الجنيه المصري يخسر نحو ثلث قيمته أمام الدولار

خسر الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، أمس الأربعاء، مع قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 6 بالمئة، حيث وصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى حوالي 47 جنيها.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري إلى حوالي 46 جنيها، وفي بنك مصر إلى أكثر من 45 جنيها، وزادت تلك القيمة في البنوك الخاصة، لتصل في بعضها إلى أكثر من 46 جنيها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

فيما نقلت صحف محلية أن سعر الدولار وصل في بعض البنوك إلى أكثر من 48 جنيها.

وجاء هذا الارتفاع بعدما استقر سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الماضية عند حاجة 31 جنيها تقريبا.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري مؤتمرا صحفيا بوقت لاحق الأربعاء، بهدف شرح قراراته الأخيرة بشأن سعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه، وفق التلفزيون الرسمي.

من جانبها، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر وصفته برفيع المستوى، قوله إن توقيع اتفاق “التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وفي أعقاب قرار المركزي المصري، قال رئيس “بنك مصر” لقناة “إكسترا نيوز” المحلية، الأربعاء، إن البنك سيصدر شهادات لأجل 3 سنوات بفائدة متناقصة 30 بالمئة للعام الأول و25 بالمئة للعام الثاني و20 بالمئة للثالث.

كما نقل التلفزيون الرسمي أن البنك المركزي وجه بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الصعبة، وذلك بعد وضع قيود صعبة على التعامل بهذه البطاقات خلال الأشهر الماضية.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم وفي إطار الاستعداد “لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح”، وذلك في وقت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي.

وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا، أكدت فيه “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.

كما أشار المركزي المصري في البيان إلى أن القرارات تأتي “في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي”.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.

لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات، لتطوير منطقة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.

وبلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية، في 23 فبراير، عن مشروع تنمية “رأس الحكمة”، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.