وفد السودان دعمه الكامل للتوصيات الصادرة من المقرر الخاص ولجنة الخبراء، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتعزيز حماية الأطفال..
التغيير: الخرطوم
قال وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن سياسات السودان تستند إلى دستور الفترة الانتقالية الذي يكفل حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويرسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء دولة القانون.
جاء ذلك في بيان الوفد الذي ترأسته وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم، حول أشكال الرق المعاصرة وعمالة الأطفال، الذي عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة.
كما ثمن التقرير المعروض أمام الدورة، والذي تضمن تحليلاً معمقاً للأسباب والعواقب والتحديات المتعلقة بمكافحة العمل الجبري وعمالة الأطفال.
وأشار وفد السودان إلى أنه أخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في التقرير، مؤكداً أن السودان أعطى أولوية خاصة لمكافحة جميع أشكال الرق والاستغلال.
وأوضح الوفد أن البلاد تعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية، من خلال اعتماد مجموعة من القوانين التي توفر إطاراً واضحاً لحماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري.
ولفت البيان إلى أن السودان أودع في 26 مارس 2021 وثائق انضمامه إلى اتفاقية الحريات النقابية رقم 87، واتفاقية المشاورات الثلاثية الأطراف رقم 144، وبروتوكول العمل الجبري رقم 29، ليصبح الدولة الخمسين عالمياً المنضمة لهذا البروتوكول.
وأشار وفد السودان إلى أن انضمامه إلى البروتوكولات الدولية يعكس التزام البلاد بالقضاء على جميع أشكال العبودية المعاصرة وضمان مستقبل خالٍ من الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال.
وأكد وفد السودان دعمه الكامل للتوصيات الصادرة من المقرر الخاص ولجنة الخبراء، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتعزيز حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال الرق والعمل القسري.
خفض التسرب المدرسي
وأوضح أن السودان يسعى لتفعيل نظم التفتيش، وخفض معدلات التسرب المدرسي، وتأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات، مع تقديم الدعم الفني والمالي لخططه الرامية لتحقيق الهدفين 7 و8 من أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
وشدد وفد السودان على أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل القسري والاتجار بهم تشكل مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، مجدداً التزامه بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان مستقبل خالٍ من العمل القسري والعبودية، وحماية حق الأطفال في التعليم والحياة الكريمة.
وعلى الرغم من تأكيد وفد السودان في جنيف التزامه بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان، إلا أن هذه الوثيقة تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي قاده الجيش ضد الحكومة المدنية، مما أدى إلى تعليق العمل بعدد من نصوصها الجوهرية وتعطيل مؤسسات الحكم الانتقالي، بما في ذلك مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
ومع أن هناك محاولات لاحقة لإجراء تعديلات على الوثيقة، إلا أنها لم تُنفذ وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، ما يثير تساؤلات حول الوضع القانوني وشرعية الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حماية الأطفال ومكافحة جميع أشكال الرق والعمل القسري.
المصدر: صحيفة التغيير