قالت مصادر محلية وشهود عيان، الاثنين، إن قوات الدعم السريع نفذت حملة اعتقالات طالت مدنيين وعسكريين في بلدة رهيد البردي، الواقعة على بعد 160 كيلومترًا جنوب غرب نيالا، بولاية جنوب دارفور.
وأفاد شاهد عيان، عرف نفسه بـ”أبو محمد”، أن قوة تابعة للدعم السريع، مكوّنة من 22 سيارة قتالية رباعية الدفع، بقيادة قائد قوات الدعم السريع في رهيد البردي، نفذت حملة الاعتقالات يومي السبت والأحد.
وأشار إلى أن الاعتقالات شملت أكثر من 20 شخصًا، بينهم عمدة قبيلة البرنو والتاجر أحمد إسماعيل، حيث وُجّهت إليهم تهم التخابر مع الجيش السوداني.
وأوضح أن الحملة استهدفت أيضًا أفرادًا من قوات الشرطة الذين رفضوا الانضمام للشرطة الفيدرالية، عقب التوجيهات الصادرة من نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو.
وتخطط قوات الدعم السريع لإحالة الأمن في المدن إلى قوات أسمتها “الشرطة الفيدرالية”، التي نشرتها في نيالا والضعين، وسط توقعات بأن تشمل الخطوة جميع المدن الخاضعة لسيطرتها، حيث استعانت بأفراد الشرطة السابقين ودربت عناصر جديدة.
وأفادت مصادر لـ”دارفور24″، بأن جميع المعتقلين من رهيد البردي جرى نقلهم إلى مدينة نيالا بواسطة 10 سيارات عسكرية.
وذكر مصدر آخر لـ”دارفور24” أن الاعتقالات امتدت إلى مناطق طوال وأبوري، الواقعتين على بُعد أكثر من 30 كيلومترًا من رهيد البردي، حيث تم توقيف عدد من أفراد الشرطة والمخابرات العامة والجيش، إضافة إلى عدد من المدنيين.
وأوضح أن عددًا من العسكريين وأعضاء من حزب المؤتمر الوطني المحلول غادروا المدينة إلى قرى مجاورة فور دخول القوة المسلحة، بينما لجأ آخرون إلى الاختباء في منازل أقربائهم خشية الاعتقال.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع بمدينة نيالا، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”دارفور24″، صحة هذه الاعتقالات.
وقال إن الاعتقالات نُفذت بناءً على توجيهات نائب قائد قوات الدعم السريع، وقرارات صادرة عن ملتقى الإدارة الأهلية الأخير المنعقد في نيالا، باعتقال عناصر المؤتمر الوطني والجيش السوداني وأفراد الشرطة والأمن الذين رفضوا الانضمام لقوات الدعم السريع.
وأشار المصدر إلى أن المعتقلين محتجزون حاليًا في سجن نيالا، حيث يُنتظر التحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة بموجب قانون الطوارئ.
دارفور 24
المصدر: صحيفة الراكوبة