السودان: مشاورات داخلية بين رافضي «الإطاري» للانضمام للعملية السياسية

أوضح الناطق بإسم الكتلة الديمقراطية انهم انخرطوا في اجتماعات داخلية واتصالات شملت نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي والآلية الثلاثية وعدد من الفاعلين في الساحة بغرض تذليل العقبات التي تواجه العملية السياسية.

الخرطوم: التغيير

أعلنت الكتلة الديمقراطية إجراء مشاورات داخلية بين تظيماتها بهدف الانخراط في العملية السياسية الجارية في السودان.

وقال الناطق بإسم الكتلة محمد زكريا، إن عدد من التنظيمات والحركات الأعضاء تسلموا دعوة من الآلية الثلاثية للمشاركة في اجتماع مع تنظيمات سياسية ومدنية والمكون العسكري بهدف دفع العملية السياسية في السودان.

وتعارض الكتلة الديمقراطية الإنضمام للإتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين العسكريين ومجموعة مؤثرة من القوى السياسية مطلع ديسمبر من العام الماضي.

و تتمسك الكتلة التي دعمت تنظيماتها انقلاب 25 أكتوبر 2021، بضرورة توسيع قاعدة المشاركة بإضافة مجموعات أخرى للعملية السياسية.

الأمر الذي يرى فيه تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي اغراقاً للعملية السياسية بـ “الفلول” وواجهات النظام المُباد.

و أبرز القوى السياسية التي تضمها الكتلة الديمقراطية هي حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة حبريل إبراهيم، واحد أجنحة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الميرغني.

اجتماعات داخلية

وأوضح الناطق بإسم الكتلة الديمقراطية في بيان له اليوم الأحد، أنه فور تسلمهم الدعوة انخرطوا في اجتماعات داخلية واتصالات شملت نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي والآلية الثلاثية وعدد من الفاعلين في الساحة بغرض تذليل العقبات التي تواجه العملية السياسية.

بجانب ضمان مشاركة الجميع في العملية السياسية التي تؤدي الى فترة مستقرة وتقود لإنتخابات حرة ونزيهة بنهايتها.

وأشار “زكريا” إلى انهم سيواصلون مشاوراتهم مع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية وسيملكون الرأي العام نتائج هذه الاتصالات.

لقاء مع( حميدتي)

وأمس السبت، أجرى الرجل الثاني في انقلاب السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مباحثات مع أطراف وقوى غير موقعة على الاتفاق الإطاري شملت أبرز أحزاب الكتلة الديمقراطية لإلحاقهم بالعملية السياسية.

وانطلقت مؤخراً أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية الجارية بالبلاد لإعادة الحكم للمدنيين.

وأبدت الأطراف غير الموقعة، طبقاً لمنصة مجلس السيادة، رغبتها في التوصل لاتّفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة.

وأعلن (حميدتي) دعمه للاتفاق الإطاري، ونقل السلطة للمدنيين، مقابل وضع قائد الانقلاب لشروط للانسحاب من العمل السياسي تتضمن توسعة مظلة التفاوض.

ودخلت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية أمنية، منذ الإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية منذ 25 أكتوبر 2021.