الجواز السوداني..من حق دستوري إلى سلاح لتصفية الحسابات

تحوّل الجواز السوداني من حق دستوري مكفول لكل مواطن، إلى أداة تستخدمها السلطات لتصفية الحسابات السياسية والانتقام الشخصي، وسط تزايد حالات الحظر ومنع السفر بحق نشطاء ومعارضين. وبينما تؤكد الأمم المتحدة أن حرمان المواطنين من التنقل دون إتاحة مسار للتظلم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، تتوالى الشهادات عن ممارسات داخل سفارات السودان، من بينها ما يجري في كمبالا، حيث تُسحب جوازات النشطاء حتى بعد دفع الرسوم المقررة..

التغيير: كمبالا

روى الناشط المدني والسياسي المقيم في العاصمة الأوغندية كمبالا، نجم الدين دريسة، لـ«التغيير» تفاصيل ما حدث معه أثناء محاولته تجديد جواز سفره الذي تنتهي صلاحيته في ديسمبر 2025. فبعد أن استكمل جميع الإجراءات في السفارة السودانية، من إدخال البيانات، ودفع الرسوم البالغة 250 دولارًا، والتصوير الفوتوغرافي، وحتى تعديل اسمه في النظام، في 15 يوليو الماضي حتى حصلوله على إيصال الاستلام.

وحين عاد ليستلم جوازه، تكرر تأجيل الموعد مرتين، قبل أن يُبلَّغ أخيرًا داخل السفارة بأنه “محظور”.

من الإخطار المسبق للحجب بعد الموافقة

بعد أسبوعين، حضر دريسة رئيس الشبكة الإعلامية المدنية، والناطق الرسمي السابق لتحالف القوى المدنية “قمم” إلى السفارة بعد سماعه بوصول دفعة جوازات، فأُبلغ بأن جوازه لم يصل بعد، وطُلب منه العودة في الأسبوع التالي.

وفي بداية أغسطس، وبعد مراجعة القسم المختص بالاستلام، كان الجواب: “غير موجود”. لاحقًا، علم من مسؤولي السفارة بأنه “محظور”.

بالنسبة لدريسة، كان هذا أشبه بـ”القرصنة”، إذ كان من المفترض إبلاغه بالحظر منذ البداية، لا بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم.

أمر الحظر يأتي من “بورتسودان” استنادًا إلى قوائم معدة مسبقًا

ناشط مدني

وأوضح في حديثه لـ«التغيير»  أن مسؤولي السفارة يعلمون جيدًا أنه ناشط مدني وله مواقف معلنة ضد حكومة بورتسودان، مؤكدًا أن الجواز حق دستوري لا يجوز لأي جهة مصادرته.

وأكد أنه استفسر من رئيس فريق الجوازات بالسفارة، إلا أنه أوضح رداً على استفسارته أن عمله “فني بحت”، وأن أمر الحظر يأتي من “بورتسودان” استنادًا إلى قوائم معدة مسبقًا من سلطة الأمر الواقع هناك.

واتهم دريسة حكومة عبد الفتاح البرهان بحرمان الناشطين الداعين إلى وقف الحرب من حق المواطنة والحصول على الهوية، معتبرًا أن حكومة بورتسودان تبحث عن شرعية لمواصلة الحرب وزيادة معاناة السودانيين.

وفي المقابل، أشار إلى أن حكومة “تأسيس” تدعو للوحدة والسلام وتجنب الانتقام، لافتًا إلى الفارق الكبير بين السلطتين، ومؤكدًا أنه “ليس دفاعًا عن تأسيس”، لكن من باب أولى على حد قوله أن يبحث عن “حقوقه المسلوبة” في تلك الجهة ما دامت حكومة بورتسودان تمنعه حق الهوية.

تكشف قصة دريسة عن أسلوب جديد في سياسة حرمان السودانيين خاصة السياسيين والنشطاء من الوثائق الثبوتية. ففي السابق، كان يُبلّغ الشخص بالحظر قبل بدء الإجراءات، أما الآن، فتُستوفى الرسوم وتُنجز المعاملات، ثم تُسحب الجوازات لاحقًا من بورتسودان مقر العاصمة البدلية لحكومة الأمر الواقع في السودان.

في السابق، كان الإجراء المعتاد وفق ما أوضح عضو هيئة محامي الطوارئ محمد صلاح هو إبلاغ الشخص المحروم من الجواز بأن اسمه محظور قبل البدء في المعاملات. لكن التطور الجديد يتمثل في استكمال كافة الخطوات، بما في ذلك تحصيل الرسوم، ثم سحب الجواز لاحقًا في بورتسودان كما حكى دريسة.

وذكر صلاح أن هذا السلوك يشير إلى وجود تلاعب ومحاولات لفرض سلطة أمر واقع وتضييق الخناق على النشطاء والمواطنين، لا سيما المنتمين إلى مجموعات جغرافية معينة، بما يتماشى مع الدعاية السائدة في مناطق سيطرة الجيش.

الحظر بلا بلاغات انتهاك للمواطنة

وأضاف صلاح أن الجواز يُعد حقًا أصيلًا من حقوق المواطنة، ولا يجوز قانونًا حرمان أي شخص منه إلا بناءً على بلاغ محدد يُحال إلى النيابة، ليصدر وكيل النيابة الأعلى قرار الحظر وفق مبررات واضحة.

هذا السلوك يشير إلى وجود تلاعب ومحاولات لفرض سلطة أمر واقع وتضييق الخناق على النشطاء والمواطنين

عضو هيئة محامي الطوارئ، محمد صلاح

 

وأكد أن ما يجري حاليًا هو حظر لأعداد كبيرة من الأشخاص دون فتح بلاغات أو توضيح أسباب، ما يعكس طابعًا أمنيًا واستغلالًا لمؤسسات الدولة لحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في الهوية والتنقل.

