اخبار السودان

«العون الإنساني» تطالب «اليونسيف» بإدانة الدعم السريع

 

التغيير: بورتسودان

طالبت مفوض العون الإنساني سلوى آدم بعثة اليونسيف في السودان، بالخروج للإعلام وتوضيح ملابسات اعتراض شاحانات المساعدات الإنسانية من قبل قوات الدعم السريع في بوابة مليط قبيل دخولها الفاشر.

وأقر نائب رئيس بعثة اليونسيف بالحادثة وأجاب عن الأسئلة والاستيضاحات التي تقدمت بها مفوضية العون الإنساني السوداني.

وأدانت مفوض العون الإنساني، الحادثة بأشد العبارات. وقالت ان عرقلة جهود الاغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية يتنافى ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت كل المنظمات الحقوقية والمنظمات والوكالة العالمية العاملة في المجال الانساني بإدانة هذا السلوك الذي يتنافى مع موجهات العمل الإنساني المتعارف عليه دوليا.

وأكدت مفوض العون الإنساني، التزام المفوضية وحكومة السودان بتسهيل وتذليل كافة العقبات لانسياب المساعدات الإنسانية ووصولها للمستحقين. وجددت مطالبتها للوكالات والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني في السودان لإحكام دائرة التنسيق والعمل معا حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى الوجهة المراد إيصالها اليها.

وكانت وزارة الخارجية السودانية اتهمت، الجمعة، قوات الدعم السريع باحتجاز عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الخارجية في بيان إن “الدعم السريع” احتجزت عدداً من شاحنات المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كانت في طريقها إلى الفاشر للمساهمة في احتواء الأزمة الغذائية والصحية في معسكرات النازحين.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت رفضها للاتفاق الذي أعلنه حاكم إقليم دارفور أركو مني مناوي، مع المنظمات الأممية والمحلية لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في دارفور، عبر مسارات جديدة تمر عبر مدينة الدبة في الولاية الشمالية وتصل إلى مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

وبررت الدعم السريع رفضها للاتقاق بقولها إنها تتمسك “بالعرف المتبع في حالة الحرب، وهو أن يتم نقل وتوصيل المساعدات الإنسانية بالاتفاق بين أطراف الحرب أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة والطرف المسيطر على المناطق التي تنوي الأطراف إيصال الإغاثة إليها”.

 

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *