اخبار السودان

السودان: تسجيل عشرات حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع

رصدت آلية حكومية في السودان، عشرات من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع الجاري حالياً، تورط في معظمهما عسكريون يتبعون لقوات الدعم السريع.

الخرطوم: التغيير

كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل آلية حكومية عن ورود تقارير بوقوع «25» حالة عنف جنسي في دارفور لنساء وفتيات من بين «14 56 عاماً».

فيما أعلنت ارتفاع الحالات الموثقة في ولاية الخرطوم إلى «24» حالة، ونوهت إلى تورط قوات الدعم السريع في معظم تلك الحالات وفقاً لإفادات الناجيات.

ويدور قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى منذ 15 ابريل الماضي، أدى إلى سقوط قرابة الألف قتيل وآلاف الجرحى والمعتقلين والمختفين قسرياً، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين، ووقعت خلالها انتهاكات جسيمة.

وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في تحديث بحالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في السودان، إنه في الـ«25» حالة بدافور كان الجناة يرتدون الزي الرسمي لقوات الدعم السريع ويركبون سيارات تحمل لوحات الدعم السريع حسب إفادة الناجيات.

وأضافت بأن حالات الاعتداء الجنسي الموثقة في الخرطوم وصلت إلى «24» حالة، ومن بين هذه الحالات كان الجناة في «18» حالة قوات عسكرية تنتمي بالزي إلى الدعم السريع وفي مناطق تنتشر فيها ارتكازات الدعم السريع وفقًا لإفادة الناجيات، و«3» حالات بواسطة عصابات نهب مسلح بحسب إفادات شهود عيان للوحدة، فيما لم تحدد«3» حالات الجناة.

وأعربت الوحدة عن قلقها البالغ من ورود تقارير بوقوع حالات اعتداء جنسي جماعي وحالات اختطاف في أحياء طرفية في الخرطوم ومن تعرض النساء والفتيات لخطر الاعتداء الجنسي خلال رحلة بحثهن عن الغذاء والخدمات.

وأدانت جميع أنواع العنف على النساء والأطفال خاصةً العنف الجنسي المتصل بالنزاع.

وناشدت أطراف النزاع بوضع حماية المدنيين خاصةً النساء والأطفال أولوية قصوى، وتوفير ممرات آمنة لخروجهم من مناطق الاشتباك ووصولهم إلى الخدمات الاساسية  بما فيها الرعاية الصحية.

وبالرغم من توقيع طرفي النزاع اتفاقاً لوقف الحرب لمدة اسبوع لحماية المدنيين وللأغراض الإنسانية دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي إلا أنهما واصلا القتال والانتهاكات.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *