وزارة الخارجية السودانية رهنت القبول بهدنة أخرى في مفاوضات جدة بالتزامات محددة مطلوبة من قوات الدعم السريع على رأسها إخلاء المرافق العامة ومنازل المواطنين.
الخرطوم: التغيير
وصفت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب السودانية، ما تردد عن التوصل إلى هدنة جديدة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع في مسار منبر جدة للتفاوض، بأنه غير دقيق، وكشفت أن المفاوضات لم تستأنف بصورة جدية بعد.
وعقب اندلاع الصدام المسلح بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي، ظلت القوى الداخلية والمجتمع الدولي والإقليمي ينادي بضرورة نزول طرفي الصراع للرغبة الغالبة في إنهاء الصراع بصورة سلمية تعتمد مبدأ التفاوض والحلول السياسية، نظراً للخسائر الضخمة في الأرواح والبنية التحتية والقطاع الاقتصادي، وعدم قدرة أي من الجانبين على حسم المعركة لصالحه.
ويعتبر منبر جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي ترعاه حكومتا المملكة والولايات المتحدة الأمريكية المنصة الأهم في سياق بحث الحل السلمي في السودان، ونجح في حمل طرفي الصراع على توقيع إعلان مبادئ وعدة هدن.
ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن وزير الخارجية المكلف علي الصادق، يوم الجمعة، قوله إن المعلومات التي يتم تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة «معلومات غير دقيقة ولا تعكس واقع الحال».
وعزا ذلك إلى أن «المفاوصات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدية بعد».
وشدد الصادق على أن القبول بهدنة أخرى مشروطة بالتزام من أسماهم «المتمردين» بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين والكف عن عمليات السلب والنهب وقطع الطرقات وتعطيل حياة الناس.
وكان طرفا الصراع أبديا ترحيبهما بالعودة إلى منبر جدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بغية الوصول إلى اتفاق يوقف إطلاق النار وينهي الحرب.
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«التغيير» في وقت سابق، أن ممثلين عن الجيش وصلوا إلى جدة لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع.
وكانت السعودية والولايات المتحدة علقت، مطلع يونيو الماضي، محادثات سابقة بين الطرفين إثر عدم التزامهما بوقف إطلاق النار.
فيما لم تؤكد الرياض أو واشنطن بعد موعد استئناف المحادثات بين المحاربين السودانيين.
المصدر: صحيفة التغيير
