قالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الانتهاكات شملت القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتجنيد القسري، إضافة إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب
التغيير: الخرطوم
رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان ما وصفته الوزارة بالفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “الميليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها” داخل مدينة الفاشر وفي محيطها.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً بالإجماع يطالب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في الفظائع والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي التي ارتكبت في مدينة الفاشر وحولها في السودان.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الانتهاكات شملت القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتجنيد القسري، إضافة إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب.
كما ثمّنت ما ورد في القرار من تأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن مع شعبه.
وأوضحت الوزارة أن القرار دعا الأطراف والدول كافة إلى احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها “الميليشيا المتمردة”.
وفي السياق ذاته، جدّدت وزارة الخارجية موقف حكومة السودان الرافض لإدراج ما قالت إنه “آليات محل خلاف” ضمن القرار، مشيرة إلى أنها تستند إلى قرارات سابقة “لم تحظَ بموافقة الدولة”.
آليات حقوقية سودانية
وأكدت التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، بهدف تمكينهم من أداء مهامهم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
وشدّدت الوزارة على أن المكتب القطري لحقوق الإنسان يُعد الآلية الموجودة على الأرض والقادرة على رصد ورفع التقارير حول ما وصفته بـ”الفظائع التي ارتكبتها الميليشيا في الفاشر” والانتهاكات الواسعة التي طالت مدناً وولايات أخرى، وذلك بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة.
ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة، تخللته موجات نزوح واسعة، وانهيار للخدمات الأساسية، وتدهور في الوضع الصحي والغذائي، إلى جانب اتساع رقعة الانتهاكات ضد المدنيين.
المصدر: صحيفة التغيير