«الشعبية التيار الثوري» تدين جرائم الحرب ضد المدنيين وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين

أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري على أولوية الاهتمام بالكارثة الإنسانية والمتضررين من ضحايا الحرب المدنيين وحماية المدنيين.

الخرطوم: التغيير

أدانت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال الحرب من قوات الدعم السريع و القوات المسلحة.

كذلك أدانت عدم وصول المساعدات الانسانية التى قالت إن عدد من الدول أكدت إرسالها للسودان، وما يدور حول الفساد الذى طالها، وما صاحبها من إجراءات تعسفية منعت وصولها للمحتاجين.

وجاء ميلاد الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان، إثر خلافات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، والتي يقودها مالك عقار، على خلفية الموقف من إنقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي رفضه “عرمان” والمجموعة التي أسست “التيار الثوري”.

وأصدرت الحركة الشعبية التيار الثوري اليوم الإثنين، بيانا ختاميا لاجتماع مكتبها القيادي القومي الذي انعقد أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الموسع للمكتب القيادي إنعقد بمشاركة أعضاء من المجلس المركزي وبحضور الرئيس ونائبة الرئيس.

وبحسب البيان ناقش الإجتماع الأوضاع الإنسانية في ولايات دارفور ومدن الجنينة والأبيض وكادقلي والخرطوم.

بجانب تقييم الوضع السياسي الراهن، وقضايا التنظيم في ظل الحرب ووحدة قوي الثورة و تأسيس الدولة.

وعبر الاجتماع عن إدانته التامة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال الحرب من قوات الدعم السريع و القوات المسلحة.

وكذلك الاعتداءات الواسعة على المدنيين وممتلكاتهم ومنازلهم واعراضهم واغتصابات النساء وقصف الطيران واستخدام المدفعية بعيدة المدي ضد المدنيين وتدمير البنية التحتية في ولاية الخرطوم.

ودعا الاجتماع لحماية المدنيين سيما في ولايات دارفور ومدن الأبيض وكادقلي وولاية الخرطوم.

عدم وصول المساعدات الإنسانية

كما أدان عدم وصول المساعدات الانسانية التي قال إن عدد من الدول أكدت إرسالها وما يدور حول الفساد الذى طالها، وما صاحبها من إجراءات تعسفية منعت وصولها للمحتاجين.

وطالب الاجتماع بضرورة التحقيق فى ملف المساعدات الانسانية مع الجهات ذات الصلة بما فيها المنظمات الانسانية التي يسيطر عليها “الفلول” وزارة الخارجية والمؤسسة العسكرية.

كما أكد على أولوية الاهتمام بالكارثة الإنسانية والمتضررين من ضحايا الحرب المدنيين وحماية المدنيين.

وحدة قوى الثورة

وفي السياق أقرّ الاجتماع بأن قضية وحدة قوى الثورة المدنية السياسية والمهنية وقوى المجتمع المدني والشباب والمرأة وقوي المقاومة ولجان المقاومة والثورة هي قضية استراتيجية بالنسبة للحركة.

ونوه إلى أنها مهمة ضرورية ليس فقط كتمهيد لأي عملية سياسية ذات مصداقية، ولكن كضرورة لوقف الحرب، والحفاظ على أهداف ثورة ديسمبر، ولضمان إعادة وضع البلاد على مسار التحول المدني الديمقراطي.

كما دعا إلي مقاومة إدماج “الفلول” في العملية السياسية باسم وحدة المدنيين وعدم مكافأتهم علي حربهم اللعينة، على حد وصف البيان.