السودان ومصر شددا على ضرورة أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.
القاهرة: التغيير
وصف السودان ومصر، سد النهضة الإثيوبي بأنه مخالف للقانون الدولي، ويترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، وشددا على رفض التحركات الأحادية، أو محاولة إقحام دول حوض النيل في الأزمة.
وعُقد بالقاهرة يوم الأربعاء، اجتماع آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في السودان ومصر، حيث مثل الوفد المصري وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، والوفد السوداني وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عُمر صديق ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
تأمين الأمن المائي
وقال الجانبان في بيان مشترك، إن المباحثات تناولت التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات الآلية في فبراير الماضي.
واتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
كما أكدا على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها.
رفض إقحام دول الحوض
وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، واتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي ويترتب عنه آثار جسيمة، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
وشددا على ضرورة أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.
وأكدا أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر السودان إثيوبيا)، ورفضا أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.
وأعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري.
كما تباحث الجانبان حول سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين، حيث قدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وعبر الجانب المصري عن دعمه لكل جهود الحكومة السودانية في عملية إعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة التغيير