وزير الخارجية السوداني أكد رفض رواية بنود اتفاق جدة بطريقة مجتزأة أو أن يصدر أي طرف أوراقاً دون التشاور مع الحكومة.
بورتسودان: التغيير
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم، تمسّك الحكومة بحقها الكامل في إدارة شؤون البلاد السياسية والأمنية دون إملاءات خارجية، وشدد على أن الشعب السوداني خبر في شئون الحرب والسلام وقادر على صياغة حلول للوضع الراهن بنفسه.
وتحدث الوزير في المنبر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام يوم الأربعاء، ونوه إلى أن الحرب التي فُرضت على السودان ألحقت دماراً واسعاً، إلا أن الأخطر كان الخيانة التي مارسها بعض أبناء السودان بدعم خارجي.
وقال سالم إن ما يُطرح من مبادرات إقليمية ودولية حول الأزمة السودانية يجب التعامل معه من منظور واحد، وأكد ألا أحد يمكنه أن يفرض على السودان حلاً لا يعبر عن تطلعات شعبه.
وأضاف: “نحن الدولة الوحيدة في إفريقيا التي خبرت الحروب وصنعت اتفاقيات السلام، من اتفاق 1972 إلى 2005، وصولاً إلى الاستحقاقات التي تلتها”.
وأكد وزير الخارجية أن الدعم الشعبي الواسع للقوات المسلحة كان السبب الرئيسي في صدّ تمدد المليشيا (الدعم السريع) في عدد من المناطق، وعلى رأسها الجزيرة، وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يمارس أي ضغط لإيقاف الانتهاكات، قبل أن تفرض القوات المسلحة اتفاق جدة بالقوة على الأرض.
وأضاف: “نحن أصحاب الشأن ومسؤوليتنا كدولة وقوات مسلحة حماية الأرض”. رافضاً أي محاولات لوصفها بمسميات أخرى أو ربطها بجهات سياسية.
اتفاق جدة
وأوضح سالم أن السودان ذهب إلى منبر جدة وبرعاية أمريكية وسعودية، ووافق على مخرجاته، ولن يقبل أن تُروى بنوده بطريقة مجتزأة أو أن يصدر أي طرف أوراقاً دون التشاور مع الحكومة السودانية.
وأشاد بالجهود الدولية التي زارت السودان مؤخراً، وأعرب عن تقديره للمسؤولين الأمميين الذين تفقدوا مناطق النزاع، وخص بالذكر المنظمات التي أبدت تعاطفاً كبيراً مع الشعب السوداني. كما وجّه التحية للسودانيين في الخارج الذين عبروا عن ضمير الشعب السوداني وأثروا في مواقف العديد من الدول.
وطالب وزير الخارجية بتطبيق القانون الدولي تجاه “المرتزقة الأجانب” الذين قال إن وجودهم مثبت لدى جهات دولية، ونوه لضرورة أن يسمى المجتمع الدولي والإقليمي الدعم السريع بالمليشيا الإرهابية.
جهود الحل المستدام
وأعلن سالم رفض الحكومة لأي تسمية للقوات المسلحة السودانية بغير اسمها المعروف أو نسبتها لأي جهة سياسية، وأشار إلى أن أي تدخل في الشأن السوداني مرفوض وغير مقبول على الإطلاق.
وأكد تمسك السودان بتنفيذ كافة بنود اتفاق جدة برعاية سعودية وأمريكية، ونبه إلى أن مخرجات الاتفاق كانت واضحة إلا أن “المليشيا المتمردة” لن تلتزم بها في ظل عدم تحرك أي جهة إقليمية أو دولية بإجبارها على التنفيذ.
وأوضح أن الحكومة لن تقبل بأن يتم رمي بنود الاتفاق في سلة المهملات وأن يعمل آخرون بإرسال الأوراق والتحدث في الشأن السوداني دون مشاورته.
وأكد سالم أن السودان مستعد للجلوس مع من يريد إحلال السلام بالبلاد والتوصل إلى سلام كامل وليس ناقصاً يقود إلى إشعال الحرب مجدداً.
وكشف عن تقديم السودان لورقة إعلان مبادئ للأغراض الإنسانية شملت مبادئ أساسية وترتيبات إنسانية سُلّمت للأمم المتحدة وتم تعميمها.
وقال إن الورقة أكدت التزام السودان بالقانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف الأربع، فضلاً عن الانخراط الجاد والمسؤول نحو جهود الحل المستدام وفق رغبات وتطلعات الشعب السوداني والعمل على تلبية المتطلبات الإنسانية الأساسية.
وذكر أن الورقة شملت أيضاً تمسك السودان بحقه السيادي على كافة أجوائه الجوية والبرية، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بجانب التأكيد على اتفاق جدة والتمسك بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن وحدة القوات النظامية وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خارج البلاد، وتسليم جميع المختطفين وأسرى الحرب.
حوار سوداني
وشددت الورقة بحسب سالم على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات شريطة أن يكون سوداني سوداني دون تدخلات أو إملاءات خارجية.
وأشارت الورقة إلى موقف الحكومة أن وقف إطلاق النار يجب أن يسبقه تنفيذ اتفاق جدة وفك الحصار المفروض على عدد من المدن، بجانب تكوين آلية لوقف العدائيات وإطلاق سراح الأسرى والمفقودين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفت سالم إلى تقديمهم لورقة أخرى باسم خارطة الطريق للأمم المتحدة أيضاً وتم تعميمها كذلك.
المصدر: صحيفة التغيير