بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف مصدر سياسي كردي مطلع، اليوم الثلاثاء، أن “الاتحاد الوطني يطالب بثماني وزارات، بينها وزارتان سياديتان، إلى جانب حصص في الهيئات المستقلة ومجلس أمن الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية”، ما يعكس تشبث الأطراف بمطالبها في ظل تعقيدات المشهد السياسي. وأضاف، أن “الديمقراطي عرض على الاتحاد الوطني ست وزارات في حكومة الإقليم، بالإضافة إلى منصبي رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، وبينها وزارة سيادية، قد تكون وزارة المالية”.ويأتي هذا الخلاف في سياق توترات متراكمة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، حيث لطالما شكلت تقاسم السلطة والموارد نقطة خلاف جوهرية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تزيد من تعقيد الحسابات السياسية في كردستان.
