بعينين تملؤهما الحسرة وبصر معلق يرقب راحتيه وهما تقلبان ورقة النقد السودانية من فئة الـ50 جنيهاً، ليتساءل السوداني السبعيني عثمان تاج إبراهيم، مجتراً بعضاً مما علق بالذاكرة من شجن لم يطوِه النسيان، ترى كم كانت تشتري وماذا حل بها؟
حروب واضطرابات وعقوبات، ملمات اجتمعت على الجنيه السوداني وناءت بما لا يقوى على حمله، ففرطت عقده وأذهبت عنه القيمة والقامة، يوم كان بالأمس القريب أكثر قيمة من الدولار الأميركي، قبل أن يضحي جزءاً صغيراً على الـ2000 من الدولار الواحد.
أمام شرر الحرب ومستطيرها، نزح عثمان، المزارع السوداني عن الخرطوم حيث كان ينعم وأولاده وأحفاده بسنوات خاليات صافيات من أوجه الكدر، مؤثراً في رحيله إلى حي عابدين بالقاهرة الاحتفاظ بما ينعش الذاكرة، صور ومسبحة وفئة نقد سودانية ورقية ولوازم أخرى تكفل له الغوص في ساعات الخلوة إلى داخله والانسحاب فيه ليقلب في قديم غادره.
رمز الاستقلال واستعادة السيادة
كيف كان الجنيه السوداني؟ كم كان يساوي؟ وما هي قيمته على مدى عقود تلت نشأة سلطة إصدار النقد عام 1956، يوم سعد الناس بعملة وطنية كانت رمزاً للاستقلال وعنواناً لاستعادة السيادة، وبها من القوة ما يفوق الدولار بمراحل.
ولد الجنيه السوداني فتياً بعوامل قوة ووهج، واقتصاد نفطي وزراعي وتعديني داعم، وظل على بأسه متماسكاً حتى زمن قريب، وسجل، كما يستذكر عثمان، في أوج مجده ما يزيد على ثلاثة دولارات عام 1970، قبل أن يضعف لأسباب لا يعددها الرجل على نحو دقيق، وإن منحته سنواته الـ70 فرصة اختبار هذه القوة عبر معايشة فئات النقد المختلفة وقدرتها الشرائية، قبل أن يراه معتلاً في زمن الاضطراب والتقلب والحرب، وصولاً إلى حال اللاقيمة، ورقة بالية بألوان ورسومات باهتة، أكثر كلفة في طباعتها مما تعنيه، وزودت بأصفار كثيرة وقدرة شرائية أقل، “أموال بلا بركة على كثرتها”، كما يقول.
ولادة السوق السوداء
لكن متى وكيف استبدل الجنيه السوداني من بعد قوة ضعفاً؟… الأسباب كثيرة، فكان للنقد السوداني حظ من التقلب الذي عاناه هذا البلد المبتلى بالاضطراب على كثرة ما فيه من نعم وخيرات، ولعل أحوال النقد السوداني أخذت مسار التبدل بدءاً من نهاية سبعينيات القرن الماضي، إذ ظلت سوق سعر الصرف واحدة منذ النشأة مدعومة بتولي بنك السودان المركزي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، مع استعداد للتدخل في أي وقت على جانبي العرض والطلب منعاً لتغيير سعر العملة عن المستوى المحدد، حتى عام 1979 الذي شهد ولادة سوق موازية للصرف بعد تعديل لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لتشمل حرية حيازة إدخال وإخراج النقد الأجنبي من دون قيود، بحسب ورقة بحثية لأستاذ الاقتصاد في جامعة النيل الأبيض السودانية صلاح محمد إبراهيم، بعنوان “أثر سياسات سعر صرف الجنيه السوداني على أسعار المستهلك ومعدلات التضخم”.
