السجين الهارب أحمد هارون تحدي قرار البرهان: ظهر علنا وأصبح رئيسا لحزب المؤتمر!!

بكري الصائغ

عودة الي خبر له علاقة بالمقال ، ونشر في صحيفة “الراكوبة” بتاريخ يوم الاثنين ٢/ ديسمبر ٢٠٢٣م ، جاء فيه:

(أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في يوم الجمعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ، للقبض على منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل ، تنفيذاً لإجراءات بناء الثقة ، الموقعة في السابع من نوفمبر الماضي ، بمدينة جدة السعودية ، وقال مصدر شرطي رفيع لـ(راينو) أن اللجنة تضم أعضاء من وحدات السجون ، والشرطة الأمنية ، والمباحث المركزية. وأنها حددت أماكن تواجد رموز نظام الإنقاذ في كل من بورتسودان وعطبرة وكسلا والقضارف ، وبعض القرى والمدن بالولاية الشمالية. وقال المصدر “من المتوقع أن تبدأ إجراءات القبض عليهم في أي لحظة بعد أن باشرت اللجنة أعمالها”). إنتهي

مرت (٣٥٤) يوم منذ صدور قرار البرهان في ديسمبر الماضي ، وما رأينا اعتقالات قد تمت في المطلوبين القبض عليهم رغم أن السلطات الأمنية تعرف اماكن تواجدهم!!، ولا لمسنا جدية وعزم صادق في تنفيذ القرار ج، وتتلخص في الآتي :

اولا : إنه وبحسب وجهة نظر غالبية كبار المسؤولين في السلطة الحاكمة ، أن قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان مهما كانت أهميتها فهي غير واجبة التنفيذ إذا كانت القرارات تتعارض مع مصالحهم الشخصية والسياسية.

ثانيا : أن البرهان اصلا لم يرسل القرار لوزير الداخلية ، وأن ما نشر في الصحف حول ضرورة إعتقال منسوبي النظام البائد الفارين من السجون مجرد خبر بهدف ذر الرماد في عيون الشعب لإثبات أنه (البرهان) لا ينتمي للحركة الاسلامية ، وإنه غاضب منهم ويعمل علي اعتقالهم!! .

ثالثا : الجهة التي أوقفت قرار البرهان باعتقال كل منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، هي جهة مقربة جدا من البرهان وتعرف الكثير المثير عنه وعن شخصيته الضعيفة وفقدانه الهيبة والكبرياء ، وأن هذه الجهة الاسلامية النشطة في بورتسودان تعرف ما خفي عن تصرفات البرهان المتذبذبة ، وتصريحاته وقراراته التي لا تجد الاحترام ولا التنفيذ ، ولهذه الاسباب فأن هذه الجهة الإسلامية مقتنعة تماما وعلي ثقة كبيرة أن البرهان سينسي قرار السبت ٢/ ديسمبر ولن يعود إليه مرة أخرى بسبب (العيون الحمراء) التي تراقبه مراقبة القط للفار ، لذا فهو لا يقوي علي مواجهة الاسلاميين الفارين من السجون والمدعومين من ضباط في القوات المسلحة ياسر العطا مثالا؟!! .

رابعا : (أ) تصرفت وزارة الداخلية في العاصمة الجديدة بلا مبالاه وكان أمر القرار لا يعنيها لا من قريب أو بعيد!! ، وانها اجهزة (بوليسية) غير مختصة علي الاطلاق القيام باعتقالات السجناء الفارين من السجون ، وإنما ينصب جل اعمالها اعتقال المواطنين الأبرياء ، وملاحقة شباب العمل التطوعي والصحفيين والنشطاء السياسيين ، وما عداها من مهام أخري فلا يدخل في صميم أعمالها!! ، ولهذا صرفت وزارة الداخلية النظر تماما عن قرار البرهان “الفشنك”؟!! .

الغريب في الامر ، انه ورغم عدم اهتمام وزير الداخلية الحالي اللواء/ خليل باشا سايرين تنفيذ قرار البرهان ، الا أن وزير الداخلية السابق مدير عام الشرطة الفريق/ خالد حسان ، كان قد صرح في يوم ٥/ سبتمبر ٢٠٢٣م ، وقال:

“أنه “يتحتم إعادة رموز النظام السابق (عمر البشير) الذين غادروا السجون ، لتأخذ العدالة مجراها”. كما شدد على أن “سجلات المجرمين الهاربين من السجون موجودة لدى الشرطة التي ستعيد إلقاء القبض عليهم”.وأوضح أن بعض المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من قبل الدعم السريع شاركوا معهم في القتال ، مؤكداً أن لديه شواهد على كلامه هذا.”. المصدر موقع “العربية” 05 سبتمبر ,2023م

سبق أن نشر من قبل أحد المعلقين في صحيفة “الراكوبة” عن السجناء السياسيين الفارين من سجن كوبر ، وكتب :

(ما حاجة اسمها سجناء سياسيين فارين من سجن كوبر؟!!، يا أخي ديل من يوم ما طلعوا من السجون وهم اصبحوا اسياد البلد بحق وحقيق ، وبكل قوة عين وضعوا البرهان تحت الاقامة الجبرية في بورتسودان ، هؤلاء الذين قيل عنهم سجناء فارين شكلوا حكومة سرية هم الوزراء فيها  ، هم القوة المسيطرة علي زمام الأمور بالكامل في كل شيء يخض الشأن السوداني).

جاءت الأخبار في يوم الخميس ١٤/ نوفمبر الحالي بخبر صاعق تحت عنوان:(اجتماع سري لشورى «الوطني» ينتخب أحمد هارون رئيسًا مؤقتًا للحزب المحلول.) ، مفاده :

(… اختار اجتماع سري لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المحلول، الخميس ، أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، رئيسا مؤقتا للحزب وسط خلافات حادة تهدد بانقسام الحزب. وحسب مصادر مطلعة تحدثت لسودان تربيون فإن اجتماع مجلس الشورى أعاد أحمد هارون رئيسا مؤقتا ، وتوقعت انتخاب الرجل رئيسا متى ما انعقد مجلس الشورى مجددا.) انتهي

نشر موقع “إرم نيوز” خبر تحت عنوان “البشير يبارك انتخاب أحمد هارون رئيسًا لـ”المؤتمر الوطني” السوداني”، جاء فيه

(خاطب الرئيس السوداني المعزول ، عمر البشير ، اجتماع مجلس الشورى لحزب المؤتمر الوطني المنحل برسالة صوتية ، بارك فيها انتخاب أحمد هارون ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، رئيسًا للحزب. وتأتي مباركة البشير وسط انقسام داخل الحزب المتورط في تأجيج الحرب التي تعصف بالبلاد).

والسؤال المطروح بشدة في وجه السلطة الحاكمة في بورتسودان ، اذا كان البرهان قد اصدر من قبل قراراً واجب التنفيذ بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ، للقبض على منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل ، وأن القرار تضمن اعتقال أحمد هارون باعتباره من المطلوبين القبض عليه، فكيف وصلت الجرأة بهارون أن يظهر علانية جهارا نهارا في مؤتمر (يقال انه سري وبعيد عن السلطات الأمنية!!) ، ضم غالبية الاعضاء القدامي في الحزب المحلول ، ومن بين الحضور كانوا هناك ايضا مجموعة من المطلوبين القبض عليهم ، وتم انتخاب هارون رئيسا مؤقتا للحزب رغم أنف توجيه البرهان!! ، هذا التعيين احرج البرهان والسلطة الحاكمة شديد الحرج.

اسأل وزير الداخلية والمسؤولين الكبار في وزارته ، وايضا النائب العام طيفور:

هل ستقفون موقف المتفرجين بلا مبالاة علي عودة وظهور هؤلاء المساجين السياسيين الخطرين علي الدولة والشعب والمطلوبين للعدالة ، وقد اصبح ظهورهم يستفز الشعب بصورة وقحة؟!!.. ام تبادرون بحسب قرار البرهان الصادر في يوم السبت

٢/ ديسمبر الماضي القيام باعتقالهم قبل وقوع الكارثة وأن يصبحوا اشد قوة؟!! .

الشيء الغريب في الامر ، أن البرهان لم يذكر اسماء منسوبي النظام البائد الفارين من السجون صراحة ومن هم؟!! ، لقد جرت العادة عنده منذ لحظة استلامه السلطة عام ٢٠١٩م ، أن قام بذكر باسماء من شملهم الاعفاءات والتعيينات والرفد والفصل من الخدمة والاعتقالات ، … ولكن هذه المرة تعمد تجاهل ذكر اسماء من سماهم هو”منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل”؟!! .

يقال والعهدة علي الراوي، إنه وبعد صدور قرار البرهان باعادة الفارين من السجون ، ظهر علي الفور انقسام حاد داخل الجيش ، حيث ترى بعض قياداته الرفيعة ومنهم الفريق ياسر العطا ومدير جهاز المخابرات أحمد إبراهيم مفضل أن الوقت (غير مناسب) ، لتسليم رموز النظام البائد، وقالوا إن ذلك سيؤدي لخروج الكتائب الجهادية التي تقاتل إلى جانب الجيش من المعركة ، مما يضعف من موقف الجيش العسكري والميداني. بينما يرى أخرون ضرورة الالتزام بإجراءات بناء الثقة الموقع عليها في السابع من نوفمبر الماضي ، والوفاء بها أمام الوسطاء ، والاتحاد الأفريقي ، والإيقاد، والمجتمع الإقليمي والدولي ، هذا الانقسام الذي تفاقم بين الضباط وصل خبره الي البرهان فسارع بتجميد القرار.

وأسال:

١ هل حقا فشلت وزارة الداخلية بحق وحقيق في اعتقال رموز النظام السابق الذين فروا من السجون؟!! ، ام هنا جهات عليا في السلطة الحاكمة وراء حمايتهم من الاعتقال مجدآ؟!! .

٢ هل حقا وزارة الداخلية هي التي قصدت عن عمد مع سبق الاصرار وراء عدم اعتقال السجناء السياسيين .. والا ما معنى عدم اعتقالهم منذ ابريل الماضي وحتى اليوم ، وكلهم بلا استثناء معروفين اين هم الان؟!!، وأين يقيمون؟!! .

٣ لماذا لا تقول وزارة الداخلية كل الحقائق للشعب عن اسباب فشلها او امتناعها عن الفارين من السجون ، وهي الوزارة التي عندها كشوفات كل الذين غادروا السجون كما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية العقيد/ فتح الرحمن محمد توم؟!! .

٤ هل حقآ ما يشاع ويقال في الشارع السوداني ، أن الجنرال/ ياسر العطا هو شخصيا من يحمي الهاربين بقوة ويعمل علي تامينهم من كل شر ، وأن لا يقربهم أحد ، وهم :

علي عثمان ، نافع علي نافع ، علي الكرتي ، الفاتح عزالدين ، أحمد هارون عوض الجاز ، الطيب محمد خير “سيخة” ، عبدالحليم المتعافي ، عبدالرحمن الخضر ، عثمان محمد يوسف كبر ، إبراهيم أحمد عمر، علي الحاج ، حسبو عبدالرحمن ، ابراهيم السنوسي ، أسامة عطا المنان. ابراهيم محمود حامد … واخرين؟!! .

٥ هل الفريق أول/ البرهان هو شخصيا من تدخل في موضوع عدم اعتقال السجناء السياسيين ، خوفا عليهم ان دخلوا السجون قد يتعرضون للاختطاف من قبل قوات الدعم السريع خصوصا وأن السجون في كل المدن السودانية اصبحت اكثر من ضعيفة وهشة قابلة للاختراق في اي لحظة من اي جهة عسكرية ، وان بقائهم بعيدا عن السجون والزنزانات أمان لهم ولحياتهم؟!! .

وبما ان الشيء بالشيء يذكر أسأل :

(أ) لماذا تأخر صدور قرار النائب العام وهو القرار الخاص الذي صدر بتاريخ يوم ١٨/ أغسطس الماضي باعتقال (٤٦) شخصا ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين ، وقالت النيابة العامة ، وفق التلفزيون السوداني الرسمي إن “النائب العام للبلاد أصدر لائحة اتهام ضد (٤٦) متهما تشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات وممارسات ضد المواطنين والدولة السودانية من أبرزهم : قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ونائبه عبد الرحيم محمد دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو، وأمر الجهات المعنية باعتقالهم”.

(ب) لشيء المستغرب له في صدور قرار النيابة العامة السودانية لائحة اتهام بحق (٤٦) شخصا ، أنها لم تذكر في قرارها من اسماء الا اربعة اسماء اشخاص فقط وهم :

محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عبدالرحيم محمد دقلو ، والقوني حمدان دقلو ، وعادل حمدان دقلو!! ، اما لماذا لم يجيء في القرار بقية اسماء الـ(٤٢) الآخرين المطلوبين لدي العدالة فهذا يدل بكل وضوح ان النيابة العامة السودانية جهة قانونية منحازة للسلطة الحاكمة ، ولا تملك حرية العمل بنزاهة وأمانة ، والدليل علي ذلك انها ما قامت بنشر لائحة الأسماء كاملة ، واخفت عن عمد اسماء مجرمين عتاة ، وقتلة ، وهاربين من السجون يعرفهم الشعب حق المعرفة ، وهم ليسوا فقط (٤٦) شخصا وانما اكثر من ذلك بكثير!!.

واخيرا ، لمن الغلبة في النهاية ، من يطيح بالأخر اولا: الجنرال/ البرهان.. ام هارون رئيس المؤتمر المؤقت؟!! .

[email protected]