الجبهة النقابية السودانية تخاطب «العمل الدولية» بشأن توقف الرواتب

طلبت الجبهة النقابية السودانية، تدخل منظمة العمل الدولية لمطالبة حكومة الأمر الواقع في البلاد للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بعد توقف الرواتب لأربعة أشهر.

الخرطوم: التغيير

دفعت الجبهة النقابية السودانية، بمذكرة إلى منظمة العمل الدولية، بشأن توقف حكومة السودان عن دفع الرواتب للعاملين بالدولة والمعاشيين، فضلاً عن فصل عاملين ببعض شركات القطاع الخاص تعسفياً ودون تعويض.

وفشلت الحكومة في توفير رواتب العاملين بالقطاع العام منذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي، في ظل ظروف أمنية وإنسانية واقتصادية قاسية.

وخاطبت الجبهة التي تضم عشر نقابات وهيئات نقابية ولجان تسييرية، مدير عام منظمة العمل الدولية، باسم جميع العاملين في السودان، موضحةً أن الحكومة توقفت عن دفع رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين، كما قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل جميع العاملين تعسفياً ودون تعويض.

وأشارت إلى أن شركات أخرى أرسلت العاملين في إجازات غير مدفوعة الأجر، مما يعتبر أيضاً خرقاً لنصوص المادة (5) والمادة (6) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (173).

وقالت إن صرف المرتبات اقتصر فقط على منسوبي القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية، واستثنت العاملين في الخدمة المدنية على الرغم من أن الجميع ينتمون إلى الخدمة العامة في الدولة.

انتهاك للقوانين

ووصفت الجبهة في مذكرتها، مسلك الحكومة وبعض الشركات الكبرى بأنه يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية، وانتهاكاً صريحا لقوانين العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية (95) المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949م والاتفاقية رقم (173) بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، لسنة 1992م.

وأكدت أن ما قامت به الحكومة وبعض الشركات يخالف أيضاً القوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل السوداني لسنة 1997م وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 2016م، وقالت إنه يمثل تهديداً كبيراً لأمن واستقرار العاملين بالسودان، ويشكل خطراً على الحياة والسلم الاجتماعي للسودانيين، في كل بقاع السودان.

مطالبة بالتدخل

وطالبت الجبهة، المنظمة بالتدخل ومطالبة حكومة الأمر الواقع للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وذلك استناداً علي نص المادة (24) من دستور المنظمة.

كما طالبت بالتضامن مع العاملين السودانيين بمختلف فئاتهم، بإدانة هذا المسلك المشين، وقسم كبير من شركات القطاع الخاص، والدعوة لحملة تضامن دولية واسعة مع جماهير العاملين بالسودان من أجل الدفاع عن حقهم في الأجر.

ونوهت الجبهة إلى أنهم ناشدوا وزارة المالية وخاطبوا عدداً من حكومات الولايات طالبين منهم ضرورة الالتزام بصرف مرتبات العاملين منذ شهر مايو الماضي، فكان رد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بعدم إمكانية صرف المرتبات للعاملين بالدولة، بسبب شح الإيرادات، وحصر الصرف على الأجهزة الأمنية والعسكرية وما يلزم من ضروريات.

ووقعت على المذكرة “اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان، نقابة الصحفيين، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة نيالا، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الزعيم الأزهري، نقابة الدراميين السودانين، نقابة أساتذة جامعة أمدرمان الأهلية، اللجنة التسييرية لاتحاد المهندسين السودانيين، لجنة المعلمين السودانيين، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم واللجنة التمهيدية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا”.