بحسب ما يؤرخ الباحث تاريخ ظهور السوق الموازية ومسببات تلك الولادة، يقول إنها نشأت عام 1979 إثر اختلال المالية واتساع عجز الموازنة من 30 مليون جنيه عام 1973 إلى ما يفوق 150 مليون جنيه في 1975، مما أدى إلى لجوء الحكومة إلى الاستدانة من القطاع المصرفي، وأصبح معدل التضخم السائد في السودان أعلى من معدلات التضخم في الأقطار التي يتعامل معها تجارياً، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الواردات من 118 مليون جنيه سوداني للفترة ما بين 19701973 إلى 250 مليوناً في 1975، مما فاقم من العجز في ميزان الحساب الجاري من متوسط 19 مليون جنيه إلى 150 مليوناً، ولتغطية هذا العجز لجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي غير الميسر، مما أدى إلى ارتفاع ديون السودان الخارجية من 162 مليون جنيه بنهاية 1972 إلى 390 مليوناً بنهاية يوليو (تموز) 1975، وزادت معها خدمة الديون كنسبة من إيرادات العملات الأجنبية من 17 في المئة إلى 27 في المئة.
الجنيه بـ1.30 للدولار
ويتحدث إبراهيم عن رحلة أفول الجنيه السوداني عقب تلك الفترة، إذ سجل سعر صرف الجنيه السوداني 1.30 للدولار الواحد حتى عام 1984، قبل أن يخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 48 في المئة ليصبح الدولار بـ2.5 جنيه سوداني، وتواصلت بعدها سياسة خفض سعر الصرف حتى عام 1986 ليسجل بنهايته 4.90 جنيهاً للدولار، ثم خفض آخر بنسبة 45 في المئة في العام التالي، وخفض ثالث بنسبة 62 في المئة بحلول عام 1988، ثم تواصل هبوط الجنيه بين 1990 و1996 كجزء من حزمة سياسات للإصلاح الاقتصادي، استهدفت معالجة مشكلات ميزان المدفوعات ومنح العملة السودانية قيمة أكثر واقعية أمام العملات الأخرى.
ويضيف الباحث أن عام 1997 شهد استئناف الخرطوم العلاقات مع صندوق النقد الدولي بصورة جزئية من دون مساعدات مالية، وجرى الاتفاق آنذاك على اعتماد “سعر الصرف الزاحف”، وفيه تخفض السلطات النقدية من قيمة العملة بمقدار صغير أسبوعياً أو يومياً، واتسم سعر الصرف حتى عام 2002 بمرونة نسبية، بخاصة مع إلغاء بنك السودان المركزي تحديد سعر الصرف وسماحه للبنوك التجارية بتحديده وفق آليات العرض والطلب، على أن تتولى سلطة إصدار النقد (المركزي) إعداد متوسط ترجيحي للبنوك، مع استحداثها آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي عبر شراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى البنوك وشركات الصرافة.
انفصال الجنوب السوداني
في بداية الألفية، سجل سعر الجنيه السوداني 2.40 للدولار، ثم 2.59 للدولار عام 2001، لكن في 2002 كان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي أن يطلق سراح الجنيه السوداني مرناً على نحو مُدار، بما يضمن استقرار سعر الصرف، وكان سعر الجنيه السوداني آنذاك 2.63 للدولار الواحد رسمياً مقابل 2.68 في السوق الموازية، ومع تحسن موقف الاحتياط الأجنبي ارتفع سعره بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2005 إلى 2.31 للدولار الواحد، وفي نهاية العام التالي سجل 2.17 جنيه للدولار.
وشكّل انفصال الجنوب السوداني عن شماله في 2011 محطة مفصلية في تاريخ الجنيه، إذ كان سعره 2.66 للدولار قبل أن يتراجع في العام التالي إلى 4.41 للدولار، وهو العام الذي اتخذ فيه البنك المركزي للسودان حزمة من الإجراءات التصحيحية بهدف تخفيف آثار انفصال الجنوب الغني بالنفط عن الشمال. ثم تراجعت العملة السودانية إلى 5.69 للدولار عام 2013 و5.97 للدولار في 2014، وصولاً إلى 10 جنيهات للدولار الواحد عام 2015 ثم إلى 52 جنيهاً للدولار في 2018، و87 للدولار خلال عام عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير، ليقفز السعر إلى 262 جنيهاً للدولار في 2020.
