الجنائية تفتح تحقيقاً بشأن الفاشر والسودان يتجاهل طلباً بالكشف عن مكان «البشير وهارون»

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية «الجمعة» أنها طلبت من الحكومة السودانية، معلومات حول مواقع المطلوبين لديها، المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين.

كمبالا: التغيير ــ سارة تاج السر

و أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها بعد مُخاطبتها الحكومة السودانية لم تحصل على أي رد منها حتى الآن بشأن مكان تواجد المطلوبين لديها.

 مكان البشير

و قال مستشار التعاون الدولي في مكتب الإدعاء، داهيرو سانت : «إن المشتبه بهم ما زالوا فارين، رغم أن الإدارة الأمريكية عرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هارون»، وأضاف «لكن  لم ترد أي معلومات تساعد في اعتقاله».

وتابع: «نحن مستمرون في جمع الأدلة، ولن نتمكن من التقدم في هذه القضية دون الحصول على هذه المعلومات».

وأشار سانت لدى مخاطبته لقاءً اسفيريا محدوداً بمجموعات حقوقية وصحفيين بالعاصمة اليوغندية كمبالا، حول «الوضع في السودان» نظمه مركز حقوق الإنسان، إلى أن المحكمة أجرت مشاورات مع حكومة الثورة السودانية برئاسة عبدالله حمدوك بخصوص تسليم المتهمين الثلاثة خلال تلك الفترة، لكن حدوث انقلاب 25 أكتوبر أعاق هذه العملية وذلك رداً على سؤال «التغيير».

و أكد أن الجنائية، أصدرت أوامر قبض بحق خمسة أشخاص فقط، وهم: عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، وعبد الله بندا.، ولا توجد أوامر قبض صادرة بحق أشخاص آخرين، كما لا توجد أوامر قبض مخفية.

إحاطة في أغسطس

وكشف سانت أن الجنائية تجري تحقيقات وآسعة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بعد حرب منتصف أبريل من العام الماضي، بهدف تقديم المشتبه بهم المحتملين للعدالة سواء من قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني أو أي مجموعات أخرى تعمل ضمن هذا السياق المسلح.

وقال: “يتعين علينا جمع أدلة كافية لطلب إصدار أوامر اعتقال من القضاة، وهذه الأوامر يمكن أن تُصدر حتى في حالة استمرار النزاع،”، و أشار إلى أن. المحكمة تركز على القادة الذين يتحملون مسؤولية القيادة وليس الأفراد الذين ينفذون.

ووفقاً لطلب المدعي العام، فقد تم فتح تحقيق بشأن الفاشر، و أوضح سانت أن الظروف الأمنية تعيق السفر إلى هناك لذا تم جمع معلومات وإجراء مقابلات مع شهود خارج المنطقة لاستكمال الأدلة اللازمة للقضية.

وقال إن المدعي العام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بالتحقيقات المتعلقة بدارفور، مطلع أغسطس القادم.

النزاع أعاق قضية كوشيب

وتوقع مستشار الجنائية، أن يصدر القضاة قرارهم النهائي بشأن علي كوشيب الذي يواجه تهماً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، العام 2025م وأوضح أن المتهم منذ أن سلم نفسه أنتهى الاإدعاء من عرض قضيته في فبراير من العام الماضي بعد ثمانية أشهر معتمداً على 82 شاهداً.

ولفت إلى أن شاهد الدفاع الأخير أدلي بشهادته في العاشر من يونيو قبل أسبوعين، إلى جانب 20 اآخرين و أكد سانت أن قضية الدفاع استغرقت وقتاً أطول من المتوقع (نحو تسعة اشهر) بسبب النزاع الذي أعاق قدرتهم على جلب الشهود والتواصل معهم.

وذكر بأن دفاع المتهم يزعم أن كوشيب ليس الشخص المطلوب، بينما شهود الإدعاء أثبتوا بأنه كان حاضرًا في الميدان عند وقوع الجرائم، واتخذ بعض القرارات وشوهد وهو يرتكب جرائم بنفسه، وأردف قائلاً: “هناك أدلة قوية تدعم هذا الادعاء”.

و أوضح سانت بأن هيئة دفاع كوشيب ستقدم وثيقة تتضمن الأدلة التي ستنظر فيها المحكمة و توقع أن يصدر القضاة قرارهم في مدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، أي في منتصف سبتمبر المقبل.

وأكد أن اختصاص عمل المحكمة ينحصر في اقليم دارفور فقط ويتطلب التوسيع في التحقيق إذنًا صريحا من الحكومة السودانية أو استخدام الفصل السابع لإحالة القضية من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة.

و أعتبر أن استخدام المادة 15 التي تسمح بالتدخل المباشر، غير ممكن لعدم انضمام السودان إلى النظام الأساسي لنظام روما.

وفيما يتعلق بالتعويضات ذكر سانت أنه بعد صدور قرار بإدانة الشخص المتهم، يمكن للضحايا أو المتضررين طلب التعويضات منه مباشرة فإذا كان المدان غير قادر على دفع التعويضات يمكن لصندوق الائتمان الخاص بالتعويضات في إطار المحكمة الجنائية الدولية أن يساهم في تغطية هذه التكاليف، و نوه إلى أن هذا الأمر يتم من خلال تبرعات الدول الأعضاء وبالنسبة للحالات التي يصدر فيها قرار بالتبرئة، فالشخص ليس ملزمًا بدفع أي تعويضات لعدم إدانته.

في ردها على أسئلة «التغيير» بشأن القبض على أحمد هارون، أوضحت الرئيس المكلف من مكتب التوعية والتسجيل بالمحكمة الجنائية قريتا باربوني أن المحكمة لا يمكنها دخول السودان، وبالتالي يمكن للسلطات المحلية أو قوات الشرطة في الدول المتعاونة القيام بالقبض على المشتبه به، وهذا يمهد الطريق لنقله للمحاكمة في لاهاي.

وبالنسبة لملاحقة السودانيين الذين ينشرون خطاب الكراهية ويحرضون على الحرب ويقيمون في دول أخرى، أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قانونًا خاصًا بمثل هذه الجرائم، وقال “بالتالي يمكن محاكمتهم وفقًا للقوانين المحلية في الدول التي يقيمون فيها”.