الوفد أكد أن حكومة السودان تتعامل بجدية وشفافية مع المزاعم الأمريكية، وقد شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي معها، من بينها تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم ممثلين لعدد من الجهات ذات الصلة، خُوّلت بالتحقيق في الموضوع.
الخرطوم: التغير
ناقش المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاتهامات الأمريكية الأخيرة التي تفيد باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع الدائر بالسودان، في ضوء طلبات الإيضاح المقدمة من عدد من الدول الأعضاء.
وشارك السودان، الأربعاء، في أعمال الدورة الـ109 المنعقدة في لاهاي، حيث أكد وفد السودان المشارك، موقفه “الرافض بصورة قاطعة ومبدئية لاستخدام الأسلحة الكيميائية”، مؤكدًا تمسكه الكامل بالتزاماته الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي وصفها بأنها “جزء أصيل من المنظومة القانونية الوطنية”.
وأكد الوفد السوداني أن حكومة السودان تتعامل بجدية وشفافية مع المزاعم الأمريكية، وقد شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي معها، من بينها تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم ممثلين لعدد من الجهات ذات الصلة، خُوّلت بالتحقيق في الموضوع فور توافر المعلومات الفنية اللازمة.
وأوضح البيان أن حكومة السودان تواصل العمل عبر القنوات الفنية مع الجانب الأمريكي للحصول على التفاصيل والبيانات التي استندت إليها هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لتقديم تلك المعلومات خلال الفترة المقبلة.
ودعا وفد السودان المجلس التنفيذي للمنظمة إلى منح هذا المسار فرصة كافية لاستكمال أعماله بروح من التعاون البنّاء، مجددًا التأكيد على التزام السودان الكامل بأحكام الاتفاقية، واستعداده للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف دعماً للجهود الدولية لمنع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.
تأتي هذه التطورات بعد أن وجّهت الإدارة الأمريكية، في مايو الماضي، اتهامات مفادها أن قوات مرتبطة بأطراف النزاع في السودان قد تكون استخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين في بعض مناطق دارفور، مستندةً إلى معلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية وتقارير ميدانية.
وقد أثارت هذه الاتهامات قلقًا دوليًا واسعًا، ودعت منظمات حقوقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة، فيما طالبت دول أعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السودان بتوضيحات رسمية.
وتخشى أطراف دولية أن يؤدي استخدام هذا النوع من الأسلحة إلى تصعيد خطير في النزاع، وانتهاك صارخ للمعاهدات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام عقوبات جديدة أو إجراءات دولية أشد.
وتبقى التحقيقات قيد المتابعة في الأروقة الدولية، وسط دعوات لضمان الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، إذا ما ثبتت صحة هذه المزاعم.
المصدر: صحيفة التغيير