نددت لجان المقاومة في ولاية القضارف، بإقدام سلطات الولاية على حظر استخدام الدراجات النارية (المواتر) داخل الولاية، بذريعة الأوضاع الأمنية، مبينة أن القرار تضمن عقوبات قاسية تصل إلى مصادرة الدراجة، والسجن، والغرامة المالية على صاحبها، دون أن تُوفر الجهات المعنية أي بدائل للمواطنين في وسائل التنقل.
وقالت اللجان في بيان صحفي الأربعاء، إن المواطنين يواجهون حالياً معاناة شديدة وغير مسبوقة في التنقل، خاصة في المناطق الريفية والضواحي التي تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية كوسيلة رئيسية للنقل والعمل ما يضاعف المعاناة مع دخول الخريف واستخدامها كأداة ضرورية للمزارعيين، مبينة انه لا توجد أي مبررات واضحة لاستمرار هذا القرار، لا سيّما بعد استعادة الأمن والاستقرار في ولايات الجزيرة، الخرطوم، والمناطق المتاخمة لولاية القضارف، وهي ولايات يُسمح فيها حالياً بإستخدام الدراجات النارية بشكل طبيعي، إلى جانب ولايتي كسلا وبورتسودان.
وأشارت اللجان إلى أن شهود ومواطنون أفادوا بأن المواتر المصادرة تُركت في العراء، تتعرض لأشعة الشمس والمطر، وبعضها تعرض للتلف أو فقدان أجزاء منها، دون حفظها في أماكن آمنة أو تسليمها لأصحابها، في انتهاك واضح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وطالبت سلطات ولاية القضارف بفك الحظر فوراً عن استخدام الدراجات النارية (المواتر) وتسليم جميع الدراجات المُصادَرة لأصحابها بشكل عاجل، لمزاولة اعمالهم وتسهيل حياتهم اليومية.
يذكر أن ولاية الخرطوم تمنع أيضاً استخدام الدراجات النارية حاليا، ما أثار استياء وغضب المواطنين الذين تعرضت دراجات للسرقة أصلا خلال وجود مليشيا الدعم السريع في الولاية، ويحاولون الآن إعادة استخدام الدراجات للتنقل وقضاء حوائجهم اليومية.
مداميك
المصدر: صحيفة الراكوبة