بينما أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، أن السودان ألغى اتفاقًا مع دولة الإمارات لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر، فإنه لفت إلى أن الوفد الذي شارك في الاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سجل احتجاجا على بطء إجراءات مِنح البنك الدولي الخاصة بالسودان..
التغيير: الخرطوم
قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن السودان ألغى اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر.
ووأوضح الوزير في حكومة الأمر الواقع، في مؤتمر صحفي ببورتسودان الأحد، أنه كان طرفًا في التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء “أبو عمامة”، لكن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.
وأضاف: “بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، مشيرًا بذلك إلى الاتهامات التي تلاحق أبوظبي بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023.
وفي ديسمبر 2022، تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وشركتي موانئ أبوظبي و إنفيكتوس للاستثمار التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.
وقضي الاتفاق وقتها بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.
وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعًا زراعيًا كبيرًا، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.
مِنح البنك الدولي
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم إن السودان سيتحصل على منح مستحقة بأكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل حلول يونيو 2025.
وأكد الوزير في حكومة الأمر الواقع، عبر مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم الأحد، أن وفدا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الوفد سجل احتجاجا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان، وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر الأول 2021، في إشارة إلى الانقلاب الذي نفذه العسكريون ضد حكومة الفترة الانتقالية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك.
وأضاف جبريل أن البنك الدولي بسبب ما سماها بالإجراءات التصحيحية لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل تصرف عبر وكالتي يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إذ تم اتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، وفقا لأولويات الأخيرة.
وكان الوزير السوداني قد قال في أغسطس الماضي إن اقتصاد السودان، ما زال متماسكا، ولم يحدث له انهيار جراء الحرب الدائرة في البلاد.
ضعف الإيرادات
وكشف الوزير حينها عن تحسن في تحصيل الإيرادات جاء بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات.
وأضح أن التدابير كان من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي، لافتا إلى أن 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها إلى الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.
وأسفرت الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، عن تأثيرات اقتصادية عميقة شملت تدهورًا سريعًا في قيمة العملة المحلية، وارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، ما أدى إلى تفاقم أسعار السلع الأساسية والخدمات.
ومع تعطل سلاسل الإمداد وتوقف النشاط في المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل الخرطوم ودارفور، تراجعت القدرة الإنتاجية بشكل كبير، لا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة، وهما من أهم مصادر الدخل القومي.
كما تسببت الحرب في نزوح الآلاف من العمالة المحلية وتراجع الاستثمارات الأجنبية، في حين زادت الحاجة للدعم الإنساني في ظل محدودية الموارد المالية.
المصدر: صحيفة التغيير