فقدان صادرات البترول
أما “العوامل المؤثرة في سعر صرف الجنيه السوداني”، فكانت موضع دراسة الباحث أبوبكر عبدالله الطيب خلال الفترة ما بين 2001 و2020 والتي لخصها في ورقة بحثية منشورة بالعنوان نفسه في مجلة الزرقاء للبحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويعدد منها انفصال الجنوب الثري بالنفط عام 2011 وفقدان الخرطوم جزءاً كبيراً من صادرات البترول مقابل ارتفاع الواردات، وصعود كلفة إنتاج الصادرات التي تحوي مدخلات إنتاج مستوردة في الأساس، إضافة إلى تأرجح الصادرات الزراعية للبلاد من دون أن تشهد طفرات في الحجم والعائد، مع فقدان السودان جزءاً من نصيبه في السوق العالمية لبعض السلع مثل الصمغ العربي والكركديه والسمسم بسبب مشكلات في الإنتاج والتسويق، مما قاد إلى انخفاض إيرادات الصادرات 15 في المئة بحلول عام 2018.
بحسب ما يبدو جلياً عند مطالعة الأرقام، اقتفى التضخم في السودان أثر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ولاحقه ارتفاعاً، فصعد من 4.60 في المئة عام 2000 ليصل إلى ما يزيد على 300 في المئة بحلول عام 2023، مع زيادة سعر العملة السودانية رسمياً إلى 581 جنيهاً للدولار الواحد، واتساع الفجوة مع السعر الموازي الذي يزيد على 1500 جنيه للدولار، مما أسهم بدوره في معدلات تضخم قاسية بلغت عام 2020 نحو 99 في المئة وقفزت بحلول العام التالي صوب 304 في المئة ثم 154.9 في المئة عام 2022 و76.9 في المئة بنهاية 2023.
على خلفية تدهور قيمة الجنيه في السوق السوداء وانفلات الأسعار وارتفاع معدلات البطالة، خرج السودانيون في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 مطالبين بإسقاط النظام، وعشية عزل الرئيس السابق في الـ11 من أبريل (نيسان) 2019، سجل سعر العملة الوطنية 53 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، قبل أن ينفرط عقده بعد ذلك وصولاً إلى 450 للدولار في عهد حكومة عبدالله حمدوك الذي أدى يميناً دستورية في أغسطس (آب) 2019.
قفزات بأجور العاملين
عملت الحكومة الانتقالية على ترميم الجنيه المتآكل وكبح جماح التضخم ومنح السودانيين مقدرة أكبر على الشراء، فأقرت زيادات غير مسبوقة قفزت بأجور العاملين إلى ما يقارب سبعة أضعاف، حين رفعت في مايو (أيار) 2020 الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهاً في الشهر إلى ثلاثة آلاف جنيه دفعة واحدة.
وأمام آمال واسعة في معالجة التشوهات والاختلالات في منظومتي الدعم وسعر الصرف، أقدمت الحكومة الانتقالية على تبني برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، تضمن تعويم الجنيه السوداني أملاً في توحيد سعر الصرف والقضاء على نشاط السوق الموازية. ومع اتخاذ قرار التعويم في الـ21 من فبراير (شباط) 2021، ارتفع سعر الدولار من 55 جنيهاً سودانياً إلى 376 جنيهاً في المتوسط، بعدما قفز السعر في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 400 جنيه.
