السودان: مسؤول سابق بالغرف التجارية يستنكر مطالبة «الصناعية» بتخفيض رسوم «السجائر»

اتهم مسؤول الغرف التجارية في السودان السابق، اتحاد الغرف الصناعية بالتناقض وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، وذلك لمطالبته بتخفيض رسوم استيراد السجائر فيما يدعو لرفعها على بعض السلع.

الخرطوم: التغيير

هاجم الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية في السودان الصادق جلال الدين صالح، اتحاد الغرف الصناعية واتهمه بتغليب مصالح بعض عضويته الخاصة على المصلحة العامة.

مصلحة خاصة

وكشف في تصريحات صحفية، عن خطاب من الغرف الصناعية إلى وزير المالية للمطالبة بتخفيض نسبة 85% من رسوم استيراد السجائر للأسماء الوطنية المصنعة جبراً للضرر.

وأشار إلى أن أي مصنع يستورد بعلامته التجارية المصنعة يجب أن يخضع للرسوم الكاملة باعتباره استيراداً، وأن أي استثناء يؤثر على عدالة المنافسة.

وسخر صالح بالقول إن كل دول العالم تعمل على زيادة الرسم الجمركي والرسوم على السجائر لضرره البالغ على صحة المستهلك والبيئة، بينما يطالب الاتحاد بعكس ذلك في السودان لتغليب المصالح الخاصة على حساب صحة المواطن والإيرادات العامة والتأثير على المنافسة.

ونوه إلى خطاب احتجاج صادر أيضاً من اتحاد  الغرفة  الصناعية لوزير الصناعة يحتج فيه على قرار تخفيض التقدير الجمركي لبعض السلع لتخفيف معاناة المواطن في ظروف الحرب.

مغالطات

وقال إن الغرف الصناعية تطالب فيه برفع تقديرات الجمارك بحجة أنها أقل من الأسعار العالمية، ووصف الأمر بأنه مغالطات تجافي الحقيقة وتهدف إلى التكسب غير المشروع.

وكشف أن الاتحاد طالب على سبيل المثال برفع التقدير الجمركي على صابون البودرة إلى 2400 دولار للطن بدلاً عن 750 دولاراً بزيادة تقدر بنحو 220%، معللاً ذلكً بأن 2400 دولار هو السعر العالمي، وكذب صالح الأمر حيث أن السعر عالمياً لا يزيد عن 500 دولار للطن.

وأشار إلى أن حديثهم عن تخفيض الرسم الجمركي لا يمكن تطبيقه وإن  حدث لن تقل الزيادة عن 200%.

وقال صالح إن المورد يدفع الآن في سلعة صابون البودرة وكثيراً من السلع جمارك أعلى من السعر العالمي.

ونبه إلى أن قائمة اتحاد الغرف الصناعية المقدمة ترفع ما يدفعه المورد إلى 3 أضعاف سعرها العالمي مما يؤثر سلباً على قدرة المواطن الشرائية لجهة أنه هو من يتحمل تلك الرسوم.

واستغرب صالح حديث اتحاد الصناعات عن أن تخفيض التقييم الجمركي يسهم في زيادة التهريب والفساد في الوقت الذي يعمل فيه التخفيض على محاربة الفساد وتقليل التهريب وزيادة الإيرادات الجمركية وزيادة المعروض والتنافس مما ينعكس على خفض  الأسعار.