الغرض من جلسة تأكيد التهم هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه..
التغيير: الخرطوم
انعقدت أمس الثلاثاء جلسة تأكيد التهم في قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني أمام الدائرة التمهيدية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في غياب المتهم، ومن المقرر أن تستمر حتى 11 سبتمبر.
وتتألف هيئة المحكمة من القاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور (رئيسة)، والقاضية يوليا موتوك، والقاضي هيكل بن محفوظ.
وخلال الجلسات، يقدم الادعاء والدفاع والممثلون القانونيون للضحايا مرافعات شفوية أمام القضاة لعرض حججهم بشأن جوهر القضية.
ووفق المحكمة، فإن الغرض من جلسة تأكيد التهم هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه. وفي حال تأكيد تهمة واحدة أو أكثر، تُحال القضية إلى دائرة ابتدائية، التي ستُجري المرحلة التالية من الإجراءات، وهي المحاكمة.
وصدر أمر اعتقال بحق جوزيف كوني مختومًا في 8 يوليو 2005، وعدّل في 27 سبتمبر 2005، وفُصِل عنه في 13 أكتوبر 2005.
جرائم ضد الإنسانية
ويُشتبه في ارتكاب كوني جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل، ومحاولة القتل، والاستعباد، والزواج القسري، والاغتصاب، والتعذيب، والإساءة الشديدة وسوء المعاملة، والحمل القسري، والاضطهاد.
كما يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب من بينها: القتل، ومحاولة القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية للمدنيين، وتوجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين، والنهب، وتدمير ممتلكات العدو، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، يُزعم ارتكابها في عامي 2003 و2004 في شمال أوغندا.
يُعد جوزيف كوني زعيم جيش الرب للمقاومة، وهي جماعة متمردة نشأت في شمال أوغندا أواخر الثمانينيات واشتهرت بحملة عنف واسعة شملت قتل وتشريد مئات الآلاف، وخطف آلاف الأطفال لتجنيدهم كمقاتلين أو استغلالهم كـ«زوجات قسريات».
ورغم تراجع نفوذها العسكري، ما زالت فلول الحركة تنشط في مناطق نائية بجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.
ومنذ أكثر من عقدين، ظل كوني واحدًا من أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، رغم عدة جهود عسكرية إقليمية لضبطه، مثل عملية «الصاعقة البرية» عام 2008 في الكونغو، لكنها فشلت في إلقاء القبض عليه.
وتكتسب جلسة لاهاي أهمية خاصة لكونها أول جلسة تأكيد تهم تُعقد غيابيًا في تاريخ المحكمة، ما يشكل سابقة قانونية لعملها، ويعكس في الوقت ذاته التحديات التي تواجهها في ملاحقة المتهمين الفارّين حول العالم.
وتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لهجوم من دول قوية غير أعضاء، منها الولايات المتحدة، وحتى من بعض أعضائها، بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات وترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، باعتبارها أول محكمة دائمة مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وتضم 124 دولة طرفًا، فيما لم توقع أو تصادق بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. وتهدف المحكمة إلى إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم الأشد خطورة التي تهم المجتمع الدولي بأسره.
المصدر: صحيفة التغيير