وفي يونيو (حزيران) 2021، أعلنت السلطات تحريك أسعار الوقود بنسبة 100 في المئة، ثم عززت إجراءاتها بتحرير ثانٍ في سعر الصرف في السابع من مارس (آذار) 2022، سعياً إلى تحسين وضعه أمام العملات الأجنبية، بحسب إفادة بنك السودان المركزي آنذاك، ليصعد سعر الدولار في أول يوم لتنفيذ قرار التحرير في المصارف الرسمية من 467 إلى 530 جنيهاً، بينما بلغ في السوق الموازية 560 جنيهاً، وواصل الارتفاع بعد ذلك ليكسر حاجز الـ700 جنيه.
كان صباح الـ25 من أكتوبر 2021 موعداً تبخرت فيه آمال السودانيين في إصلاح اقتصاد بلادهم مع إعلان المؤسسة العسكرية إنهاء الفترة الانتقالية، وزج قادة الحكومة في السجن، لتبدأ بعدها مسيرة التدهور المتسارع، وفقدان كثير من المكتسبات الاقتصادية، وعادت السوق الموازية للعمل بقوة، وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قاربت 600 جنيه للدولار الواحد، وصولاً إلى اندلاع القتال بين طرفي المؤسسة العسكرية في منتصف أبريل 2023، ليتراجع الجنيه أكثر فأكثر صوب 1256 جنيهاً للدولار، ونحو 2000 من الجنيهات للورقة الخضراء في السوق الموازية.
إعفاء من الديون الخارجية
وبينما حصل السودان على إعفاء تاريخي قيمته 50 مليار دولار من الديون الخارجية ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) في يوليو (تموز) 2021، علّق “نادي باريس” الإجراء في 2022 بسبب قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، والتي اعتبرت انقلاباً على السلطة المدنية الانتقالية.
منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في السودان، كان بنكه المركزي في مرمى الصراع، إذ أطاح رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بعد شهر واحد من اندلاع القتال، بمحافظ “المركزي” حسين يحيى جنقول، وعيّن بدلاً منه برعي الصديق علي أحمد، في مسعى لمنع صرف أي استحقاقات أو موازنات لقوات “الدعم السريع” مع تجميد حساباتها وشركاتها داخل البلاد وخارجها.
سقط الجنيه السوداني صريع التصارع على السلطة، متدهوراً بأدوات محلية، كما يقول أستاذ الاقتصاد السوداني محمد الناير لـ”اندبندنت عربية”، وإن تبدت أعراض الضعف قبل ذلك بأعوام، حين صعد مستوى الدين الخارجي من 17 مليار دولار إلى ما يتجاوز 60 ملياراً بفعل الفوائد وغرامات تأخير سداد المبلغ الأصلي، موضحاً أن العجز في الميزان الداخلي والخارجي وضعف الصادرات إلى مستوى 4 مليارات دولار سنوياً، منها عائدات الذهب التي تمثل وحدها النصف، بوصفها شواهد أخرى على ضعف الاقتصاد قياساً بإمكانات وقدرات الطبيعة الضخمة التي لم تستغل بالصورة المطلوبة منذ الاستقلال. وأشار إلى أن توقف مصافي النفط التي كانت تغطي في الماضي نحو 60 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي وتصدّر 40 في المئة، اضطر الدولة إلى استيراد 100 في المئة من حاجاتها من المحروقات، بما يمثله ذلك من ضغوط على الجنيه في ظل الحاجة للدولار.
