الحركة قالت إن اتهامها بعرقلة الانتقال الديمقراطي “باطل ولا يستند إلى أي سند قانوني أو واقعي”، مؤكدة أنها خاضت نضالاً سياسياً وعسكرياً ضد النظام السابق.
بورتسودان: التغيير
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيسها ووزير المالية في الحكومة السودانية، جبريل إبراهيم محمد، واعتبرتها “إجراءً أحادياً تعسفياً يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية”.
وقالت الحركة في بيان صحفي السبت، إن اتهامها بعرقلة الانتقال الديمقراطي “باطل ولا يستند إلى أي سند قانوني أو واقعي”، مؤكدة أنها خاضت نضالاً سياسياً وعسكرياً ضد النظام السابق، وكانت طرفاً أصيلاً في اتفاق جوبا لسلام السودان، وتسعى حالياً إلى دمج قواتها في الجيش والتحول إلى حزب سياسي مدني.
وأضاف البيان أن الحركة “انحازت إلى الشعب السوداني وقواته المسلحة في مواجهة قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية وانتهاكات واسعة ضد المدنيين”، مشددة على التزامها الدائم بالقانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمدنيين وفق اتفاقيات جنيف.
وفيما يتعلق بزيارات جبريل إبراهيم إلى إيران ودول أخرى، أكدت الحركة أنها تمت “في إطار مهامه الرسمية كوزير مالية لدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن التعامل مع الدول “حق مشروع لا ينبغي أن يُتخذ ذريعة لفرض عقوبات”.
واتهمت الحركة الولايات المتحدة بـ”مساندة غير مباشرة لقوات الدعم السريع عبر فرض العقوبات”، معتبرة الخطوة “محاولة لإنقاذ مليشيا إجرامية سبق أن وصفتها واشنطن نفسها بارتكاب جرائم حرب وإبادة”.
وأكد البيان على أن العقوبات “لن تثني الحركة عن التزامها بالدفاع عن وحدة السودان والتحول الديمقراطي”، داعياً المجتمع الدولي إلى “التركيز على رفع الحصار عن مدينة الفاشر وبقية المدن ودعم عملية السلام الشامل، بدلاً من إضعاف السودان وتمزيق موارده”.
المصدر: صحيفة التغيير