تاج السر عثمان
١. اطلت براسها من جديد القاعدة البحرية الروسية في الاراضي السودانية، فقد جاء في الأنباء (قناة الان) إعلان وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، عن توصل الخرطوم وموسكو إلى اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية روسية في الأراضي السودانية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات أجراها الشريف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، حيث أكد الشريف عدم وجود أي عقبات أمام تنفيذ هذا الاتفاق، مشيراً إلى توافق كامل بين الجانبين، ولم يقدم الوزير تفاصيل حولها. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أهمية الوضع في السودان، مشدداً على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية بسرعة وبدء حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والعرقية. وأشار إلى أن القيادة السودانية قد وضعت “خارطة طريق” تهدف إلى تحقيق توافق وطني، مما يعكس رغبة موسكو في دعم استقرار السودان كخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات تطوير الموارد المعدنية.
واضح ان هدف روسيا من استقرار السودان بالتسوية التي أشار اليها، الحصول على موطئ قدم عسكري في السودان، والاستمرار في نهب ذهب ومعادن وثروات السودان الآخر ي، ولتحقيق المصالح الجيوسياسية المتزايدة لموسكو في القارة الأفريقية بشكل عام.
خطورة وجود القاعدة البحرية الروسية تجعل السودان في مرمى وقلب الصراع الإقليمي والدولي على الموارد في أفريقيا، فضلا عن الرفض الجماهيري الواسع لها، بعد اتفاق المعزول البشير حولها مع الروس في أيامه الأخيرة، وتجميدها بعد ثورة ديسمبر، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية ، وأن روسيا غير قادرة على حماية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان التى لاتملك اي شرعية في إبرام اتفاق كهذا، وان روسيا وقاعدتها البحرية لن تنقذها من زوالها المحتوم ، كما أكدت تجربة البشير وأخيرا نظام بشار الأسد في سوريا الذي ذهب لمزبلة التاريخ رغم استقوائه بروسيا وإيران. الخ، فوجود القاعدة البحرية الروسية يؤدي إلى المزيد من التصعيد للصراع الدولي والإقليمي على الموارد في السودان وأفريقيا، شعب السودان في غنى عنه، ومصلحته في قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
٢. أشرنا في دراسة سابقة إلى اشتداد الصراع الدولي في إطار أزمة الرأسمالية العالمية والليبرالية الجديدة، مع الحروب بهدف السيطرة على الموارد والطاقة كما هو حاصل في السودان وأفريقيا والحروب الجارية بين روسيا وأوكرانيا بهدف إضعاف روسيا، والحرب في السودان، والحرب في غزة التي يشنها الكيان الصهيوني بهدف تهجير وإبادة شعب فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية ونهب موارد غزة من الغاز وغيره، بدعم من أمريكا وحلفائها في المنطقة بهدف الهيمنة في صراع النفوذ على منطقة الشرق الأوسط لموقعها الاستراتيجي الغنية بموارد الطاقة.
يتم هذا في ظروف تشتد فيها أزمة النظام الرأسمالي، والصراع على الموارد بين أقطاب الدول الرأسمالية.
٣. إضافة لارتفاع الإنفاق العسكرى على صعيد العالم واتساع تجارة السلاح على حساب الإنفاق على التعليم والصحة، كما حدث في السودان في التنافس بين الجيش والدعم السريع على الثروة والسلطة حتى نشوب الحرب اللعينة بينهما حيث بلغت ميزانية الأمن والدفاع 70%، فضلاً عن استحواذ شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة على 82% من الموارد، وصرف الدولة على الدعم السريع وجيوش حركات جوبا.
بحيث أصبح من نتائج أزمة الرأسمالية زيادة الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. فضلاً عن ازدياد عدوانية حلف “الناتو” بهدف نهب الموارد في أفريقيا وبقية بلدان العالم، في صراعها مع الصين وروسيا. كما يشتد التناقض بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بسبب هيمنة الولايات المتحدة، وفرض مقاطعة روسيا عليها، التي تضررت من نقص الطاقة الواردة من روسيا بأسعار أقل.
٤. لا يمكن فصل التدخل الدولي الكثيف عن اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان، فما هو جارٍ الآن من حرب وإبادة جماعية في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان، دارفورو النيل الأزرق والشرق، وبقية المناطق هدفه نهب الأراضي وتشريد سكانها الأصليين، والموارد لصالح الشركات الزراعية والعاملة في التعدين الإقليمية والعالمية، وتسليح المليشيات لتلعب دورها في خدمة تلك المصالح كما في مليشيات الدعم السريع الذي اعترف قائدها حميدتي صراحة بالتبعية للخارج، فالمخطط الذي جرى قبل الحرب لنهب أراضي وموانئ البلاد في غياب الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب مثل: قيام ميناء “ابوعمامة” على البحر الأحمر، ومشروع “الهواد” الزراعي، وخط السكة الحديد بورتسودان أدري بتشاد، تهدف الحرب الجارية لتحقيقه، إضافة لصراع أمريكا لإبعاد الصين وروسيا من السودان، كما في اعتراضها على السماح لروسيا بقيام قاعدة في السودان، ونشاط شركات “فاغنر” مليشياتها في التعدين، وهدفها الانفراد بالسودان والعمل على استقراره لضمان نشاط شركاتها في السودان.
٥. لقد فرّط نظام الإنقاذ والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في سيادة الوطن وباعت أراضي السودان الزراعية أو تأجيرها لسنوات تصل إلى 99 عاماً، وأبرمت شروطاً مجحفة في اتفاقات التعدين نالت بموجبها الشركات 70% من العائد، بدون شروط لحماية البيئة والعاملين وتعمير مناطق الإنتاج، وربطت البلاد بالأحلاف العسكرية والمشاركة في محرقة حرب اليمن، وفقدان السودان لأجزاء منه بالاحتلال.
مما يتطلب توسيع التنسيق الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، والاستفادة من التجربة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها.. حتى لا يتم إعادة إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والدعم السريع اللذين يجب أبعادها عن السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب بتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والاغتصاب للمحاكمات.
إضافة للتنسيق من أجل: رفض قيام القاعدة البحرية الروسية على الأراضي السودانية، وإعادة النظر في كل الاتفاقات المجحفة حول الأراضي التي يصل إيجارها إلى 99 عاماً، ومع شركات التعدين.وحماية السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم لمصلحة شعب السودان بعيداً عن الأحلاف العسكرية والمحاور الإقليمية. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تُجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة
