دولة الإمارات أكدت أنها وضعت إطاراً تنظيمياً فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية كل المعاملات في مجال الذهب.
التغيير: وكالات
كشفت وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، أنه في العام 2024 بلغ إجمالي قيمة الذهب الذي مرّ عبرها 186 مليار دولار أمريكي، منها 1.97 مليار دولار فقط من السودان، أي ما نسبته 1.06%، والذي لا يتعدى الـ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتثير علاقة الإمارات بالذهب السوداني الكثير من الجدل في ظل تردي العلاقات السياسية جراء اتهامها بالتورط في مد قوات الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة لمحاربة الجيش، وهي تستحوذ على أكثر من 20% من إجمالي صادرات السودان وفق التقديرات.
وأصدرت التجارة الخارجية الإماراتية يوم الأربعاء، بياناً بشأن اللوائح والسياسات المنظمة لقطاع الذهب في ضوء التقارير الأخيرة حول واردات الذهب من السودان.
وقالت إن الإمارات تعدّ ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وبالتالي تستورد الذهب من الدول المصدرة له في كل قارات العالم.
وأضافت أنها وضعت على مدى السنوات الخمس الماضية إطاراً تنظيمياً فعالاً لتعزيز أمن وسلامة وشفافية كل المعاملات في مجال الذهب، ويشمل ذلك إجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية، وتطبيقاً شاملاً في جميع نقاط الدخول تتوافق مع إجراءاتنا التنظيمية تماماً، بل وتتجاوزها أحياناً، بالإضافة إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة، كما أنها تتوافق مع معايير مراكز تجارة الذهب الرائدة عالمياً.
وأوضحت ان الجهات المعنية وضعت معايير تنظيمية تلزم مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بشكل صارم بإجراء عناية واجبة معززة في الموقع وخارجه قبل ضم أي مورّد يعمل في المناطق المتأثرة بالصراعات والمناطق عالية الخطورة أو يستورد منها.
وقالت الوزارة إن هذا النهج القائم على تحديد المخاطر، إلى جانب الرقابة التنظيمية الصارمة، ودعمه ببرنامج تدريبي شامل، ساهم للحدّ بفعالية من خطر دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية، وعزز نزاهة سوق المعادن الثمينة في الإمارات.
وأكدت ان هذه الإجراءات مجتمعةً مكّنتها من كسب ثقة المصدّرين من جميع أنحاء العالم، الذين يدركون استقرار قطاع الذهب لديها ونطاقه الواسع.
المصدر: صحيفة التغيير