وأشار إلى أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لا تملك قوانين أو لوائح معلنة للتعامل مع هذه الحالات، وأن ما يُعرف بـ”قانون الوجوه الغريبة” ليس قانونًا رسميًا، لكنه يُستخدم في ذات السياق لحرمان المدنيين من إثبات الهوية عبر لوائح أمنية غير مبررة وغير معلنة، وربما بناءً على توجيهات سرية.

واعتبر أن هذه الممارسات تخالف القانون، وتتيح للمواطنين التوجه بشكاوى إلى هيئات الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم.

ولفت صلاح إلى أن هذه الإجراءات تُفاقم حالة الانقسام في السودان، بسلطتين غير شرعيتين في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، مؤكدًا أن هناك مواطنين لا يمكنهم استخراج جواز من نيالا أو بورتسودان، متسائلًا عن مصيرهم.

ودعا عضو الهيئة الحقوقية إلى ممارسة ضغط واضح لمنع أي حظر أو انتهاك لحق المواطنين في السفر دون قرارات قضائية، وحتى في حال وجود قرارات، يجب أن تصدر من المحكمة بعد سماع دفاع الشخص المعني. كما شدد على ضرورة مناقشة الحلول العملية لمصير الذين رُفض تجديد جوازاتهم، بما في ذلك إمكانية إصدار وثائق سفر بديلة ومعترف بها مؤقتًا، إلى حين إيجاد حل نهائي.

دوافع سياسية

أفادت مصادر مطلعة لـ«التغيير» أن النائب العام الجديد هو الأكثر تمسكًا بسياسة حرمان السياسيين والنشطاء من استخراج أو تجديد الجوازات، رغم إبداء مسؤولين في بورتسودان استعدادًا لمعالجة الملف أثناء زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر. ويربط البعض موقفه بخلفية شخصية، كونه أُقيل سابقًا بواسطة لجنة إزالة التمكين في عهد حكومة عبد الله حمدوك، ما يثير شبهة “الانتقام السياسي”.

وتؤكد المعلومات أن الحظر لا يقتصر على النشطاء والسياسيين، بل يمتد إلى مجموعات وقبائل يُعتقد أنها حواضن للدعم السريع، بحيث يمكن أن يُمنع الشخص من الوثائق الرسمية لمجرد انتمائه الأسري أو حمله اسمًا معينًا. كما أن غالبية سكان مدن نيالا والجنينة والضعين عاجزون عن استخراج أوراقهم الثبوتية بدعوى أن هذه المناطق خارج سيطرة بورتسودان، وهو ما يعزز الانقسام، ويدفع كثيرين للتقارب مع حكومة “تأسيس”.

الحظر لا يقتصر على النشطاء والسياسيين. يمتد إلى مجموعات وقبائل يُعتقد أنها حواضن للدعم السريع

اللجوء إلى الآليات الدولية

وفي ندوة إسفيرية نظمها “تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان” (سودان ديفندرز) حول الحرمان من الوثائق الثبوتية وحرية التنقل بين القوانين والممارسة، قال خبير القانون الدولي، العميد السابق لكلية القانون بجامعة الخرطوم، د. محمد عبد السلام، إن التحالف تقدم بمذكرة إلى الخبير الأممي، رضوان نويصر بشأن الانتهاكات الممنهجة لحق المواطنين في الوثائق الثبوتية وحرية الحركة.

وأوضح أن مسألة الحصول على الوثائق ترتبط دائمًا بسياقات النزاعات، وأن النشطاء خاصة العاملين في المعارضة بالخارج هم الأكثر تعرضًا للإشكالات في استخراج الوثائق، ما يقيّد حقهم في التنقل.

وحول إمكانية اللجوء إلى الآليات الدولية، أكد عبد السلام أن هناك قنوات عديدة يمكن تفعيلها، مثل المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للتحقيقات، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشددًا على أن المجتمع المدني يستطيع أن يؤدي دورًا منسقًا في هذا المسار.

ولفت إلى أن حرية الحركة والتعليم والصحة حقوق أصيلة للمواطنين، ولا يجوز انتقاصها على أساس الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي.

حواجز قانونية وبيروقراطية

من جانبها، أكدت مسؤولة قسم سيادة القانون والمحاسبة بالأمم المتحدة، إسعاف بن خليفة، أن أي قيد على حرية التنقل يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون، وأن تُستخدم معايير دقيقة بشأن سحب أو تعليق الجوازات، مع ضمان وجود مسار للتظلم أو الطعن قضائيًا أو إداريًا، حتى لا تصبح القرارات شخصية أو تقديرية مطلقة. وشددت على ضرورة احترام المبدأ القانوني الذي يقضي بألا تُفرغ القيود الحق من جوهره.

وأضافت خلال حديثها في ندوة تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان” (سودان ديفندرز)، أن حظر جوازات السفر يجب أن يستند فقط إلى ضرورات واضحة، مثل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، محذّرة من وضع حواجز قانونية وبيروقراطية تعسفية أمام المواطنين، خاصة في دول تمر بأزمات سياسية مثل السودان، حيث تتضاعف العقبات أمام من يعبّرون عن آرائهم أو مواقفهم تجاه إدارة الشأن العام.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه العقبات انعدام إمكانية وصول مقدمي الطلبات إلى السلطات المختصة، وغياب المعلومات حول طلبات التجديد أو استخراج وثائق جديدة.