هنأت وزارة الخارجية الإثيوبية شعوب دول حوض النيل بدخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل حيز النفاذ، مشيرةً إلى أنها تصحح الأخطاء التاريخية وتضمن الاستخدام العادل..
التغيير: أديس أبابا
هنأت وزارة الخارجية الإثيوبية شعوب دول حوض النيل على دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل حيز النفاذ، التي تصحح الأخطاء التاريخية وتضمن الاستخدام العادل.
وقالت عبر بيان الأحد، إنها تود أن تُبرز أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ رسميًا اليوم، 13 أكتوبر 2024.
ووصفت الخارجية الإثيوبية دخول الاتفاقية بالإنجاز الرائع الذي كان قيد التنفيذ لأكثر من عقد من الزمان.
وقالت الوزارة إن “المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل تصحح الأخطاء التاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة.”
كما أضافت: “لا شك أن التفاني والمثابرة والروح التعاونية التي أظهرتها الدول الأطراف طوال هذه العملية من شأنها أن تعزز التعاون وتوفر الزخم لتحقيق الإدارة والاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه المشتركة.”
وأعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن ثقتها بأن “دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.”
ويُعتبر نهر النيل واحدًا من أطول الأنهار في العالم، حيث يمتد عبر عدة دول في شمال شرق أفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا والسودان ومصر.
ويُعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، مما يجعله محورًا حيويًا للزراعة والشرب.
وتشهد نهر النيل تاريخيًا نزاعات متكررة حول حقوق استخدام مياهه، خاصةً بين إثيوبيا ومصر، بسبب مخاوف من تأثير بناء سد النهضة الإثيوبي على تدفق المياه إلى مصر.
وفي الرابع عشر من مايو 2014 تم التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوفير إطار قانوني لإدارة الموارد المائية.
ويعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 13 أكتوبر 2024 خطوة هامة نحو تحسين التعاون بين الدول المشاركة، حيث تسعى هذه الاتفاقية لتصحيح الأخطاء التاريخية في الاتفاقيات السابقة وضمان الاستخدام العادل للمياه بين جميع الدول المعنية.
المصدر: صحيفة التغيير
