كان كير ومشار عضوين في حكومة وحدة وطنية ضمن اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، لكن شراكتهما ظلت هشة ودارت أعمال عنف من حين لآخر بين الجانبين..
التغيير: وكالات
اتهمت المعارضة في جنوب السودان الحكومة بمحاولة فرض “سيطرة استبدادية وحكم القبيلة الواحدة” بعد اتهام رياك مشار النائب الأول للرئيس بتدبير هجمات نفذتها ميليشيات ووقفه عن العمل.
ورفض حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الذي يتزعمه مشار التهم الموجهة إليه وإلى 20 آخرين، والتي شملت القتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية بزعم تورطهم في هجمات شنتها ميليشيا الجيش الأبيض بشمال شرق البلاد في مارس.
وأثار احتجاز مشار رهن الإقامة الجبرية منذ مارس مخاوف دولية من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت بين 2013 و2018 بين قوات من قبيلة النوير التي ينتمي لها ومقاتلي قبيلة الدنكا الموالين لخصمه الرئيس سلفا كير.
كان كير ومشار عضوين في حكومة وحدة وطنية ضمن اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، لكن شراكتهما ظلت هشة ودارت أعمال عنف من حين لآخر بين الجانبين.
وقال الحزب الذي يتزعمه مشار في بيان صدر في وقتٍ متأخر من أمس الخميس بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل الاتهامات “هذه التهم ملفقة لإبطال (اتفاق السلام) وتهميش الدكتور مشار والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة وترسيخ السيطرة الحكومية الكاملة”.
ويقول محللون سياسيون إن كير يسعى منذ فترة طويلة للتخلص من مشار ليحل محله النائب الثاني للرئيس وحليفه المقرب بنيامين بول ميل الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات للاشتباه في حصوله على معاملة تفضيلية تتعلق بعقود حكومية.
وذكر جوزيف سزلافيك المسؤول في جماعة ضغط تعمل لصالح جوبا في واشنطن لرويترز الشهر الماضي أن مسؤولين من جنوب السودان طلبوا من الولايات المتحدة رفع تلك العقوبات خلال مناقشات ثنائية جرت في الآونة الأخيرة.
وأضاف سزلافيك أن تلك المحادثات تطرقت أيضا إلى إرسال الولايات المتحدة المزيد من المرحلين منها إلى جنوب السودان بعد وصول ثمانية رجال في يوليو تموز، من بينهم سبعة من دول ثالثة.
المصدر: صحيفة التغيير