أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين حملة الاعتقالات التي تقودها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، التي قالت بأنها تستهدف النشطاء والمبادرين والمدافعين عن حقوق الانسان.
وقال بيان صادر من الجبهة الديمقراطية للمحاميين تحصل عليه “راديو دبنقا” أن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان يعد استهدافًا واضحًا للمدنيين، النشطاء والمحامين تحديدًا.
واعتبرت أن حملة الاعتقالات شملت المحامي عبد المطلب الختيم القيادي بحزب الامة من سوق حي البترول بالأبيض، وعضو حزب البعث موسي ابكر حران ومعه معلم آخر وإثنين من موظفي الغابات، كما تواردت اخبار عن اعتقالات لناشطين ومبادرين انسانيين في مناطق اخريى منهم عدد من أعضاء غرف الطوارئ في أبوحجار وسنجة في ولاية سنا.
ووصفت عضو بالجبهة الديمقراطية حملة الاعتقالات بالحملة المسعورة والتي طالت المدنيين، الناشطين سواء كانوا سياسيين أو لجان مقاومة أو طوارئ، واتهمت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني بتنفيذ هذه الحملة.
وقالت أن المحاميين أصبحوا مستهدفين بشكل واضح ومباشر وأنهم في الجبهة الديمقراطية لاحظوا في الفترة الأخيرة أن هنالك عدد من المحاميين يتم اعتقالهم واخفائهم في مواقع غير معلومة. وأشارت إلى أن هنالك مضايقات كثيرة يتعرض لها الناشطين في غرف الطوارئ، وقالت إنَّ كل هؤلاء الذين يتم اعتقالهم توجه لهم تهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
واتهمت الجبهة الديمقراطية في بيانها من وصفتهم بـ “أذرع سلطة الحرب” باستهداف النشطاء والمبادرين والمدافعين عن حقوق الانسان. وعبرت عن تضامنها مع المعتقلين وطالبت بإطلاق سراحهم والتوقف فورًا عن استهداف المدنيين وعدم استغلال ما وصفته بالفوضى للنيل من القوي المدنية لكسر شوكتها في محاولة قالت بأنها يائسة للرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
