دمرت الحرب السودانية أكثر من 600 مصنع في الخرطوم، وأكثر من 193 مصنعا بأم درمان من جملة نحو 6100 مصنع في البلاد، والأرقام قابلة للزيادة في ظل استمرار الحرب، حسب مصادر لـ”العربي الجديد”. وقبل اندلاع الحرب كان القطاع الصناعي يعاني كغيره من القطاعات الإنتاجية في السودان من مشكلات عديدة منها ندرة النقد الأجنبي وعدم توافر المواد الخام أدت إلى إغلاق الكثير من المصانع وتشريد آلاف العمال.
ومن العقبات التي تواجه القطاع حاليا المخاطر الجيوسياسية وندرة الطاقة وارتفاع أسعارها خاصة الكهرباء، وتهاوي الجنيه أمام الدولار وغيره. يأتي هذا بالإضافة إلى مشكلة تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي والتي بلغت 46 رسماً وجباية تدفع مقابل كل منتج من المصانع المحلية.
وقدّر خبراء اقتصاد خسائر القطاع الصناعي أثناء الحرب بأنها تجاوزت 10 مليارات دولار، في ظل ظروف صعبة ومعقدة أهمها عدم الاستقرار وهروب رأس المال بحثا عن بيئة أكثر أمانا واستقرارا، بالإضافة إلى تدني قيمة الجنيه السوداني بسبب الحرب.وقال الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية السودانية عبد الرحمن عباس لـ”العربي الجديد”: “لا نزال نرصد حجم الخسائر في القطاع الصناعي”، مشيرا إلى أن نهب المصانع متواصل ويصعب في الوقت الراهن تقدير الحجم الحقيقي ولكنه بالتأكيد كبير وقد يصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف عباس أن كثيراً من رجال الأعمال فقدوا مصانعهم التي أسست منذ عشرات السنين، كما شهد بعضها دمارا كبيرا يصعب معه إعادة التأسيس في ظل الأزمات التي يواجهها السودان من انخفاض في العملة المحلية، كما تعتمد معظم هذه المصانع على مدخلات إنتاج مستوردة غير متوفرة، وحتى المنتج المحلى أصبح غير متوفر على الأقل في الوقت الراهن.
أستاذ الاقتصاد بشير الزين قال في حديثه لـ”العربي الجديد” إن الضعف الذى لامس جميع القطاعات وأولها القطاع المصرفي، بالتأكيد سيلقى بظلال سالبة على الصناعة، كما أن انهيار العملة المحلية قد يترك أثرا مباشرا في هذا القطاع. وسبق أن أشارت وزيرة الصناعة محاسن يعقوب إلى تدمير حوالي 90 بالمائة من المصانع في السودان جراء الحرب ما أدى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية ونقص في المنتجات الغذائية والدوائية.
أما الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات بجامعة الدول العربية عبد المنعم محمد محمود، فقال إن الحرب أدت إلى تدمير حوالي 550 مصنعا في بحري وأم درمان، وتشريد أكثر من 250 ألف عامل. وقدر في حديث لوكالة السودان للأنباء (سونا)، خسائر القطاع الاقتصادي بحوالي 200 مليار دولار. وأكد أن البنوك السودانية لا تمتلك القدرة على التمويل الشامل لإعادة بناء القطاع.
الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات بجامعة الدول العربية عبد المنعم محمد محمود، فقال إن الحرب أدت إلى تدمير حوالي 550 مصنعا في بحري وأم درمان
وأوقفت معظم المصانع موظفيها عن العمل واستغنت أخرى عن خدمات بعضهم عقب الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة حيث بدأت بعض المصانع عملها في مدينة ود مدني (وسط) في وقت غادر رأس المال إلى دول مجاورة هربا من الحرب. وقال الموظف السوداني الذي يعمل في إحدى الشركات الكبيرة محمد بابكر لـ”العربي الجديد” إن شركتهم تكفلت بحوالي 60% من الرواتب لفترة تناهز ستة أشهر، إلا انها بدأت بعد ذلك في الاستغناء عن الموظفين.
ويرى الاقتصادي السوداني هيثم فتحي في حديثه لـ”العربي الجديد” أن ثقل القطاع الصناعي في السودان يتركز في ولايتي الخرطوم وجنوب دارفور، مضيفا: للأسف هاتان الولايتان شهدت مؤسساتهما الصناعية دمارا كبيرا ما أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين في توفير الغذاء والدواء وتأمين فرص العمل.
وقال إن سياسة الحكومة الحالية في نقل بعض المصانع للمناطق الآمنة لا يعتبر بالضرورة حلا لعدم توفر المواد الخام والأيدي العاملة الماهرة. وأضاف أن ما حدث في ولاية الجزيرة في الآونة الأخيرة جعل كل المنشآت في ولايات السودان معرضة لمخاطر الحرب.
العربي الجديد
المصدر: صحيفة الراكوبة
