الجرائم لا تسقط بالتقدم السودانية , اخبار السودان

 وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عملية فض الاعتصام وقتها وقالت في تقرير لها في ذلك الوقت إن الاعتداءات على المتظاهرين كانت “مُبرمَجة، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

التغيير:الخرطوم

يصادف اليوم  الاثنين 3 يونيو الذكرى الخامسة لفض اعتصام القيادة العامة الذي كان يطالب بتسليم السلطة للمدنيين.

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما سلمياً أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وأسفرت المجزرة وقتها عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير آنذاك العدد بـ 128 شخصاً.

ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عملية فض الاعتصام قائلة في تقرير لها في ذلك الوقت إن الاعتداءات على المتظاهرين كانت “مُبرمَجة، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت لجان مدني، اليوم الاثنين “تمر علينا ذكرى فض اعتصام القيادة العامة والشعب السوداني يعاني ذات القتل والاغتصاب والترويع والتشريد.

وقال بيان أصدره تضامن نقابات العمال بمناسبة مرور خمسة سنوات على فض اعتصام القيادة العامة، الاثنين، إن جرائم القيادة العامة لا تسقط بالتقادم  وسينال المجرمون عقابهم المستحق.

وأشار إلى أن ذكري فض إعتصام القيادة العامة تمر هذا العام والسودانيات والسودانيين في أشد المعاناة وهم يواجهون  مرارة التشرد والنزوح واللجوء المفروض عليهم من نفس القوة التي فضت الاعتصام.

وتابع: “سيظل حرّاس هذه الثورة العظيمة شرفاء و أقوياء يواجهون جبروت الدكتاتوريات بكل شجاعة وبسالة.

وأضاف:” ستظل قضية مجزرة القيادة العامة نقطة تحول في مسيرة ثورة ديسمبر وعار في جبين “قتلة الشهداء”.

وأكد تضامن نقابات السودان أن “العدالة والقصاص للشهداء حق لا يسقط بالتقادم”.

ويعيش السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت الحرب مقتل الآلاف، وشردت ملايين السودانيين، بينما تشهد البلاد نذر مجاعة وشيكة، وفقاً لتحذيرات أممية.

وأعاد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو مروعة تظهر انتهاكات جسيمة وقعت وقتها ضد المعتصمين السلميين.

وأقرت الوثيقة الدستورية التي جرى التوقيع عليها بين المدنيين والعسكريين، في 17 أغسطس 2019، مبدأ تحقيق العدالة والقصاص من قتلة ضحايا فض اعتصام القيادة العامة. ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لتقوم بهذه المهمة.

وأصدر رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أواخر 2019، ا قراراً بتكوين اللجنة برئاسة المحامي نبيل أديب وعضوية آخرين.

وقطع انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 الذي قاده العسكريون الطريق على عدد من لجان التحقيق التي أنشأها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقب توليه منصب رئيس الوزراء.