التعريف بكتاب
الأمن المائي السوداني وحوض النيل
Sudan’s Water Security and the Nile Basin
لمصنفه
البروفسير سيف الدين حمد عبد الله
مدير مركز دراسات الأمن المائي وتنمية القدرات
السودان الخرطوم
دونه
عمر محمد الأمين
الوادي شعيري
++++++++=
الناشر
مركز دراسات الأمن المائي وتنمية القدرات
الطبعة الأولى 10 يوليو 2025م
أولاَ نبذة عن مؤلف الكتاب:
المؤلف من مواليد عام 1955 في منطقة الجزيرة بالسودان، تخرج في كلية الهندسة جامعة الخرطوم عام 1979م، ونال درجة ماجستير الهندسة في الإنشاءات المائية (IHE) هولندا 1983م، ودبلوم هندسة موارد المياه 1986 إيطاليا، وماجستير العلوم ودكتوراة هندسة الري 1997 الولايات المتحدة الأمريكية. نال تدريب عالي ومتقدم في كل من بلجيكا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا وأمريكا وكندا وجنوب أفريقيا وكرواتيا وبدول حوض النيل. وهو حاصل على العديد من الأوسمة والجوائز. عمل في وزارة الري والموارد المائية من 1997 وحتى 2019م، ووزيراً لوزارة الري والموارد المائية في الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012م. وعمل في مبادرة حوض النيل، والشبكة الأفريقية لمنظمات الأحواض المائية، ويعمل حاليا مديراً لمركز دراسات الأمن المائي وتنمية القدرات منذ 2023م. كما عمل أستاذا متعاونا في عدد من الجامعات السودانية ونشر العديد من البحوث والأوراق العلمية، وشارك في الكثير من الأعمال الهامة علاوة على تمثيل السودان في اللجان الفنية المرتبطة بالمياه.
افتتح المؤلف سفره بإهداء وشكر وتقدير، الإهداء لوالديه ولزوجه وأفراد اسرته واحفادهـ، ثم الشكر لكل من عمل معهم أو عملوا معه خلال هذه الفترة، ثم شكر خاص لجميع معلميّه ومدرسيّه وأساتذته خلال المراحل الدراسية المختلفة في السودان وخارجه.
استهل الكتاب بتقديم جاء فيه: “هذا الكتاب يقدم مزيجا من العلوم الهندسية والقانونية والإستراتيجية والجيوبولتيكية والأمنية والدبلوماسية والجوانب الأخرى المرتبطة بالمياه مثل الزراعة والبيئة والملاحة والصحة والاقتصاد والاجتماع والإعلام.
وهذا المزيج هو الفكرة الأساسية التي قام عليها مركز دراسات الأمن المائي وتنمية القدرات. وحتى تعم الفائدة يرى المصنف أن تتم قراءة الكتاب دفعة واحدة، حيث أنه يطرح نظرة متكاملة وشاملة للجوانب المرتبطة بالأمن المائي السوداني وحوض النيل، ويحتاج لصبر ومثابرة. وفي حال تعذر ذلك، يمكن البدء بقراءة الجزء الذي يخص القارئ ثم ينداح تدريجيا على قراءة الجوانب الأخرى حتى يكمل كل الكتاب وتكتمل الصورة والفائدة.
وأشار إلى أن الماء هو أساس الحياة، وأورد الآية القرآنية الكريمة (وجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) ( الأنبياء، كما أشار إلى أن الماء ذكر 63 مرة في القرآن الكريم.
محتويات الكتاب
جاء الكتاب في 305 صفحة، أفرد لمتن الكتاب منها 212 صفحة، و20 صفحة للمراجع وخصص للملاحق 67 صفحة، واخيراً في ثلاث صفحات نبذة مختصرة عن المؤلف.