*بيانات بنك السودان المركزي
العقوبات الأميركية
عانى الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأميركية بدعاوى ارتباطه بالإرهاب منذ عام 1993 التي كان من بين تبعاتها أن عبدت الطريق للسوق الموازية في البلاد عبر شبكة واسعة من القنوات التي تسهل تدفق تحويلات ستة ملايين سوداني في الخارج تراوح في قيمتها ما بين 3.5 و4.5 مليار دولار، من دون أن تمر بالجهاز المصرفي السوداني المحاصر بالعقوبات. وما إن رفعت الإدارة الأميركية اسم السودان من لائحة العقوبات عام 2020 حتى باغته الاضطراب السياسي والتناحر على السلطة بعد ذلك. وجاءت الحرب المستعرة في السودان منذ أبريل 2023، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ وفر القتال والنزوح والاضطراب الاقتصادي نتيجة تراجع الصادرات والتحويلات المالية ونهب البنوك بيئة مواتية تحطّ أكثر من قيمة الجنيه السوداني أمام الورقة الخضراء، فيما تنشط السوق السوداء بقوة وصولاً إلى مستويات قياسية بلغت ارتفاعاً بنحو 353.5 في المئة في سعر العملة الوطنية منذ بداية الحرب، لتلتقط الأنفاس عند مستوى قريب من 2000 جنيه للدولار الواحد، وإن ظل السعر الرسمي عند 560 جنيهاً للدولار.
وأقر “المركزي السوداني” في وقت سابق من 2023، بتعرض بعض المصارف لعمليات سلب ونهب وتخريب وسرقة للأموال، متعهداً بالعمل على صون أموال المودعين والسعي إلى الخروج بأقل الأضرار والخسائر، عبر معالجة الخفض في قيمة الجنيه وضمان استقرار سعر الصرف.
في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، يقول المتخصص الاقتصادي عبدالعظيم الأموي إن لهذه الحرب تبعات كارثية على الاقتصاد السوداني الذي عانى في السابق وتعمقت معاناته مع اندلاع القتال الذي جرف بدوره الرصيد الرأسمالي للدولة، فانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 في المئة، بحسب تقديرات وزارة المالية السودانية، نتيجة لتضرر أنشطة الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات.
إصدار الجنيه السوداني
ظهور السوق الموازية
خفض الجنيه السوداني إلى 2.5 للدولار
خفض الجنيه السوداني إلى 4.90 للدولار
اعتماد سعر الصرف “الزاحف” بالاتفاق مع صندوق النقد
تعويم الجنيه السوداني تعويماً مُداراً
ارتفع الدولار إلى 10 جنيهات سودانية
تعويم الجنيه السوداني ليتراجع إلى 376 جنيهاً للدولار الواحد
إعفاء السودان من ديون خارجية بـ50 مليار دولار
تعويم الجنيه السوداني ليتراجع إلى 530 جنيهاً للدولار
تعليق قرار إعفاء ديون السودان الخارجية
فقدان 80 في المئة من الإيرادات
مع تمدد رقعة القتال، يوضح الأموي استناداً إلى بيانات وزارة المالية، أن الحكومة المركزية فقدت أكثر من 80 في المئة من إيرادات الدولة، إذ لم تمهل الحكومة الانتقالية لمواصلة تطبيق ما شرعت فيه من إصلاحات اقتصادية تستهدف معالجة تشوهات الاقتصاد، عبر توحيد سعر الصرف الذي استقر عند 382 جنيهاً للدولار، والتخلي عن الدولار الجمركي ومعالجة اختلالات منظومة الدعم السلعي.
مرض الجنيه السوداني من دون أن يموت، والحديث عن استقرار سعر الصرف يكاد يستحيل من دون بيئة سياسية مستقرة، والأرجح تقديراً أن السودان بأبنائه قادر على إعادة التعافي إليه كما يتطلع عثمان تاج إبراهيم وغيره ممن عانوا ويلات القتال، فالمشهد السياسي المرتبك حالياً وما يصحبه من اقتتال مستعر يلقي بتركة ثقيلة على الاقتصاد بصورة عامة وسعر الصرف خصوصاً، وما إن تضع الحرب أوزارها وتخمد نيرانها، حتى يستعيد الاقتصاد دورة نشاطه من جديد، وتعود عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى بما يكفل للعملة السودانية أن تستعيد عافيتها.
اندبندنت عربية
المصدر: صحيفة الراكوبة
