تمسكت حركة العدل و المساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية “المحلول” بمناصب الحركة التنفيذية في الحكومة بموجب اتفاق جوبا.
الخرطوم ــ التغيير
أكد أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية، محمد زكريا فرج الله، اليوم تمسك الحركة الكامل باستحقاقات اتفاق سلام جوبا كاملاً بما في ذلك المواقع التنفيذية التي تم إقرارها بموجبه.
وكان قد أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء المكلف د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وتأتي تصريحات زكريا ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف أطراف السلام من الاتفاق.
وأوضح فرج الله أن تمسك الحركة يشمل جميع مبادئ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي تم إقرارها بموجبه.
و كان قد أعتبر أمين الشؤون السياسية بـحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، أن هناك حملة منسقة بدأت قبل أسبوعين ضد مسار دارفور ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.
و قال صالح في مقال نشرته الحركة على صفحتها بفيسبوك، أن اتهام “اتفاق جوبا” بأنه محاصصة إثنية لا يعبر عن الحقيقة الكاملة. واعتبر أن محاولة تصوير تمسك أطرافه باستحقاقاتها الوزارية وفق منصوص الاتفاق على أنه “ابتزاز سياسي” ووثفها بأنها قراءة مغلوطة ومتحيزة.
وأكد صالح أن الهدف من هذه الحملة هو ترهيب الأطراف والنيل من مشروعها، لتكريس هيمنة النخب المركزية على مفاصل الدولة، وحرمان قوى الهامش من الشراكة العادلة في صنع القرار.
المصدر: صحيفة التغيير