أصدرت هيئة الجمارك السودانية، منشوراً بشأن الرسوم الجمركية على الواردات وفقاً لموازنة العام الحالي 2023م.
التغيير الخرطوم: الفاضل إبراهيم
عدّلت هيئة الجمارك السودانية، رسوم الواردات وفق تعرفة جديدة لموازنة العام 2023م.
وطبقاً لنشرة تحصلت عليها «التغيير»، طبقت الجمارك زيادات على السلع المستوردة تتراوح ما بين «3%» إلى «40%».
ورفعت نسبة الجمارك للسكر المستورد إلى «25%» مقارنة بـ«10%» سابقاً، والمكملات الغذائية من «3%» إلى «10%».
كما تم رفع جمارك الدقيق وسميد الفواكه من «0» إلى 40%»، والأسمنت من «25%» إلى «40%».
وشملت الزيادت الوقود ومشتقاته «الفيرنس والجازولين 3% والبنزين 10%».
ونوّه المنشور إلى أن الاعفاءات لمشتقات الصناعة ستكون وفق قانون الاستثمار.
فيما زادات جمارك التبغ العادي والمصنع لتصبح «40%» بعد أن كانت «10%».
وبلغت الزيادة الجمركية لبعض أنواع الشاشات التلفزيونية «40%» مقارنة بـ«10%» سابقاً، وكذلك الغسالات والأواني المنزلية أيضا بنفس النسبة.
وتم رفع جمارك «الركشات» إلى «40%» بجانب المواتر إلى «20%».
تخفيض
ووفقاً للمنشور تم تخفيض الرسوم الجمركية على القمح إلى «3%» بهدف توطين وتشجيع زراعة القمح.
كما خفضت جمارك السيارات التي تعمل بالكهرباء إلى «10%» حيث كانت في السابق «40%» وأيضا الدراجات التي تعمل بالكهرباء من «40%» إلى «10%»، وعربات النقل «5» طن إلى «10%»، وتم تخفيض مضخات الطاقة الشمسية وبطاريات الطاقة الشمسية من «25%» إلى «10%» تشجيعاً للطاقة البديلة.
يذكر أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة في العام 2023م تبلغ «7.363» تريليون جنيه سوداني «نحو 12.7 مليار دولار»، بينما بلغ إجمالي الإنفاق «8.196» تريليونات جنيه «نحو 14.1 مليار دولار» بعجز «1.4%» من الناتج المحلي الإجمالي
المزيد من الفقر
وقال الباحث الاقتصادي أحمد فتح الله لـ«التغيير»، إن الزيادة في الجمارك لن تسد العجز في الموازنة للعام 2023م بسبب التضخم والعجز المتوقع في تحصيل الإيرادات.
وأشار إلى تصاعد الأسعار في العام 2022م بمعدل «89%»، عما كانت عليه العام السابق الذي سجلت فيه ارتفاعاً بمعدل «103%»، مما يعني المزيد من الفقر وبالتالي ضعف الإيفاء بالمتطلبات الحياتية والمستهلكات الضرورية للفرد والأسرة وزيادة عجز الموازنة نفسها بالتضخم.
وامتدح فتح الله تخفيض وإعفاء الجمارك على بعض السلع والمواد خاصة الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن زيادة الجمارك عموماً لن تعود بالفائدة على المالية بل سيتراجع عائد الجمارك لجهة أن المستوردين سيحجمون عن التجارة وستكثر عمليات التهريب والتهرب.
وأضاف: «سبق لحكومة البشير أن طبقت زيادات على الجمارك لكن سرعان ما تراجعت عنها بعد أدركت أن الزيادة ستقلل من إيرادات الجمارك التي تعتمد عليها الدولة بعد الضرائب في الإيرادات لذلك تجريب المجرب لن يجدي نفعاً».
ولفت إلى أن السياسات المالية للحكومة ألقت بتكلفة عالية على الإنتاج والمنتجين، حيث أغلقت أبواب معظم المصانع، فيما ظل البعض منها يعمل بطاقات متدنية أدت لتشريد عدد كبير من العاملين، كما ارتفعت تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والطاقة وعمليات التحضيرات الزراعية، وتضاعفت أسعار التقاوي، وازدادت تكاليف الحصاد وملحقاته، إضافة لانعدام أو تأخير التمويل الزراعي رغم فوائده العالية وشروطه المجحفة.
المصدر: صحيفة التغيير
