وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني والتوقيع عليه..
التغيير: الخرطوم
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورًا عن الشعب الفلسطيني والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والبدء بخطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأكد مجلس الوزراء الثلاثاء دعم المملكة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم العالمي، مرحبًا باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار وإنشاء آليات لترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض خطط وبرامج التطوير في عدد من الجهات الحكومية، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية والمبادرات الرامية إلى تعزيز الخدمات والإنتاجية وتسخير الإمكانات لتحقيق التنمية المستدامة.
وهنأ المجلس بإطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان” الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية بمكة المكرمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، انسجامًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
كما نوّه بالجهود المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية واستقطاب المستثمرين وشركات التطوير.
وعدّ المجلس حصول المملكة على جوائز عالمية من منظمات دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي، تأكيدًا على دعم الدولة المتواصل لتمكين تلك القطاعات من تحقيق الريادة العالمية.
وأشاد بنجاح أعمال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية (النسخة الثانية) بمشاركة 22 دولة وتوقيع أكثر من 50 عقدًا واتفاقية، ستسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
مجلس سوداني سعودي
وفي جانب القرارات، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني والتوقيع عليه، في خطوة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين.
كما أقر المجلس اتفاقية مقر بين المملكة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، دعمًا للجهود الإقليمية في مجالات التنمية الزراعية وحماية الموارد الطبيعية.
ووافق كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والكلية العليا للتجارة والأعمال في إيطاليا، بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.
وفي الشأن الإداري، أقر المجلس تطبيق وزارة الداخلية للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، فيما يخص استثمار العقارات التابعة لها داخل الإسكانات ومدن التدريب والمرافق الصحية والتعليمية والسكنية.
كما صدّق على تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، إلى جانب تجديد عضوية كل من المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه والدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي في المجلس نفسه.
وشملت القرارات الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد البريطانية في مدينة الرياض، دعمًا لتوجهات المملكة في استقطاب الجامعات العالمية وتعزيز جودة التعليم العالي.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة عسير، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات عن أعوام مالية سابقة.
واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة مدير مكتب (المرتبة الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبدالله بن محمد السيف إلى وظيفة مستشار قانوني (المرتبة الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
واطّلع المجلس على عدد من التقارير السنوية للهيئات والمؤسسات الحكومية، منها هيئة التجارة الخارجية، وهيئة الطرق، وهيئة تنظيم الإعلام، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، والأكاديمية المالية، واتخذ ما يلزم حيالها.
المصدر: صحيفة التغيير