أنهى مجلس وزراء السودان المكلف، تكليف مسؤولين بارزين في قطاعي الشؤون الإنسانية والتعليم، بوقتٍ تحدثت فيه تقارير عن شبهة فساد وتجاوزات في التعامل مع الإغاثة الإنسانية.
بورتسودان: التغيير
أصدر رئيس مجلس الوزراء المكلف من حكومة السودان الانقلابية، قرارين وزاريين؛ قضى الأول بإعفاء المفوض العام للعون الإنساني، والثاني بإنهاء تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم.
ومنذ انقلاب 25 اكتوبر 2021م على حكومة الفترة الانتقالية التي كان يقودها عبد الله حمدوك، عمد قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان إلى تكليف وزراء لتسيير دولاب الدولة، فيما أبقى على الوزراء المسؤولين المعينين وفقاً لاتفاق جوبا لسلام السودان 2020م.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي، تفاقمت الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وانتقلت حكومة الأمر الواقع من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وبدأت ممارسة مهامها من هناك.
وطبقاً لتصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان القرار رقم (228) لسنة 2023 باعفاء نجم الدين موسى عبد الكريم من وظيفة مفوض عام العون الإنساني وتعيين صلاح المبارك يوسف بدلاً عنه.
ووجه القرار وزارات التنمية الإجتماعية والعمل والإصلاح الإداري والمالية والتخطيط والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ أجراءات التنفيذ.
وربطت تقارير إعلامية بين إقالة مفوض العون الإنساني، وما تردد عن وجود شبهات فساد وتجاوزات من قبل وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع الكميات الكبيرة من المواد الإغاثية التي قدمتها دول عديدة لمساعدة السودانيين على تجاوز أزمة الحرب الحالية.
وذكرت وسائط إعلامية أن الوزارتين بجانب حكومة إقليم دارفور متورطين في التجاوزات المتعلقة بالاعتداء على المواد الإغاثية وتحديداً الإغاثة المتجهة إلى إقليم دارفور.
وفي السياق، أصدر رئيس مجلس الوزراء المكلف القرار رقم (229) بإنهاء تكليف د. حمد سعيد عثمان من تسيير مهام وكيل وزارة التربية والتعليم.
ووجه القرار وزارت التربية والتعليم والعمل والإصلاح الإداري والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.
ولم يذكر القرار أسباب إنهاء التكليف أو تعيين بديل للوكيل المقال.
المصدر: صحيفة التغيير