المقدمة:
تضمنت المقدمة تعريفا بحوض نهر النيل، واشتملت على معلومات عن جغرافية ومساحة الحوض مع الإشارة إلى الدول المشاطئة وهي إحدى عشرة دولة، وعدد السكان، وكذلك تعريفا بالمناخ على امتداد الحوض. وذكر المؤلف أن التدهور البيئي عل امتداد الحوض ناجم عن الضغط البشري بسبب استخدامات الزراعة والإنتاج الحيواني والحريق الغابي والصيد غير المرخص والانتقال إلى المدن، والتنمية الصناعية والتعدين واستهلاك الطاقة التقليدية وانعدام الأمن، وبالإضافة للضغط البشري فإن هنالك مهددات طبيعية تزيد من حدة التدهور في بيئة حوض نهر النيل أهمها التغيير المناخي والتصحر والكوارث الطبيعية.
تضمنت المقدمة ثلاثة جداول تضمنت معلومات وحقائق عن نهر النيل ومساحة حوض النهر في كل دولة من الدول ومتوسط سقوط الأمطار. وبزيادة الطلب على المياه تتصاعد احتمالات النزاعات حول هذه الموارد المحدودة مما يستوجب التعاون ووجود الإدارة المتكاملة المستدامة لتنمية الموارد وحسن استغلالها.
تمتد الاتفاقيات وبرامج التعاون إلى أكثر من مائة عام، وعرض الكتاب برامج التعاون التي تمت بين دول الحوض لتطوير وحسن استغلال الموارد المائية وحمايتها.
الكتاب قصد منه أن يكون مرجعاً ودليلاً في يد الدارسين والساسة ومتخذي القرار والاستراتيجيين والأمنيين والدبلوماسيين والأكاديميين والقانونيين والزراعيين وغيرهم وكل المهتمين بقضايا المياه للاستفادة منها في الفهم الصحيح المبني على الأسس العلمية والعملية للتمكن من وضع رؤية علمية عملية تحفظ مصالح السودان.
الفصل الأول: التعاون بين دول حوض النيل:
تناول هذا الفصل: (1) مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية، و (2) مشروع التعاون الفني لتطوير وتنمية وحماية حوض النيل، (3) مبادرة حوض النيل.
الفصل الثاني: التفاوض حول الإطار المؤسسي القانوني:
وجاء هذا الفصل في مجمله محتويا على محاضر ووقائع اجتماعات فريق الخبراء واللجنة الانتقالية واللجنة التفاوضية واجتماعات مجلس وزراء النيل.
الفصل الثالث: اتفاقية الإطار المؤسسي القانوني لحوض النيل (CFA)
تناول هذا الفصل اتفاقية الإطار المؤسسي القانوني حيث تناول التوقيع والمصادقة على الإطار المؤسسي القانوني، والمسائل القانونية والمالية واتفاقيات المانحين وصناديق التمويل، والحقوق والالتزامات والأصول.
الفصل الرابع: الأمن المائي السوداني وقيام مفوضية دول حوض النيل
يعتبر هذا الفصل عمود وركيزة الكتاب حيث جاء في 119 صفحة، وتناول 9 موضوعات فرعية جاءت كما يلي:
مقدمة عن الأمن المائي.
هيدرولوجية نهر النيل،
الاحتياجات الحالية والمستقبلية في دول حوض النيل وتأثير التغيير المناخي على الاحتياجات المائية والتوليد الكهرومائي.
الجوانب القانونية التي تحكم العلاقة بين دول حوض النيل، والتي تعرضت للاتفاقيات القائمة بدول حوض النيل منذ بروتكول روما في 15 أبريل 1891 بخصوص نهر عطبرة بين بريطانيا وإيطاليا وحتى اتفاقية إعلان المبادئ بين إثيوبيا والسودان ومصر 23 مارس 2015م.
