التناقض فى تصريحات المسؤولين فى الحكومة السودانية وشكوى الأمارات

عبد الواحد احمد ابراهيم
التناقض فى تصريحات ضباط مسؤولين بالجيش السودانى أمر مؤسف فلماذا تتناقض الروايات حول احداث تخص عمق الأمن القومى بواسطة مسؤولين ؟
هل هذه ورثة ثقيلة ورثتها قيادات عليا فى الجيش وتتناقلها أبا” عن جد من نظام الإنقاذ البائد؟!
وللأجابة على هذا التساؤل هل تعلم عزيزى السودانى انه فى يوم ما قبل ما يزيد على عقد من الزمان تم ضرب مصنع اليرموك جنوب ابو آدم بالخرطوم بثلاث طائرات اسرائلية ؟ حيث قامت واحدة منهم بالأضاءة للإنارة والتانية بالضرب والتالتة بالتصوير و كانت تقريبا بعد العاشرة ليلا وانا أذكر أننى كنت وقتها اتصفح الفيسبوك فنزلت منشورات فى لحظتها من مواطنين عاديين يسكنون منطقة ابى آدم وجنوب الخرطزم بانه هناك هزات عالية وازيز لطائرات غريبة ومدافع ونيران واهتزت لها البيوت فى منطقة ابو آدم … وهل تعلم أن فى ذلك الوقت الحكومة كلها كانت نايمة؟ بامنها وجيشها وشرطتها ليصحوا عند الصبح وتتضارب رواياتهم المضحكة (ناس اللمبى) عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع وقتها صاحب نظرية الدفاع بالنظر الذى قال هناك فار اكل الاسلاك الكهربائية ونشأ حريق والمنطقة ذات حشائش (اى والله صحيح قال كدا) .
حاليا نفس هذا التناقض حول مسيرات بورتسودان .. فالناطق الرسمى باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله قال فى بيانه إنها مسيرات انتحارية وكلنا نعلم أن المسيرات الانتحارية بالطبع لا تتحرك اكتر من ساعة ولمسافة ١٠٠ كيلو متر فقط
وفى اليوم التالى ظهر قائد منطقة البحر الاحمر العسكرية وقال إن هذه المسيرات أتت من قواعد اماراتية بالصومال هكذا صراحة وهذا التصريح تزامن مع موعد الحكم فى قضية حكومة السودان ضد دولة الأمارات العربية المتحدة امام محكمة العدل الدولية لمساعدتها الجنجويد فى إرتكاب جرائم إبادة فى دارفور فى قضية إغتيال الوالى خميس جمعة أبكر والتمثيل بجثته !!
الحقيقة هى ان لا أحد يستطيع رفع الاتهام عن دولة الأمارات فى تورطها فى دعم ومساندة مليشيات الدعم السريع الجنجويد لإرتكاب جرائم الإبادة والانتهاك ضد الشعب السودانى وتوفيرها الدعم المادى والعتاد العسكرى والغطاء السياسى له بمعاونة احزاب سودانية بعينها احزاب الحرية والتغيير وما يعرف ب (قحت) .
جزء من المواطنين السودانيين نقلوا فى ألاخبار أن قوات الدعم السريع (الجنجويد) قد شنت هجوما بطائرة مسيرة على بورتسودان امس مستهدفة قاعدة جوية عسكرية ومرافق محيطة بها قرب مطار بورتسودان .
كما وقع هجوم آخر شاركت فيه خمس طائرات مُسيّرة وتسبب في أضرار محدودة ولم تُبلغ عن أي إصابات بين المدنيين وردًا على الهجوم عزز الجيش السوداني انتشاره حول المرافق الحيوية في بورتسودان وأغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش
كما شنت قوات الدعم السريع الجنجويد غارة جوية ثانية وثالثة بطائرات مُسيّرة على بورتسودان مستهدفةً مستودعات الوقود
تصريح مسؤولى الحكومة يتناقض مع شهود عيان دونوا على صفحاتهم فى الفيسبوك تنبيهات لأهالى بورتسودان من أن طائرات عبرت نهر النيل آتية من الغرب ومتجهة شرقا وكان نشر هذه التدوينات متزامنا مع وقوع احداث مسيرات بورتسودان .
فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة السودانية بقيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تحديات دبلوماسية نتيجةً لعدة عوامل وتوترات دبلوماسية ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك جرائم حرب في دارفور وقمع عنيف للاحتجاجات والانقلاب العسكرى بقيادة البرهان وتوتر فى العلاقات الدولية وكذلك عدم الالتزام بالمواعيد النهائية للانتقال الديمقراطى كان من الاجدى للحكومة السودانية أن تتخذ خطوات إيجابية من اهمها توحيد الجبهة الداخلية والتى تهيأت لذلك بعد حرب ١٥ ابريل واصطفاف معظم السودانيين حول الجيش كمؤسسة عسكرية .
فبدلا من الاستفادة من ذلك الزخم إلا ان الإنشغال بتصاعد الصراع مع قوات الدعم السريع وعدم الحسم والفساد الإدارى الحكومى أديا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية اهمها التحديات الاقتصادية الجسيمة بما في ذلك التضخم والفقر وانعدام الأمن الغذائى وهذه من كبرى مخاوف المجتمع الدولي .
حتى الآن لم تعمل حكومة البرهان بسبب الفساد على معالجتها ولم تمتلك القدرة على حلها .
العقوبات الامريكية وانتقادات الإتحاد الاوربى على السودان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وغياب التقدم الديمقراطي وسجل حقوق الانسان وتعليق عضوية الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب امور لابد من معالجتها
أيضا بالاضافة للاستجابة لمطالب الأمم المتحدة للسودان على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتسريع عملية الانتقال الديمقراطى وذلك لتحسين العلاقات الدبلوماسية يجب على حكومة البرهان معالجة هذه المخاوف للانخراط بشكل بناء مع المجتمع الدولي .
لتحقيق العدالة للشعب السوداني على جرائم الإمارات
بالفعل رفع السودان دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهما إياها بانتهاك استقلال السودان وتأجيج الإبادة الجماعية في دارفور التى شطبت بلاغها لسبب عدم الأختصاص .
ولكن ايضا يمكن للسودان تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر عملها لتحقيقات في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتُكبت خلال النزاع .
كما يمكن للسودان التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ومعالجتها والعمل مع منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي للضغط على الإمارات لوقف دعمها لقوات الدعم السريع ويمكن للسودان بناء شراكات مع دول مثل المملكة المتحدة .
يجب على النشطاء السودانيين عمل توثيق منهجي وجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الإمارات وإجراء تحليل جنائي لبناء قضية قوية ضدها .
كما ينبغي على السودان إجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم لتي ارتكبتها قوات الدعم السريع
الملاحقة القضائية والمحاكمات مقاضاة ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم في المحاكم السودانية
من خلال اتباع هذه الأساليب، يمكن للحكومة السودانية العمل على تحقيق العدالة للشعب السوداني ومحاسبة الإمارات العربية المتحدة على جرائمها
ولكن فوق كل ذلك يجب على البرهان عمل الآتى:
١/ حل جهاز الأمن وإيكال مهام الامن لأستخبارات الجيش
٢/ حل ما يسمى بمجلس السيادة وتمزيق وثيقته الدستورية
٣/ إلغاء اتفاق جوبا على ان تظل الحركات المسلحة والمشتركة تحت مظلة الجيش وبشرعية الحرب والدفاع عن الوطن
٤/إعلان حالة طوارئ فى مناطق سيطرة الجيش كافة
٥/ إصدار قرار بارجاع كل المحاربين ضباط وجنود من القوات المسلحة والدعم السريع المشاركين فى عاصفة الحزم والحرب ضد اليمن الى الاراضى السودانية ومن يخالف ذلك يعتبر متمردا ويحارب بالارتزاق
٦/ تشكيل حكومة ذات مهام محددة ذات طابع وطنى واحد بعيدا عن استقطابات قحت والكيزان
فى الختام فإن كل المسيرات التى تضرب بورتسودان الهدف منها الخضوع للتفاوض وفق شروط الأمارات .
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة