضع يستدعي مراجعة جذرية لكامل المنظومة، تبدأ بإعادة تقييم الخصخصة المصرفية، وتفعيل دور البنك المركزي كجهاز رقابي مستقل، وإنشاء هيئة قومية مستقلة لمكافحة الفساد في القطاع المالي.

إصلاح النظام المصرفي خريطة طريق متكاملة

أ. إصلاح بنك السودان المركزي

• إلغاء قانون بنك السودان لعام 2002 وتبني قانون جديد يستلهم تجربة قانون 1959، ويرسخ استقلالية البنك، ويفصل بين مهامه التنفيذية والرقابية.
• تعيين مجلس إدارة ومحافظ عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، لضمان استقلالية البنك عن السلطة التنفيذية.
• تقليص هيكل البنك الإداري والوظيفي بما يتناسب مع طبيعة وظيفته كمؤسسة نقدية سيادية.
• إلغاء الشركات التابعة مثل “السودان للخدمات المالية” ودمج مهامها داخل الهيكل التنفيذي.
• تطوير أدوات السياسة النقدية التقليدية: كالفائدة، سعر الخصم، عمليات السوق المفتوحة، والاحتياطي الإلزامي.

ب. إصلاح البنوك التجارية والمصرفية

• رفع كفاية رأس المال وفقًا لمعايير بازل، عبر:

o إعادة الرسملة.

o الدمج بين البنوك الصغيرة والمتعثرة.

o دخول الدولة كشريك في بنوك استراتيجية.

• مراجعة كاملة لخصخصة البنوك الحكومية، واسترداد أسهم الدولة متى ما ثبت وجود تجاوزات.
• تصفية محافظ الأسهم والعقارات الخاصة بالبنوك، وإلغاء أنشطتها خارج مهامها الأساسية.
• إعادة تأسيس مصارف تنموية متخصصة في الزراعة، الصناعة، العقار، والتصدير.

ج. الإصلاح التشريعي والتنظيمي

• توحيد القوانين المصرفية: عبر دمج قوانين بنك السودان، الودائع، التعامل بالنقد، مكافحة غسل الأموال، الصرافات، في قانون شامل.
• إلغاء اللوائح السنوية غير المستقرة لبنك السودان، واستبدالها بـ 5 كتيبات تعليمات تنفيذية يتم تحديثها كل خمس سنوات.
• ضمان حماية ودائع العملاء بقانون صريح، وليس مجرد “صندوق ضمان تكافلي” كما هو الوضع الحالي.

د. تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

• دعم وتوسيع نظم الدفع الإلكتروني عبر شركات وطنية حديثة ومستقلة.
• إتاحة الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة على غرار MPesaالكينية.
• ربط البنوك التجارية بقاعدة بيانات موحدة للسجل المدني والتجاري لتسهيل الوصول للمواطنين وتقييم المخاطر.

هـ. إعادة هيكلة التمويل الأصغر والاستهلاكي

• دمج كل شركات التمويل الأصغر في مؤسسة وطنية واحدة برأسمال كبير، وتحت إشراف البنك المركزي.
• إلغاء شرط التمويل الإجباري للأفراد من قبل البنوك التجارية، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.

رابعًا: الإصلاح في سياق ما بعد الحرب الضرورات والتحولات

• تصفية شهادات شهامة والأدوات المشابهة تدريجيًا، واعتماد أدوات السياسة النقدية الحقيقية.
• تسوية التزامات البنك المركزي للبنوك لتخفيف أزمة السيولة.
• استعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، ومراجعة علاقات البنوك بالنقد الأجنبي وتحويلات المغتربين.
• عقد مؤتمر قومي لإصلاح النظام المالي قبل أي مؤتمر اقتصادي، لضمان توافق بين الرؤية النقدية والسياسات الاقتصادية العامة.

سادسًا: تفصيل موسع في الإصلاحات المقترحة للجهاز المصرفي

1. إصلاح وتحديث البنك المركزي بنك السودان

الأهداف:

• جعله مؤسسة نقدية مستقلة، فعالة، غير مسيّسة.
• استعادة أدوات السياسة النقدية التقليدية.
• تنظيم العلاقة بين العملة والاحتياطي الحقيقي (ذهب، نقد أجنبي).

