اخبار السودان

الخرطوم تبحث عن موارد بديلة لتمويل خدمات المواطنين

تصريحات الوالي جاءت خلال ورشة عمل نظمتها “جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد” الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول لمشكلة نقص الموارد المالية بعد توقف مصادر تمويل الميزانية بسبب الحرب.

الخرطوم: التغيير

قال والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، إن قوات الدعم السريع قد تسببت في تدمير القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بالولاية، مما أدى إلى توقف المصادر الأساسية للإيرادات وخروجها من دائرة الإنتاج.

وأوضح أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على ميزانية الدولة التي كانت تعتمد بشكل كبير على العائدات الناتجة من الأنشطة الاقتصادية في الولاية، باعتبارها مركز الثقل لكل الأنشطة الإنتاجية.

تصريحات الوالي جاءت خلال ورشة عمل نظمتها “جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد” الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول لمشكلة نقص الموارد المالية بعد توقف مصادر تمويل الميزانية بسبب الحرب.

الورشة تناولت ورقة عمل رئيسية تحت عنوان “تحصيل الإيرادات واستنباط موارد جديدة: الفرص والتحديات”، وشارك فيها أعضاء حكومة ولاية الخرطوم، بالإضافة إلى الأجهزة المالية والإيرادية والمحاسبية.

وأكد الوالي، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية، أن ولاية الخرطوم ملتزمة بتشغيل أجهزتها حتى ولو بالحد الأدنى لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير التمويل.

كما دعا إلى تحديد المواعين الإيرادية بدقة، بحيث لا تؤدي إلى إرهاق المواطنين والتجار الذين فقدوا مدخراتهم بسبب الحرب.

وأشار الوالي إلى أن مخرجات هذه الورشة سيتم تنفيذها فوراً، فيما لفتت ورقة العمل الرئيسية إلى أن استمرار الحرب أدى إلى توقف الموارد، وأن من أبرز التحديات هو إعادة النشاط للقطاعات الاقتصادية المتوقفة، واستعادة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتحصيل.

ودعت الورقة إلى ضرورة وجود حلول عاجلة لتوفير التمويل اللازم لولاية الخرطوم للاستمرار في تقديم الخدمات.

وقد أكد المشاركون في الورشة على ضرورة استمرار الحياة والعمل رغم الحرب، مقترحين عدداً من الأنشطة القابلة للتطبيق التي يمكن أن توفر عائدات سريعة، خاصة في مجالات الخدمات، والاستثمار، وتطوير الأسواق والموانئ البرية، وتوجيه عائدات هذه الأنشطة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في الولاية.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *