التغير المناخي: كم بقي لنا من الوقت؟

التغير المناخي: كم بقي لنا من الوقت؟

ينذر التغير المناخي بتداعيات قد تغيّر شكل كوكب الأرض، وتؤثر سلباً على حياة سكانه، في حال عدم التزام الدول حول العالم، بخطوات إنقاذية، من بينها خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

وتساهم الأنشطة البشرية بشكل كبير في زيادة انبعاثات خمس غازات دفيئة تتسبب بظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة.

وفي السباق مع الوقت لتجنب الكوارث التي توقعها علماء وناشطون في مجال مكافحة التغير المناخي، نشرت بعض الدراسات الآثار المتوقعة لعقود مقبلة بدءاً من عام 2030، أي على مسافة ست سنوات من الآن، وحتى عام 2050 و2100.

فما الذي قد يحدث في عالمنا إن فشلت الدول المعنية بخفض انبعاثات الكربون في الالتزام بشروط وقف مسار التغير المناخي؟

التداعيات المتوقعة لتغير المناخ

لنتذكر أولاً أبرز المخاطر والتداعيات المتوقعة لأثر التغير المناخي على سطح الأرض.

2030: هل فات الأوان؟

قالت الأمم المتحدة إنه يجب خفض الانبعاثات الحرارية إلى مقادر النصف تقريباً، بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف عام 2030، بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويشير علماء إلى إن اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الكربون، لا يزال بإمكانه إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

لكنّ المنظمة الدولية أضافت مشيرة إلى أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف في الوقت المطلوب.

وسبق أن تخطينا بالفعل هذا الحاجز وفق ما سجلت خدمة المناخ في أوروبا في شباط/فبراير هذا العام.

ووصلت درجة الحرارة في الفترة من فبراير 2023 إلى يناير 2024 إلى 1.52 درجة مئوية، وفقاً لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووعد زعماء العالم عام 2015 بمحاولة الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعتبر حاسماً للمساعدة في تجنب التأثيرات الأكثر ضرراً.

ونصت اتفاقية باريس في ذلك العام، على التزام جميع الدول بمحاربة تغيير المناخ، وتقليل مستوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستويات يمكن للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي.

ووقع على الاتفاقية 195 دولة من بين الـ 197 بلدا الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة للتغير المناخي، بغياب سوريا ونيكاراغوا.

وتصبّ الجهود الدولية في تثبيت ارتفاع درجات الحرارة عند حاجز 1.5 درجة مئوية، وعدم تخطيه.

لكن العام الماضي سجّلت الأرصاد خرقاً لهذا الالتزام مع وصول الحرارة إلى 1.52 درجة مئوية.

لكن ذلك لا يعني أن هذا المعدل في ارتفاع درجات الحرارة (1.5 درجة مئوية)، سيمرّ دون تداعيات بدأنا نشهدها فعلاً.

ويمكن العودة إلى التقارير التي تناولت حوادث الحرائق الضخمة والفيضانات الكبيرة وموجات الحر، لنلاحظ أنها في تزايد مقارنة مع السنوات السابقة.

لكنّ تخطي حاجز 1.5 درجة مئوية، سيصطحب تداعيات أشد قسوة.

ومثال على ذلك، قد يصل ارتفاع منسوب مياه البحار إلى 10 سم، عند حاجز 1.5 درجة مئوية، ورغم سوء هذا الوضع، إلا أنه قد يسوء أكثر في حال استمرت درجات الحرارة بالارتفاع.

وأظهرت دراسة أحريت في جامعة أريزونا عام 2021 أنّ ملايين السكان سيواجهون فيضانات متزايدة بحلول عام 2030، وذلك نتيجة تغير المناخ والتغير الديموغرافي.

وقدّر العلماء المشرفون على الدراسة أنه بحلول عام 2030، ستشهد 25 دولة أخرى زيادة في الفيضانات إضافة إلى 32 دولة تتأثر في الوقت الحالي.

ورجحوا إمكانية تعرّض نحو 50 مليون شخص إضافي للفيضانات، بسبب تغير المناخ.

2025: ماذا لو فشل العالم بتغيير مسار التغير المناخي؟

قد يتمكن البشر من تدارك الخطر إن جرى الالتزام بتوصيات مواجهة تغير المناخ حتى عام 2050، أي بعد نحو 26 عاماً من الآن.