علاقة الإطار المؤسسي القانوني مع القانون الدولي والذي أسهب في توضيح العلاقة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 1997م،
الظروف الجيوبوليتكية السائدة في حوض النيل،
الفصل الخامس: تجميد السودان ومصر لأنشطتهما بمبادرة حوض النيل
تناول هذا الفصل تجميد السودان ومصر لأنشطتهما بمبادرة حوض النيل والمجهودات التي بذلت لمعالجة هذا المشكل على مختلف المستويات من الخبراء والوزراء وحتى مستوى الرؤساء.
الفصل السادس: الأمن المائي والرؤية المستقبلية لحوض النيل
بحث هذا الفصل الموضوعات التالية:
الجوانب الهيدرولوجية،
الاحتياجات المائية،
الجوانب القانونية،
الظروف الجيوبوليتيكية،
حوض النيل وتغير المناخ (الأثر الهيدرولوجي، الزراعة والتوليد الكهرومائي، والأثر الجيوبوليتكي)،
نظرة عامة مستقبلية للمستنقعات في حوض النيل،
الرؤية المستقبلية على الصعيد الإقليمي،
البحث عن أرضية مشتركة، وسيناريوهات الخيارات المحتملة.
المراجع:
جاءت قوائم المراجع باللغتين العربية والإنجليزية علاوة على المحاضرات العلمية المتخصصة والمقابلات الشخصية في 20 صفحة.
الملاحق:
ضمت أربعة ملاحق كما يلي:
الملحق الأول: الإطار المؤسسي القانوني لحوض النيل.
الملحق الثاني: الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تنظم استغلال مياه النيل. وضم هذا ثمان وثائق من برتوكول روما بين بريطانيا وإيطاليا بخصوص نهر عطبرة 15 أبريل 1891، وحتى اتفاقية إعلان المبادئ بين إثيوبيا والسودان ومصر فغي 23 مارس 2015م.
الملحق الثالث: اتفاق 6 نوفمبر2012م حول مستقبل التعاون بالنيل الشرقي بين مصر وإثيوبيا والسودان.
الملحق الرابع: الإطار العام لمقترح المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل لإرجاع مصر للتعاون في حوض النيل.
يشكل الكتاب مرجعا لا غنى عنه ودليلاً في متناول الجماعات التي أشار إليها المؤلف في المقدمة وهم الدارسين والساسة ومتخذي القرار والاستراتيجيين والأمنيين والدبلوماسيين والأكاديميين والقانونيين والزراعيين والباحثين والصحفيين وغيرهم وكل المهتمين بقضايا المياه للاستفادة منها في الفهم الصحيح المبني على الأسس العلمية والعملية للتمكن من وضع رؤية علمية عملية تحفظ مصالح السودان. كما أنه جمع في سفر واحد جميع الاتفاقيات والبروتكولات المتعلقة بحوض النيل مما يسهل الرجوع إليها خاصة للطلاب والدارسين وغيرهم من المهتمين.
نقل المؤلف تجربته كمساهم ومشارك ومراقب ومتابع ودارس لهذا لموضوع الحيوي مما يعطي الكتاب اعتبارا رفيعا، ومع حلول تدشين سد النهضة في هذا الشهر وما سيستتبع ذلك من كتابات ومقالات داعمة ومخالفة تكون مادة هذا الكتاب مرجعا للطرفين للتناول الموضوعي والعلمي.
ومما يؤكد أهمية مرجعية الكتاب الخطأ الذي وقعت فيه الآلية الرباعية (2+2) وزيري الخارجية في البلدين ووزير الري المصري ووزير الزراعة السودان (إذ تقزمت وزارة الري السودانية حتى صارت إدارة من إدارات وزارة الزراعة!!) حيث اشارت الآلية في بيانها المشترك إلى:” أن السودان ومصر تعتبران سد النهضة الإثيوبي مخالفٌ للقانون الدولي وتترتّب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب”!!! حيث اعتبر السودان دولة مصب!!! فتامل يا هذا!!!
بقلم
عمر محمد الأمين
الوادي شعيري 7 سبتمبر 20205م
المصدر: صحيفة الراكوبة