الشعبية «التيار الثوري» و«العدل والمساواة» تدعوان لوقف الحرب فوراً

اجتماع الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة حث القوى المدنية وقوى الثورة بالعمل للوصول إلى رؤية سياسية.

الخرطوم: التغيير

أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة السودانية، أنه لا حل عسكري للحرب الجارية حالياً، ودعتا لوقفها الحرب فورًا بدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعمل على استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني، والالتزام بفتح المعابر لكل الولايات.

وبحثت الحركتان في اجتماع مشترك أمس، الأوضاع في السودان جراء الحرب وإصرار طرفي الصراع على مواصلتها مهما كانت تكلفتها، ما أوصل الوضع لنذر الحرب الأهلية.

رفض الحرب

وشددتا في بيان مشترك، على ضرورة توحيد المنابر والضغط على طرفي الصراع عبر المبادرات المختلفة ومن الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وإيقاف القتل والاغتصاب ومعالجة إفرازاتها لتمكين المواطنين للعودة إلى منازلهم، والنازحين واللاجئين والمشردين إلى بيوتهم، وكشف ومحاصرة العناصر التي تؤجج الحرب، وتعرية الفلول وخطابهم ومبرراتهم الداعية للحرب والذين يصرون على استمرارها حتى لو أدت لفناء الشعب السوداني وزوال الدولة.

وأشار البيان إلى أن الحرب تسببت في وضع إنساني كارثي، واتفق الاجتماع على أن رفض الحرب يعني محاربة الأدوات التي تستخدم لتأجيجها.

وقال إن “العنصرية وخطاب الكراهية يجد منا أقصى درجات الإدانة والرفض، ونحذر من يستخدمونه من كافة الأطراف وأعوانهم، إذ أنها شرارة ستكبر وستحرق الجميع ولن ينجو منها أحد وستؤدي إلى تفتيت السودان”.

ودعا لمواجهة الذين يستخدمون ذلك الخطاب ووأده بكل الوسائل والسبل للحفاظ على وحدة السودان شعبًا وأرضًا والعمل على ترسيخ ممسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.

وأكد الاجتماع أن حرب 15 أبريل تعبر بحق عن الأزمة الوطنية السودانية العميقة التي اندلعت قبيل الاستقلال، ودعا لمخاطبة جذور هذه الأزمة بإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات الدستورية والسيادة للشعب وهو مصدر السلطات.

رؤية سياسية

ودعا الاجتماع طرفي الصراع إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل من ارتكب جرمًا في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب.

وحث القوى المدنية وقوى الثورة أن تعمل بجد للوصول إلى رؤية سياسية يتم تنفيذها عبر عملية سياسية تضم مختلف قطاعات الشعب السوداني من قوى الريف والشباب والنساء.

وقال إنه رغم مآسي الحرب وآلامها، لكنها توفر فرصة للشعب السوداني الراغب في التغيير والانعتاق لبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني.

ودعا القوى السياسية الرافضة للحرب ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الإغاثة بالإسراع في إغاثة المواطن السوداني في المناطق الملتهبة، وحذر من أن أي تقاعس وتأخير وعدم أخذ هذا الأمر بجدية ستكون له عواقب كارثية سيصعب تداركها.

وأكد الاجتماع حسب البيان أن إصلاح التحالفات وتطويرها وتقويتها ضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة، وأنه لا بد من بناء جبهة مدنية قادرة على الضغط لإيقاف الحرب وإنهائها ومواجهة الوضع الإنساني وحماية المدنيين وتهيئة الأجواء للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.