الحرب على تنسيقية تقدم وعلى رئيسها عبدالله حمدوك من منسوبي الحركة الإسلامية مفهوم، فالحرب التي سعت اليها الحركة الإسلامية وغرست بذورها طوال سنوات الحكم الانقاذي المشئوم، هي حرب بالدرجة الأولى ضد الثورة التي اذلتهم واقتلعت سلطانهم، وان لم تكتمل فصولها في تصفية النظام الكيزاني بسبب تآمر اللجنة الأمنية للمخلوع، ودعمهم الخفي للدولة العميقة للنظام البائد في الحرب التي شنتها على الحكومة الانتقالية منذ لحظتها الأولى، ثم دبّرت مع اللجنة الأمنية انقلاب أكتوبر وحين فشل الانقلاب شنت الحرب على القوات التي صنعتها في حربها على الشعب السوداني.
لقد أخطأت قوى اعلان الحرية والتغيير بتفاوضها وقبول اشراك العسكر في الفترة ما بعد فض الاعتصام. العسكر والكيزان هم من قاموا بفض اعتصام القيادة، والتفاوض معهم كان قبولا للمجرم الذي سفك دماء الثوار الذين تقدموا صفوف الثورة. لكن كان لقحت رؤيتها في محاولة وقف سفك الدماء والاحتكام الى الوثيقة الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية وصولا الى مرحلة الانتخابات.
لكن فترة الحكومة الانتقالية ورغم ما اعتورها من صعوبات جمة بسبب التركة الثقيلة للنظام الاستبدادي الفاسد، وبسبب الحرب المعلنة التي شنتها الدولة العميقة، لإفشال كل جهود الحكومة الانتقالية في رفع الأنقاض وإعادة الاقتصاد الى المسار الطبيعي. تمثلت تلك الحرب في المضاربة بالدولار، واحداث انفلات أمنى مصنوع وتخريب الخدمات واخفاء السلع، واثارة الفتن القبلية، ولكن برغم كل محاولات التعويق الا ان الفترة شهدت محاولات جادة لتصفية النظام الكيزاني وكشف جرائمه وفساده الذي لم يسبق له مثيل، كما شهدت إصلاحات اقتصادية ورفع للسودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجهود أخرى لإعفاء الديون، وبرامج هدفت لمساعدة الطبقات الفقيرة لتخفيف الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية.
بدلا من توجيه بعض القوى المدنية الاتهامات الى تنسيقية تقدم ورئيسها، الاوفق ان توجه سهام النقد الى مؤسس المليشيات الذي لا يزال يمارس هوايته الاثيرة في بث الفتن وانشاء المليشيات، والتي تمخضت تجاربها السابقة عن فتن وكوارث قادت للحرب الحالية، ولن تكون(الورطة) الشرقية آخر مواليده ان لم يتم القائه وميليشياته في مزبلة التاريخ. تقدم سعت ومنذ بداية الحرب الى وقفها، واقترحت اعلان مبادئ يوقع عليه طرفا الحرب والقوى المدنية. وجدت تجاوبا من أحد طرفي الحرب ولم تتوقف محاولاتها لجعل الطرف الآخر ينضم لمسيرة وقف الحرب. لكن الطرف الآخر الذي تسيطر الحركة الإسلامية على قراره، لم يستجب لتلك المحاولات لأن الحركة الإسلامية لا تستطيع تنفيذ اجندتها الا عبر استمرار الحرب وارتكاب المزيد من الانتهاكات الدموية التي يدفع ثمنها المدنيين الابرياء.
لابد من توحد جهود كل القوى المدنية لوقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم او انتهاكات بحق المدنيين. ما لم تتوحد القوى المدنية لوقف هذه الحرب فإن الثمن الذي يدفعه الأبرياء سيتضاعف وصولا لتفكك هذه البلاد وتشرذمها وهو ما ترمي اليه القوى التي تسعى لاستمرار الحرب، بل وتمهد عبر انسحابات الجيش وعدم تصديه لمهمته في حماية المدنيين، لإشاعة المزيد من الانتهاكات والمزيد من الفتن والتباعد بين أبناء الوطن، تمهيدا لتقسيمه.
#لا_للحرب
المصدر: صحيفة الراكوبة