لكن ماذا لو فشلت الدول في التزاماتها ولم يحد البشر من نشاطاتهم المساهمة في هذا التدهور؟

قد نشهد النتائج ذاتها مع زيادة في المنسوب، أي أنّ تخطي معدل ارتفاع درجة الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية واقترابها من 2 درجة مئوية، سيصطحب المزيد من الكوارث الطبيعية والتغيرات الجغرافية. ومن المتوقع أن يترك ذلك تداعيات على صحة الإنسان في المستقبل.

وتوقع موقع “منتدى الاقتصاد العالمي (World Economic Forum)”، أن تبلغ الخسائر البشرية 14.5 مليون شخصاً، وأن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.1 مليار دولار تكلفة إضافية على النظام الصحي.

ووجد تقرير الذي نشره الموقع في بداية هذا العام، أنّ الفيضانات هي التحدي الأخطر الذي يشكلّه تغيير المناخ، ومن الممكن أن يحصد حدوثها حياة 8.5 مليون شخص بحلول عام 2050.

وبعد الفيضانات، توقع التقرير أن يشكّل الجفاف الخطر الأهم، وقد يتسبب بوفاة 3.5 مليون شخص في غضون 26 عاماً.

ومن تداعيات الجفاف تدمير التربة ونقص المياه، ما سينعكس سلباً على توافر الغذاء، وسيكون له انعكاسات صحيّة بسبب تأثيره على النظافة الشخصية.

أثر النشاط البشري

تقول الأمم المتحدة إن هذا التغير في المناخ، طويل المدى، نتج عن النشاط البشري، وبشكل رئيسي بسبب الاستخدام الكبير للوقود الأحفوري الفحم والنفط والغاز في المنازل والمصانع ووسائل النقل.

فعندما يحترق الوقود الأحفوري، يطلق غازات، معظمها ثاني أكسيد الكربون (CO2)، ما يحبس طاقة إضافية في الغلاف الجوي بالقرب من سطح الأرض، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب.

وارتفعت كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنحو 50 بالمئة، منذ بداية الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، أي عندما بدأ البشر في حرق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري.

لكن ما الذي يمكن أن يفعله الأفراد بشأن تغير المناخ؟

على الحكومات والشركات أن تقوم بالإجراءات الرئيسة في سبيل التغيير، لكن يمكن للأفراد أيضاً المساعدة من خلال عدة تدابير مساعدة مثل:

تقليل الرحلات.

تقليل استخدام الطاقة.

تحسين العزل المنزلي وزيادة كفاءة الطاقة.

التحول إلى السيارات الكهربائية أو الاستغناء عن السيارات.

استبدال التدفئة المركزية بالغاز بالأنظمة الكهربائية مثل المضخات الحرارية.

تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء.

ما هي الدول العربية الأكثر مساهمة في البصمة الكربونية؟

تتصدر الولايات المتحدة والصين قائمة الدول المسببة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، يليهما الهند والاتحاد الأوروبي وروسيا والبرازيل.

أمّا بالنسبة للدول العربية المصدرة لثاني أوكسيد الكربون من الوقود الأحفوري والمصانع، فقد تصدرت قطر القائمة حتى عام 2022، لتليها دولة الإمارات المتحدة، الكويت، السعودية، سلطنة عمان، وليبيا، ولبنان، والعراق، وتونس، ومصر، والمغرب، وسوريا، وفلسطين، واليمن.

وشهدت مصر والعراق والسعودية التي كانت تتصدر القائمة حتى عام 2019 تراجعاً في قائمة الدول الباعثة لثاني أوكسيد الكربون.

ما هي أكثر الدول تضرراً من التغير المناخي؟

يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضرراً من آثار النغير المناخي.

ونشر موقع مجموعة “إيبردرولا” للطاقة العام الماضي قائمة الدول العشرة الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي وهي:

تشاد و الصومال وسوريا وجمهورية الكونغو وأفغانستان وجنوب السودان وجمهورية وسط إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا وبنغلادش.

وتضمن تقرير مؤشر المخاطر العالمي عام 2022 ، قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من التداعيات المناخية:

وتتصدر الصومال القائمة، ويليها اليمن ومصر وليبيا وسوريا.

وتأتي البحرين في أسفل قائمة الدول المتضررة، وتتقدم على قطر والكويت والأردن ولبنان