الحرية والتغيير تحث الجيش والدعم السريع للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية

رحبت قوى الحرية والتغيير بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة أغلبية الدول أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع القرار المقدم  للمجلس من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج، والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب المندلعة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي.

الخرطوم:التغيير

واعتبرت الحرية والتغيير، في بيان اليوم الخميس، القرار خطوة مهمة في سبيل وقف وإنهاء الإنتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف ضحاياها من المدنيين وإغلاق الطريق أمام مرتكبي الجرائم والتجاوزات والإنتهاكات من الإفلات من العقاب.

ورأت أنها إجراءات لازمة وضرورية ليس لوقف الحرب وإنما لضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلاً، ومن الضرورة إستكمال هذه التحقيقات بإحالة كل التهم المرتبطة بتلك الإنتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي.

وأكدت التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتسهيل أداء مهامها دون أي قيود، قبل أن نحث في ذات السياق طرفي الحرب في السودان ممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما يمكنها من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناة المحتملين وإعلان الموافقة على تسليمهم لأنفسهم طوعاً أو تسليمهم دون تسويف أو إبطاء فور إنعقاد المحكمة الخاصة بالنظر والفصل في تلك التجاوزات.

 وحث البيان، جميع الأطراف المعنية على حماية الشهود تحت كل الظروف؛ والقبض علي المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم الحرب في دارفور وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إيقاف الحرب بالتفاوض المباشر

وجددت الحرية والتغيير على موقفها المستمر والتأكيد على مساعيها الدائمة من أجل إيقاف الحرب بالتفاوض المباشر بين الطرفين المتحاربين عبر اتخاذ قرارات جادة تفضي لوقف دائم شامل لإطلاق النار من خلال منبر جدة التفاوضي.

وأضافت على أن يكون بالتوازي مع ذلك، عملية سياسية بالعمل مع كل قوى الثورة والأطراف السودانية المؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي من أجل بناء أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وإستعادة الإنتقال المدني وصولاً لتشكيل مؤسسات حكم مدنى دستورية تتولي حكم البلاد خلال المرحلة الإنتقالية تخضع لها جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

على أن تتولي تلك المؤسسات الدستورية المدنية مهام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين، بجانب مهام إعادة الإعمار وجبر الضرر للمتضررين عن هذه الحرب.