يسلط هذا التقرير الضوء على الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب الحرب المستمرة والسيول والأمطار، مع تزايد معاناة المواطنين تحت وطأة التضخم ونقص الخدمات..
التغيير: الخرطوم
تشير الإحصائيات الأولية لكارثة السيول والأمطار إلى تدمير أكثر من 15 ألف منزل في السودان، منها 4 آلاف منزل بشكل كامل و9 آلاف منزل بشكل جزئي.
كما تضررت 40 من المرافق العامة، وأصيبت 168 ألف فدان من الأراضي الزراعية بأضرار بالغة. الأمطار والسيول التي هطلت مؤخراً زادت من معاناة السودانيين، الذين يعانون من الفقر والجوع في ظل ظروف اقتصادية سيئة أفرزتها الحرب.
وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، هناك أكثر من 11 مليون سوداني نازح، ومع تزايد الضغط، وصل معدل التضخم إلى 244%، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم اليومية من السلع والخدمات.
إحصائيات حكومية
ووفقاً لوزارة الصحة السودانية، تجاوز عدد حالات الإصابة بالكوليرا 6600 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 235. كما أظهرت الوزارة تضرر أكثر من 54 ألف أسرة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت 11 ولاية في البلاد.
مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين: أكثر من 11 مليون سوداني نازح، ومع تزايد الضغط، وصل معدل التضخم إلى 244%
تسببت السيول والأمطار في جرف ستة طرق وجسور تربط بين أقاليم السودان، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في ولايات دارفور الخمس، حيث تم قطع معظم الطرق الرئيسة، بما في ذلك معبر “المالحة” الذي يربط بين شرق الإقليم وليبيا، والطرق التي تربط بين دارفور ودولتي تشاد وجنوب السودان.
تأثير الحرب على العملة الوطنية واضح، حيث ارتفع سعر الدولار من 600 جنيه سوداني في بداية الحرب إلى حوالي ألف ومئة جنيه في يناير 2024، ومع نهاية يوليو 2024، ارتفع السعر إلى ألفين وسبعمئة وواحد وأربعين جنيهاً، بنسبة تراجع تصل إلى 149% خلال السبعة أشهر الأولى. حالياً، يتراوح السعر في المتوسط حول 752 ألف جنيه.
تناقضات في التصريحات الحكومية
يقول الباحث الاقتصادي أحمد عثمان لـ”التغيير”:إن “الحكومة السودانية ليس لديها حلول للأزمة، حيث يتم توجيه كافة الموارد للحرب. لكن تصريحات وزير المالية السوداني، د. جبريل إبراهيم، تتناقض مع الواقع، حيث يصف الوضع الاقتصادي بالسوء بسبب الحرب، ويشير إلى تراجع إيرادات الدولة بأكثر من 80% وانخفاض الصادرات بأكثر من 60%، ويعزو ذلك إلى الضغط الكبير على العملة المحلية. ومع ذلك، يفاجئ الوزير الجميع بالقول إن الاقتصاد السوداني ما زال متماسكاً ولم يحدث الانهيار المتوقع.”
وأكد عثمان أن السيول والأمطار ضاعفت معاناة السودانيين الذين لا يجدون قوت يومهم في مناطق النزوح. كما أشار إلى أن الإغاثة التي يتم الإعلان عنها في الإعلام لا تصل إلا بشكل ضئيل، وتساءل عن اهتمام الحكومة بمواطنيها، مذكراً أن الموازنة لم تشمل أي بنود للكوارث الطبيعية حتى قبل الحرب، وهو أمر غير معتاد حيث تكون معظم الموازنات تحتوي على بنود للطوارئ.
وأشار أحمد عثمان إلى أن ارتفاع الأسعار يمكن ملاحظته من سعر البنزين، حيث وصل سعر الجالون إلى 100 ألف جنيه، مما يؤثر بشكل مباشر على كافة السلع والخدمات. كما أن فشل الموسم الزراعي في مشاريع الجزيرة وولاية سنار أدى إلى تضاعف تكلفة الزراعة في المناطق المتبقية.
تسييس الأزمة
وانتقد الناشط في منظمات المجتمع المدني إدريس حامد في حديثه لـ”التغيير” رفض الحكومة تسمية الوضع في السودان بالمجاعة، قائلاً: “الحكومة ترفض تسمية الوضع بالمجاعة وتكتفي بتقديم دعم ضئيل جداً للمواطنين، مع استمرار معاناة الملايين من موظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. جاءت كارثة السيول والأمطار لتزيد من معاناتهم، حيث فقد الكثيرون بيوتهم ومدخراتهم للمرة الثانية، الأولى بسبب الحرب والثانية نتيجة السيول والأمطار.”
وأضاف إدريس: “الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، فالوضع في المناطق البعيدة من الحرب يظهر أن بعض الأسر لا تملك ثمن وجبة، ويعتمدون على أكل الأشجار وأحياناً عجين الدقيق. يجب على الحكومة أن تعترف بالمجاعة وتفتح الممرات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للملايين من المواطنين الذين لا يجدون الطعام والدواء.”
وأشار إلى أن الوضع في مناطق سيطرة الدعم السريع أسوأ بكثير، حيث تنتشر الأمراض مثل الكوليرا والملاريا والتيفوئيد وأمراض العيون نتيجة انهيار النظام الصحي وعدم قدرة المواطنين على الحصول على العلاج. الوضع الصحي المتأزم بسبب الحرب جعل هذه الأمراض تتحول إلى وباء يهدد حياة الآلاف من المواطنين، خاصةً النازحين.
المصدر: صحيفة التغيير