الإجراءات المقترحة:

• إلغاء قانون 2002 واستبداله بقانون جديد مستمد من أفضل الممارسات (نموذج جنوب أفريقيا + بازل).
• إعادة هيكلة إدارية تشمل تقليص الإدارات إلى 57 إدارات تنفيذية.
• دمج الشركات الموازية داخل إدارات البنك (مثل السودان للخدمات المالية، ترويج).
• تطوير نظام محاسبة وتسويات ومقاصة مركزي حديث.
• رفع كفاءة موظفي البنك عبر خطة تدريبية صارمة تشمل شهادات CIB، Basel، AML، الرقابة الشرعية الفنية.
• حصر إصدار العملة وربطها بالغطاء الحقيقي (الذهب والاحتياطي).
• ربط تقارير البنك بالبرلمان لا بالسلطة التنفيذية لضمان الاستقلالية.

2. إصلاح البنوك التجارية

الإجراءات المقترحة:

• رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى ما يعادل 50 مليون دولار.
• دمج البنوك الصغيرة والمتعثرة في كيانات أكبر (من 32 بنكًا إلى نحو 1012 مصرف).
• استعادة البنوك الحكومية المستهدفة بالخصخصة غير الشفافة مثل بنك الخرطوم.
• فرض الحد الأدنى من كفاية رأس المال وفق بازل 3 بنسبة 810%.
• إلغاء امتلاك البنوك لمحافظ استثمار في الأسهم والعقارات.
• إصدار قانون واضح يحدد حدود التسهيلات للمساهمين والإدارة العليا.
• إجبار البنوك على تخصيص 60% من محافظها للزراعة والصناعة والبنية التحتية على الأقل.
• تبنّي نظام تصنيف ائتماني وطني موحد يرتبط بنظام مركزي لتقييم المخاطر.

3. إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي

الإجراءات المقترحة:

• دمج القوانين التالية في قانون واحد شامل:

o قانون بنك السودان

o قانون تنظيم العمل المصرفي

o قانون الودائع

o قانون المعاملات الإلكترونية

o قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• إنشاء “المرصد الوطني المصرفي” كمؤسسة مستقلة لرصد جودة الخدمات المصرفية والمخاطر والشفافية.
• إلغاء اللوائح السنوية واستبدالها بكتيبات تنفيذية محدّثة كل 5 سنوات.
• اعتماد نافذتين (إسلامية وتقليدية) لضمان الشمول وتوسيع الخيارات أمام العملاء.

4. إصلاح شامل للتمويل الأصغر والتعاونيات

الإجراءات المقترحة:

• دمج 46 شركة تمويل أصغر في مؤسسة وطنية واحدة بخطة عمل واضحة.
• استحداث “بنك التمويل الشعبي” يقدم خدمات رقمية مبسطة لصغار المزارعين والحرفيين عبر الهاتف المحمول.
• تحويل وكالة “تيسير” إلى ذراع ضمان قومي مستقل لكل تمويل غير تقليدي.
• ربط التمويل الأصغر بالمحليات والوحدات الإنتاجية الفعلية وليس النخب المدنية.

5. استراتيجية التحول الرقمي والمصرفية الحديثة

• إعادة هيكلة نظام الدفع الوطني وربطه بالهوية الرقمية الموحدة.
• تشجيع الشراكة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) على غرار MPesa.
• منح رخص لبنوك رقمية بالكامل تخدم الريف والمغتربين.
• إعادة بناء ثقة العملاء عبر تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني، المصادقة، ونظام حماية البيانات.

خاتمة: نحو سيادة اقتصادية عبر نظام مصرفي رشيد

لن ينهض السودان من ركام الحرب والانهيار الاقتصادي دون نظام مصرفي مستقل، شفاف، تنموي، قادر على قيادة التحول نحو الإنتاج. وتاريخ الأنظمة المالية حول العالم يثبت أن بناء الدولة يبدأ من إصلاح البنك المركزي. بل إن أحد ملامح فشل الدولة هو انهيار وظيفة النقود وغياب وسيط الثقة أي البنوك.

الإصلاحات المقترحة في هذا المقال ليست ترفًا أو طموحات مثالية، بل شروط لازمة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار الشامل. ولذا، فإن إعادة هيكلة الجهاز المصرفي يجب أن تُدرج ضمن أولويات أي حكومة انتقالية أو مستقبلية.