الطرفان شددا على ضرورة احترام الحقوق المائية لدولتي المصب (السودان ومصر)، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
القاهرة: التغيير
تناولت جلسة المباحثات الرسمية التي جمعت رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس بنظيره المصري مصطفى مدبولي، عدداً من الملفات الاستراتيجية، على رأسها قضية سد النهضة والأمن المائي لدولتي المصب.
وأكد الجانبان بحسب بيان لوزارة الثقافة والإعلام السودانية رفضهما القاطع للنهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة على النيل الأزرق، معتبرين أن هذا السلوك لا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، ولا يعكس روح التعاون المفترض أن تسود بين دول حوض النيل.
وشدد الطرفان على ضرورة احترام الحقوق المائية لدولتي المصب (السودان ومصر)، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها الجهة المختصة بصياغة الرؤية الموحدة في القضايا المتعلقة بمياه النيل، وفقاً لاتفاقية 1959.
كما اتفق السودان ومصر على أهمية منح الآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل الفرصة الكافية لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بما يضمن استدامة نهر النيل كمورد حيوي مشترك، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناولت المباحثات الرسمية أيضاً تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار، والتعليم العالي، والصحة، والتنمية البشرية، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي والسككي بين البلدين.
وفي ختام الزيارة، وجّه رئيس مجلس الوزراء السوداني دعوة رسمية إلى نظيره المصري لزيارة السودان، بهدف البناء على نتائج المباحثات ومواصلة النقاش حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وقد وعد مدبولي بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن، وسط تأكيد مشترك على دفع التعاون الثنائي نحو التكامل الشامل بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.
المصدر: صحيفة التغيير