تاج السر عثمان

أشرنا سابقا الي ضرورة عدم التعويل على الحل الخارجي كما في مقابلة البرهان وحميدتي للمندوب الأمريكي لبحث وقف الحرب وتوصيل الإغاثة والحكم المدني الديمقراطي ‘فهو عامل مساعد’ لكن العامل الداخلي هو الحاسم والمتمثل في أوسع وحدة وحركة جماهيرية لوقف إطلاق النار واستعادة مسار الثورة وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
إضافة لاشتداد حدة الصراع بين أقطاب الرأسمالية في العالم من أجل الموارد والوجود على ساحل البحر الأحمر’ من قبل المحاور التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب
ثروات البلاد’وتفتيت وحدتها’ والي هدف الولايات المتحدة وشركاءها للبحث عن تسوية سياسية تضمن بقاء نفوذهم وتؤمن بيئة آمنة لاستثماراتهم.
٢
اشرنا سابقا الي أن الحرب دخلت عامها الثالث، وهي تحمل المزيد من الخراب والدمار وجرائم الحرب، كما في حصار الفاشر وإحداث معسكر زمزم’ ومصادرة الحقوق والحريات العامة والنقابية َما قي قرار مسجل النقابات في العودة لقانون نقابة المنشأة’ والاعتقالات والتعذيب والأحكام بالإعدام في ظل انعدام القانون’ والاغتيالات في سجون طرفي الحرب ‘واستمرار نهب ممتلكات المواطنين مع الانفلات الأمني’ الخ.
ويبقى الامل في قيام اوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، باعتبار ذلك هو العامل الحاسم، أما العامل الخارجي فهو مساعد (فما حك ظهرك مثل ظفرك)، ولشعب السودان تجربة كبيرة في التوحد للتغيير، كما حدث في استقلال السودان عام ١٩٥٦، ثورة اكتوبر 1964م، انتفاضة مارس أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018م، مع الاستفادة من دروس التجربة السابقة في ترسيخ الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي، والخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية.
٢
كما أشرنا الي أن الحل الخارجي مساعد، وليس الحاسم، بالتالي لانعول كثيرا على مقابلة المبعوث الأمريكي للبرهان وحميدتي، والتسوية لخفض التوتر في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي والشرق الأوسط، واسيا، كما هو جارى الان في حرب السودان وغزة والحرب الروسية الاوكرانية التي هدفها السباق علي نهب الموارد من المحاور الاقليمية والدولية. مع خطورة ان يكون السودان في مرمى الصراع الدولي علي الموارد، كما في المحاور التي تسلح طرفي الحرب. وخاصة ان حرب السودان لها تأثيرها على مستقبل استقرار الإقليم بأسره، خاصة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وحوض النيل. فحرب السودان باتت تهدد بتقسيمه، وتهدد أمن المنطقة باسرها، مما يتطلب وقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين وفتح المسارات الآمنة.
٣
ويبقى تصعيد العمل الجماهيري باعتباره الحاسم في وقف الحرب واسترداد الثورة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وعدم الإفلات من العقاب ‘ حتى قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وعدم إعادة التسوية التي تعيد الشراكة مع العسكر والدعم السريع والافلات من العقاب’ مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد’ وتقود لتمزيق وحدة البلاد.

المصدر: صحيفة الراكوبة

شاركها.